کد خبر: ۶۲۱۴۴۳
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
چه مقدار از ارز تخصیص یافته، به کالا و خدمات تبدیل شد؟
تثبیت نرخ دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی دولت دوم روحانی است؛ تصمیمی که اگر چه روایت‌های مختلفی از چرایی آن وجود دارد، اما در رابطه با چگونگی تخصیص آن به موارد مختلف، تا حد زیادی شفاف‌سازی شده است.
آفتاب‌‌نیوز :

ماجرای دلارهای بر باد رفته‌ که از تهران آغاز شده بود، دوباره در یزد، سر زبان‌ها افتاد. داستان از آنجا شروع می‌شود که خبرنگار روزنامه کیهان، در کنفرانس خبری رئیس‌جمهوری در مهرماه، درباره سرنوشت ارزهای تخصیص‌ داده شده برای واردات، از وی پرسید: در مجموع، ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به باد رفت. مسئولیت آن با چه کسی است؟ روحانی پاسخ داد که ۱۸ میلیارد دلار به باد نرفته، بلکه ۱۸ میلیارد دلار ثبت سفارش کرده‌اند.

با این حال، صحبت از بر باد رفتن دلارها در آن نشست خبری به پایان نرسید و در بازه تقریباً یک‌ماهه بین نشست خبری و سفر رئیس‌جمهوری به یزد، این موضوع به یکی از سوژه‌های پربحث اقتصادی تبدیل شد. برخی پرسیدند اگر این دلارها بر باد نرفته، پس کجا رفته؟ برخی دیگر درباره سهم مردم از دلار ۴۲۰۰ تومانی نوشتند و بعضی هم از آن با عنوان حراج دارایی‌های ملی برای تبلیغات انتخاباتی یاد کردند.

واکاوی یک ادعا؛ ۱۸ میلیارد دلاری که بر باد رفت!

این تعبیرها موجب شد روحانی در سفر اخیر خود به یزد، درباره چگونگی تخصیص دلارهایی که گفته می‌شد بر باد رفته‌اند، پاسخ دهد. رئیس‌جمهوری در جمع مردم یزد گفت: «در این راستا، به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تا تمام پول‌هایی را که در سال گذشته و در ۶ ماه اول امسال پرداخت کرده، فهرست و اعلام کند. در این زمینه، اخیراً نامه آن را به من داده و از ایشان خواستم که این نامه را منتشر کند.»

بانک مرکزی نیز در گزارشی، جزئیات گزارش عملکرد تأمین ارز و وضعیت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را از ابتدای ورود دلار ۴۲۰۰ تومان به اقتصاد کشور تا مرداد ۱۳۹۷ منتشر کرد.

دلارهای تخصیص داده شده تا مرداد ۱۳۹۷ چقدر بود؟

آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده است، در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۹۷، مبلغ ارز تأمین‌شده در این مدت، معادل ۱۹.۳ میلیارد دلار با نرخ بانکی یعنی همان ۴۲۰۰ تومان بوده است. این مبلغ، به ثبت سفارش‌های صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت درمان و آموزش پزشکی» تخصیص داده شد.

۱۹.۳ میلیارد دلار از کجا آمد؟

بانک مرکزی، مسئولیت تخصیص این میزان ارز را بر عهده داشته، اما این مبلغ از کجا آمده است؟ برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها و خدمات، ۱۷.۳ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانک‌های عامل فروخته شده و معادل دو میلیارد دلار نیز از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به‌دست آمده است.

دلارهای ۴۲۰۰ تومانی کجا رفتند؟

حال به سؤال اصلی برمی‌گردیم؛ اگر بر باد نرفته، کجا رفته؟ بخش عمده این دلارها، یعنی ۱۰.۱۵ میلیارد دلار، به ثبت‌سفارش‌های واردات بخش صنعتی، تخصیص داده شده است. ۷.۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صرف شده و ۱.۸۵۰ میلیارد دلار باقی‌مانده، در مصارف خدماتی خرج شده است.

دلارهای بخش صنعت

۱۰.۱۵ میلیارد دلار از ۱۹.۳ میلیارد دلار مورد بحث، به ثبت سفارش‌های مربوط به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور در بخش صنعت، اختصاص یافته که چهار قلم عمده آن شامل «قطعات منفصله ماشین‌آلات راه‌سازی، خودرو و سایر ماشین‌آلات»، «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آن»، «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، اجزا و قطعات آن» و «آهن، چدن و فولاد» بوده است. مجموع ارزش ثبت سفارش این چهار قلم عمده، ۵.۲۵۸ میلیارد دلار بوده و ۴.۸۹۲ میلیارد دلار نیز به سایر کدهای تعرفه‌ای تخصیص داده شده است.

سهم کالاهای اساسی از دلارهای بر باد رفته

۷.۳ میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده که حدود ۱۴ درصد آن به واردات دارو اختصاص یافته است. ۸۸۹ میلیون دلار سهم برنج، ۷۷۲ میلیون دلار سهم ذرت، ۵۸۴ میلیون دلار سهم دام و طیور و ۵۴۳ میلیون دلار نیز سهم دانه‌های روغنی بوده است. این پنج مورد، اقلام عمده کالاهای اساسی بودند که برای وارداتشان از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده شد.

بعد از صنعت و کالاهای اساسی، گروه سومی که ارزهای دولتی را به خود اختصاص داده، مصارف خدماتی مانند مصارف درمانی، دانشجویی و مسافرتی است که سهم این بخش در مجموع، ۱.۸۵۰ میلیارد دلار بوده است.

چه مقدار از ارز تخصیص یافته، به کالا و خدمات تبدیل شد؟

بانک مرکزی می‌گوید معادل ۱۷.۸ میلیارد دلار، رفع تعهد صورت گرفته که به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است. ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به واردکنندگانی است که پرونده‌هایشان توسط بانک‌های عامل به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند. ۳۰۰ میلیون دلار نیز توسط خود بانک‌های عامل تحت پیگیری است که اگر تخلفی شناسایی شود، به سازمان تعزیرات حکومتی یا سایر مراجع، ارجاع داده خواهد شد.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
انتشار یافته: ۱
ال طا ها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
1
0
مقصد دلارهای 4200 شفاف است . پی گیری برگرداندن
صبور کم داریم .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x