بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها درباره‌ی افزایش نرخ بنزین و اعتراضات
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها درباره افزایش نرخ بنزین و حوادث اخیر نوشته است: ما با آن دسته از آسیب دیدگان و خانواده‌های جان‌باختگان بی‌گناهی که در این حوادث، صرفا در موضع بیان اعتراض مدنی یا دفاع از مردم بوده و دچار حادثه شده‌اند، ابراز همدردی نموده و از مسئولان محترم می‌خواهیم اقدامات لازم برای دلجویی و تسلیت خانواده ی این عزیزان بعمل آورده و در جهت رفع گرفتاری های ایجاد شده برای آنان، اقدام عاجل نمایند.
در این بیانیه آمده است:
1. تصمیم‌های کلان یا راهبردی که به نحوی به سرنوشت ملت مربوط می شود دارای لوازم و بایسته هایی است که اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد، پیامدهای سوء و گاه خسارت‌باری به دنبال دارد که به سادگی قابل جبران نخواهد بود؛ تصمیم به افزایش قیمت بنزین یکی از این تصمیم های حساس و ملی بود که متاسفانه بدون توجه به شرایط اجتماعی و روانی جامعه و بدون توجه به لوازم و پیش شرط‌های آن به اجرا درآمد و موجب آثار زیان‌باری در میان ملت گردید.
این تصمیم نیازمند مطالعه‌ی بیشتر شرایط در زمینه ی اجرا بود که متاسفانه تمهیدات لازم و بایسته ای - از نظر زمینه سازی و توجیه پذیری - برای آن صورت نگرفت. غلبه‌ی نگاه آمرانه و امنیتی به یک موضوع اقتصادی و اجتماعی بر نگاه علمی و کارشناسی و تصمیم‌گیری به‌دور از اطلاع و آگاهی مردم و نمایندگان آنها و اعلام یکباره ی آن همگی نشانگر بی تدبیری در اعلام و اجرای غافگیرانه ی آن است که حاکمیت و قوای سه گانه و نهادهای مؤثر در اتخاذ و اجرای آن هریک به فراخور نقشی که داشته اند باید پاسخگو باشند.
درست آن بود که این تصمیم و مراحل اجرایی کردن آن به تدریج و با روش پلکانی که برنامه‌ی آن توسط دولت اصلاحات طی لایحه‌ای به مجلس هفتم ارائه شده بود و در بازه ی زمانی طولانی تر و در قالب بسته هایی که تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفته و در جهت کمک به اقشار مستضعف صورت می گرفت.
2. تصمیمات ملی باید از مسیر قانونی و توسط مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد. در این خصوص مرجع قانونی مجلس شورای اسلامی است، که متأسفانه بدون ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس این نقش به شورای سران سه قوه واگذار گردیده است. فرآیندی که به تضعیف جایگاه مجلس ،که بفرموده ی امام راحل و مقام رهبری در راس امور است، انجامیده است. نمایندگان محترم مجلس نیز در تصمیم گیری های کلان و ملی نباید بخاطر برخی ملاحظات انتخاباتی و زودگذر مصالح و منافع ملی را نادیده بگیرند، زیرا این امر موجب تضعیف مجلس و منتقل شدن قدرت تصمیم گیری از مجلس به مبادی دیگری که اساسا در این امر وجهه ی قانونی نمیتوانند داشته باشند، می گردد.
3. مطابق قانون اساسی تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز و بیان اعتراض حق مردم است. لذا دستگاه های اجرایی، قضایی و انتظامی -امنیتی کشور باید ترتیبی اتخاذ کنند تا زمینه های ابراز اعتراض قانونی و مسالمت آمیز برای اقشار ناراضی از اینگونه تصمیم ها به شکل مدنی و بدور از هیجانات مخرب و آسیب زا در جامعه فراهم شود، تا بهانه به دست جریان هایی که در صدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند نیفتد. ما می دانیم علیرغم اعتراض های مردمی و سالم صورت گرفته ، دست های نهان و آشکار جریان هایی که در صدد به آشوب کشاندن فضای جامعه برای تسویه حساب با نظام هستند، در کار است که این خود آگاهی و هوشیاری مردم عزیز و معترض ، به اینگونه تحرکات را می طلبد.
از همین موضع است که ما با آن دسته از آسیب دیدگان و خانواده‌های جان‌باختگان بی گناهی که در این حوادث، صرفا در موضع بیان اعتراض مدنی یا دفاع از مردم بوده و دچار حادثه شده اند، ابراز همدردی نموده و از مسئولان محترم می خواهیم اقدامات لازم برای دلجویی و تسلیت خانواده ی این عزیزان بعمل آورده و در جهت رفع گرفتاری های ایجاد شده برای آنان، اقدام عاجل نمایند.
4. تحریم های ظالمانه‌ی همه جانبه ایجاب می کند که تصمیم های کلان و ملی، در سیاست های داخلی و خارجی با تکیه بر آراء کارشناسی و دقیق و مشارکت همه‌ی ارکان نظام و با اجماع ملی ودر جهت اتخاذ راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک بمنظور کاهش فشارهای بین المللی باشد؛ در این راستا انتظار می رود که مجموعه ی حاکمیت برای حبران کسری منابع مالی راه های متنوعی نظیر انتشار اوراق مشارکت یا بهادار و فروش آن به صندوق های سرمایه گذاری، کاهش هزینه های قوای سه گانه و دیگر نهادها و بنیادهای شبه‌خصوصی، اخذ مالیات مضاعف از دهک‌های بالای جامعه و جلوگیری از فرار مالیاتی و امثال آن را ، توسط کارشناسان اقتصادی کشور و در بازه‌ی زمانی مناسب، در اسرع وقت به مطالعه گذارده و دولت آن را در قالب یک بسته، به‌شکل لایحه ای به مجلس محترم تقدیم نماید تا مجلس با بررسی و تصویب آن بتواند نسبت به دفع اثرات مخرب تحریم های ظالمانه ی آمریکا، در جهت منافع ملت رنج کشیده گامی سترگ بردارد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
۶ آذرماه ۱۳۹۸
احسنت. حرف حق جواب نداره. هر کی باید بفهمه که در حیطه وظیفه خودش، کار خودش رو انجام بده و همه امور باید از مسیر قانونی و درست خودش عبور کنه! والا هرج و مرج و فساد و تباهی عالم رو برمیداره و همینی میشه که نباید بشه! 
