مهدی مطهر نیا در پاسخ به این موضوع که عده ای پیوستن ایران به FATF را خلاف منافع ملی میدانند و عدهای آن را در راستای منافع ملی می دانند، اظهار کرد: پروندههایی مانند FATF ، پالرمو و ... در مرکز ثقل اهمیت قرار ندارند بلکه در مرکز ثقل ،تعریفی است که از منافع ملی در ساختار سیاسی کشور ارائه میشود در واقع در این فرآیند آن چه که مهم است این است که منافع ملی را چه کسانی و بر اساس چه شاخصهایی تعریف کردهاند .
وی با بیان این که سازوکار FATF در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروههای تروریستی در عرصه بین الملل تدوین شده است و FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است که تحت عنوان « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند، خاطر نشان کرد: اکنون کشورهای مختلفی به این روند پیوسته و در چارچوب آن عمل میکنند، حال سوال این است آیا کشورهایی که این روند را پذیرفته اند در روند معاملات مالی خود و حفظ منافع ملی کشورشان با مشکلی روبرو شده اند ؟
این استاد دانشگاه با بیان این که مخالفت عدهای با پیوستن FATF براساس منافع ملی نیست ، بلکه آنها در راستای منافع خود با پیوستن ایران به این موضوع مخالف هستند، اظهار کرد: واقعیت این است که برای این که بتوانیم با فساد مبارزه کنیم باید به اعمال قوانین و مقررات تحول آفرین که دارای ضمانت اجرایی بالایی هستند ، اقدام کنیم.
مطهرنیا با اعتقاد بر این که به نظر نخبگان و متخصصان، کشور با فساد عمیق و گسترهای رو به رو است و مبارزه با این امر تحول عظیمی را طلب میکند، افزود : از نظر مردم در پی این سالها قوانین مختلفی در کشور برای مبارزه با این فساد تدوین شده ولی این قوانین کارساز نبودهاند و شاید قوانین بیرونی شامل FATF بتواند تغییری در این روند ایجاد کند.
وی با تکرار این موضوع که برخی کسانی که با پیوستن ایران به FATF مخالف هستند نگران منافع ملی نیستند بلکه نگران این هستند با پذیرش FATF فراغ بالی که برای انجام برخی از امور داشتهاند با محدودیت روبرو شود ، خاطر نشان کرد: به نظر میرسد کنترلهای بیرونی از کنترلهای درونی برای تحقق این موضوع کارآمدتر است و پذیرش ورود به این نهاد میتواند گامی برای جلوگیری از فساد مالی باشد.