محمدرضا کلامی دیشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: باید بپذیریم ارز تک نرخی از ارز دو نرخی بهتر است.
محمدرضا کلامی درباره علل اصرار دولت برای ادامه اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی افزود: اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالاهای اساسی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.
او اضافه کرد: کشورمان به کالایی مانند برنج حدود ۳.۵ میلیون تن در سال نیاز دارد که از این میزان، ۱.۵ میلیون تن را وارد میکنیم اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم قیمت برنج هندی از ۸ هزار تومان فعلی به ۱۶ هزار تومان و برنج ایرانی هم متاثر از آن به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.
کلامی با اشاره به اینکه ارز دولتی از سه هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است، گفت: اکنون در همه جهان، هزینه نقل و انتقال ارز زیر یک درصد است، اما این هزینه برای ما به علت تحریمها بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است.
او ادامه داد: هزینه حمل کالا از بندر از ۸۰ تومان به ازای هر تن کالای فلهای به ۲۲۰ تومان به ازای هر تن کالای فلهای رسیده است.
کلامی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد افزایش قیمتها مربوط به مجموعه این موارد است، گفت: هر کالایی متناسب با وضعیت، اقتضای زمان و ضریب وابستگی و میزان تولید داخل آن، سیاست متفاوتی را میطلبد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بهای تمام شده کنجاله در گمرک، کیلویی دو هزار و ۴۵۰ تومان است و تا تحویل در استانها به دو هزار و ۷۰۰ تومان میرسد، اما در کف بازار آن را به قیمت هر کیلو کمتر از دو هزار و ۷۰۰ تومان میتوان خرید، زیرا این بازار به شدت رقابتی است و کمبودی در این زمینه نداریم.
کلامی اضافه کرد: در زمانی که کالا را به صورت کوپنی هم تحویل مردم میدادیم حدود ۱۲ درصد از هدف اصلی منحرف میشد و باید بپذیریم عدهای هم در پی سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و حتما باید با آنها برخورد شود.
وی تاکید کرد: سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوی افزایش قیمت مجدد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی نیست.
کلامی افزود: اکنون مردم به واسطه افزایش قیمت بنزین تحت فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالاهای اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالاها حدود ۱۰۰ درصد افزایش مییابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.