دوازدهم آذر ماه، سومين روز از نامنويسي كانديداها بود. از ساعت 8 صبح ديروز درهاي تالار وزارت كشور گشوده شد تا متقاضيان براي داوطلبي نمايندگي مجلس اعلام آمادگي كنند. با اين حال ساعات ابتدايي بازگشايي و شروع به كار وزارت كشور، فرآيند نامنويسي همچون دو روز گذشته چندان رمقي نداشت؛ تا اينكه بالاخره در سومين روز از 6 روز مهلت نامنويسي تك به تك چهرههاي آشناتري نمايان شد و ميزهاي كاربران، آرامآرام شلوغتر شد.
با اينكه هنوز چهرههاي اصلاحطلب راهي وزارت كشور يا فرمانداري دستكم در تهران نشدهاند تا براي حضور دريازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نامنويسي كنند اما ديروز، روز احمدينژاديها بود و برخي چهرههاي نزديك به اين مشي و منش سياسي يا در وزارت كشور يا در فرمانداري استان تهران همان طور كه پيشبيني ميشد، نامنويسي كردند؛ آن هم همزمان با نشست سخنگوي دستگاه قضا كه اذعان كرد عبدالرضا داوري، مشاور محمود احمدينژاد به اتهام ارتباط با «كانال تلگرامي ضدانقلاب آمدنيوز» بازداشت شده است.
ظهر ديروز محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و محمد طريقتمنفرد، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دولت محمود احمدينژاد با نامنويسي در وزارت كشور رسما اعلام حضور كردند. سليماني در حاشيه نامنويسي از هزينههاي انتخاباتي سرسامآور گلايه كرد و البته تاكيد داشت به هر كجا سفر ميكند، مردم از او ميخواهند، وارد ميدان شود. طريقتمنفرد نيز گفت، هزينههاي انتخاباتياش را به مردم اعلام خواهد كرد.
زهره الهيان، نماينده دور هشتم مجلس شوراي اسلامي نيز از ديگر چهرههايي بود كه با اين خط و ربط و از حاميان احمدينژاد در مجلس هشتم و حجتالله دمياد، استاندار كرمانشاه در دولت احمدينژاد اعلام حضور كردند. البته الهيان در گفتوگو با رسانهها تاكيد كرد در صورتي كه در فهرست ائتلاف نيروهاي انقلاب حضور داشته باشد در رقابت باقي ميماند و بنا ندارد، مستقل حضور داشته باشد.
پيش از او لاله افتخاري، نماينده دور هفتم و هشتم و نهم مجلس و از حاميان پارلماننشين احمدينژاد در آن زمان، محمود احمديبيغش از نمايندگان دور هشتم مجلس شوراي اسلامي و استاندار خراسان شمالي در دوران رياستجمهوري محمود احمدينژاد و ارسلان فتحيپور نماينده دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس و نزديك به احمدينژاد نيز اعلام آمادگي كرده بودند.
رضا تقيپور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت نهم كه البته از سمت خود بركنار شد و پس از اين بركناري در سمت مشاوره تا پايان دولت دهم حضور داشت هم ازجمله چهرههاي دولت محمود احمدينژاد بود كه ديروز نامنويسي كرد. با اين حال او در جمع خبرنگاران گفت كه نماينده هيچ جريان اعم از اصلاحطلب و اصولگرايي نيست.
اما در ميان همه چهرههاي حاميان يا كارگزاران دولت محمود احمدينژاد، مرتضي آقاتهراني شايد شناخته شدهترينهاي آنها بود. شاگرد آيت الله محمدتقي مصباحيزدي كه در ابتداي دولت نهم با عنوان معلم اخلاق دولت راهي پاستور شد. او اما فرمانداري تهران را به وزارت كشور ترجيح داد و براي نامنويسي به فرمانداري تهران مراجعه كرد. دبيركل جبهه پايداري و معلوم اخلاق محمود احمدينژاد و از مريدان آيت الله محمدتقي مصباحيزدي كه حزب متبوعش اين روزها چندان با آغوش باز اصولگرايان مواجه نيست و به نظر ميرسد كه ساز ناكوكشان ائتلاف جريان راست را تحت تاثير قرار دهد. آقاتهراني در حاشيه نامنويسي هم بزرگترين ضعف مجلس دهم را عدم نظارت مطلوب بر دولت دانست و هنوز از آغاز زنگ انتخابات نگذشته، نشان داد كه با چه رويكردي راهي مجلس ميشود. البته بهجز آقاتهراني، علي خضريان از ديگر اعضاي شوراي مركزي حزب پايداري نيز ديروز نامنويسي كرد. او نيز در حاشيه نامنويسي به مجلس دهم انتقاد و نمايندگان آن را وكيلالدوله توصيف كرد. از ميان اهالي رسانه بهجز مديرمسوول روزنامه خراسان كه روز دوم نامنويسي كرد، پيام برازجاني، مدير مسوول ماهنامه پيام آينده كه سابقه فعاليت در روابط عمومي وزارت صنعت را هم دارد ديروز نامنويسي كرد.از ميان نمايندگان كنوني مجلس شوراي اسلامي هم سيدقاسم جاسمي، عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس روز سوم براي نامنويسي آمد و البته عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر كه بعد از 24 سال نمايندگي از تهران هنوز از پارلمان خسته نشده براي حضور در مجلس دهم اعلام آمادگي كرد.
عسگر جلاليان، عليرضا دهقان و محمدرضا اميري از نمايندگان ادوار بودند كه سومين روز نامنويسي كردند. با اين حال طي 3 روز گذشته جاي خالي اصلاحطلبان در ميان ثبتنامكنندگان پررنگ بود. ديروز عليرضا رحيمي، نماينده عضو فراكسيون اميد تهران از معدود چهرههاي اصلاحطلبي بود كه براي مجلس يازدهم هم نامنويسي كرد. او نيز در جمع خبرنگاران، همدلي مجلس و دولت را اولويت مجلس يازدهم خواند. همچنين ابوالقاسم رئوفيان دبيركل حزب اصولگراي ايران زمين و رحمتالله بيگدلي عضو حزب جمهوريت نيز از چهرههاي حزبي روز سوم بودند.
رشد ميزان داوطلبي نمايندگي از سوي زنان
هر چند در دو روز نخست نامنويسي تعداد داوطلبان زن براي نمايندگي مجلس اندك بود به نظر ميرسد با نزديك شدن به روزهاي پاياني اين تعداد رو به افزايش است. ظهر روز سهشنبه اسماعيل موسوي، سخنگوي ستاد انتخابات كشور اعلام كرد كه 740 نفر در سراسر كشور نامنويسي كردند كه از اين ميان 270 نفر زن و باقي مرد بودهاند. همچنين بنا بر آمار كلي طي 3 روز ثبتنام 3هزار و 80 نفر كامل شد. از اين ميان 2 هزار 742 نفر مرد و 338 نفر زن كه در واقع 89 درصد ثبتنام كنندگان مرد و 11 درصد زن هستند.بنا به گفته موسوي اين عدد نسبت به مدت مشابه 13 درصد رشد داشته است.
جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور نيز روز سهشنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و به بيان برخي آمار و ارقام طي 3 روز نامنويسي از كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي پرداخت. او ظهر ديروز اعلام كرد كه «طي دو روز و نيم گذشته بيش از ۲۵۰۰ نفر در كل كشور ثبتنام كردند كه نسبت به همين زمان در دوره قبل بيش از ۱۵۰ نفر در روز اول و بيش از 100 نفر در روز دوم افزايش ميزان ثبتنامكننده داشتهايم». همچنين به گفته رييس ستاد انتخابات كشور در دوره گذشته براي كانديداتوري در انتخابات مجلس شوراي اسلامي 12 هزار نفر نامنويسي كردند كه اگر اين روند نامنويسي در روزهاي آتي نيز ادامه داشته باشد احتمالا شاهد ركوردي بيشتر از 4 سال گذشته خواهيم بود.
سخنگوي شوراي نگهبان: قانون انتخابات متناسب با زمان حال نيست
عباسعلي كدخدايي، قائممقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان در افتتاحيه ستاد مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسي اظهار كرد: «شوراي نگهبان تنها ناظر بر انتخابات است. قوانين عادي ديگري كه تكاليف نظارتي شوراي نگهبان را تعيين كرده است، در همين راستا فعاليت ميكند. »
كدخدايي همچنين در هشتمين نشست سراسري مديران و كاركنان صداوسيما كه در مركز همايشهاي بينالمللي اين سازمان برگزار شد، حضور يافت و يكي از اثرات انتخابات در جامعه را ابزاري براي صحتسنجي عملكرد افراد عنوان كرد و گفت: «زماني كه مردم به نماينده يا رييسجمهوري رأي ميدهند يعني او را قبول دارند و وقتي كه در دور بعد به او رأي نميدهند يعني از عملكرد او راضي نبودند و اين نشان ميدهد انتخابات ابرازي براي ارزيابي افراد است.» به گزارش ايسنا، او بر «عدالتمحور و اطمينانبخش» بودن انتخابات تاكيد كرد و گفت: «بارها و با صداي بلند اعلام كردهايم كه قانون انتخابات ما متناسب با زمان حال نيست و مربوط به دهه ۶۰ است.» كدخدايي در ادامه با بيان اينكه بايد تكليف خود را با فعاليتهاي موثر حزبي مشخص كنيم، تاكيد كرد كه فقدان نظام حزبي صحيح در كشور باعث پاسخگو نبودن افراد بعد از انتخاب شدن ميشود.