کد خبر: ۶۲۱۸۰
تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۸۶ - ۱۷:۰۳

شورای‌نگهبان درمورد فرمول نرخ‌سود اظهارنظر نمی‌کند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: «نامه‌ رییس بانك مركزی درخصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانكی، مصوبه مجلس یا دولت نیست و فقهای شورا با استناد به آیین‌نامه داخلی در این باره اظهارنظر نكردند.» این مطلب  را عباسعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد.

کدخدایی با اشاره به نامه رییس بانك مركزی درباره‌ی فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانكی گفت: با توجه به این‌كه این روش نه مصوبه مجلس و نه هیات دولت است و همچنین از جمله سوالات شرعی نیست كه دیوان عدالت مطرح می‌كند، فقهای شورای نگهبان اعلام كردند كه نمی‌توانند در این رابطه اظهارنظر كنند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح كرد: رییس بانك مركزی روش جدیدی را برای تعیین نرخ سود تعیین كرده بود و برای فقهای شورای نگهبان ارسال كردند. تعیین هرگونه نرخ سود باید توسط قوه مجریه و مقننه صورت گیرد كه تاكنون نیز این كار انجام می‌شده است.

كدخدایی افزود: بانك مركزی درباره‌ی روش پرداخت یا دریافت سود كه اعمال می‌داشته پیشنهاد تغییر داشته و موضوع را برای شورا ارسال كردند؛ با توجه به این‌كه این روش نه مصوبه مجلس است و نه هیات دولت و نه از جمله سوالات شرعی است كه دیوان عدالت مطرح می‌كند، فقها اعلام كردند چون در چارچوب آیین‌نامه نیست، نمی‌توانند اظهارنظر كنند.

سخنگوی شورای نگهبان با قرائت بخشی از ماده 20 آیین‌نامه داخلی شورا گفت: شورای نگهبان هیچ‌گونه مسوولیتی در پاسخ به نامه ندارد و ما موضوع را به بانك مركزی اعلام خواهیم كرد؛ ضمن آنكه ابهامات زیادی در نامه در رابطه با این روش‌ها وجود دارد.

وی درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی سوال رییس بانك مركزی درخصوص شبه ربوی بودن نرخ سود بانكی گفت: فقها هیچ‌گونه الزامی برای پاسخ ندارند و شورا هیچگاه درباره روش اجرایی اظهارنظر نمی‌كند. باید مصوبه‌ای وجود داشته باشد تا شورا اظهارنظر كند؛ شورا می‌تواند در مورد قانون اظهارنظر كند.

كدخدایی در بخش دیگری از سخنانش همچنین طرح حذف کنکور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌كه طرح پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كشور در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت كه برخی مفاد این طرح دارای اشكال مغایرت با قانون اساسی است.

وی ادامه داد: از جمله اشكالات این است كه ضوابط موضوع ماده 4، چنان‌چه تقنین باشد، مغایر اصل 85 قانون اساسی است و چنان‌چه آیین‌نامه باشد، مغایر اصل 138 قانون اساسی و چنان‌چه از امور اجرایی باشد، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. كدخدایی خاطرنشان كرد: همچنین تبصره‌های 1، 2، 3 و 4، همان اشكال فوق‌الذكر را دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌كه با توجه به زمان نسبتا طولانی برای اظهارنظر در مورد تجمیع انتخابات چنان‌چه مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با این طرح اعلام كند، آیا شورا آماده‌ی اجرای آن است یا خیر؟ گفت: در مورد آمادگی اجرایی، وزارت كشور باید اعلام نظر كند ولی فكر نمی‌كنم چنین آمادگی در این رابطه وجود دارد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین