صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ و طبق قانون تشکیل شد تا بتواند محلی برای ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی به منظور ایجاد منابعی برای نسلهای آینده و از سوی دیگر به کارگیری آن در توسعه کشور باشد؛ از اینرو تاکید شد که تمام منابع صندوق باید در چارچوب اساسنامه اختصاص پیدا کند که در آن ممنوعیت اختصاص تسهیلات به دولت و از سوی دیگر تخصیص تمام منابع به صورت ارزی مورد توجه بود.
با این حال عملکرد حدود هشت ساله صندوق توسعه ملی به گونهای پیش رفت که نتوانسته توقعات را برآورده کند؛ به طوری که اخیرا مقام معظم رهبری در اظهاراتی عملکرد صندوق را مورد توجه قرار دادهاند و گفته بودند "صندوق بیاثر شده است". همچنین ایشان موضوع "درخواست دولتها برای استفاده از منابع صندوق" را مورد تاکید قرار دادهاند و ظاهرا از این موضوع گلهمند بودند.
به بهانه اظهارات مقام معظم رهبری و توجه ایشان به اهمیت صندوق توسعه ملی در ادامه، نگاه کلی به عملکرد صندوق توسعه ملی شده است.
تسهیلات صندوق توسعه ملی در دو بخش تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت میشود که مطابق اساسنامه آن استفادهکنندگان از این تسهیلات، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی هستند.
آخرین گزارش که مربوط به پایان خرداد امسال است نشان میدهد از محل ذخائر ارزی صندوق توسعه ملی و با تبدیل آن به ریال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در بانکها برای ارائه تسهیلات سپردهگذاری شده است.
از این مبلغ در کنار بخش صنعت و کشاورزی تسهیلاتی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار یا توسعه آبهای مرزی و امثال آن ارائه شده است.
در سوی دیگر منابع ارزی صندوق قرار دارد که در آخرین گزارش، حدود ۳۸ میلیارد دلار درخواست دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی ثبت شده و فرآیند آن در حال انجام است که بیش از ۱۹ میلیارد دلار آن به پرداخت قطعی رسیده است.
اما روند کلی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس آن تا اوایل سال جاری نشان میدهد که حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار قراردادهای عاملیت ارزی منعقد شده که به دنبال آن حدود هفت میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار قرارداد سپردهگذاری ارزی بین صندوق و بانکها که عامل توزیع منابع صندوق توسعه ملی هستند، منعقد شده است.
همچنین میزان قراردادهای عاملیت ریالی صندوق به ۲۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان میرسد که در این بین ۴۰ هزار میلیارد تومان قرارداد سپردهگذاری ریالی منعقد شده است.
جدای از این قراردادها پرداختهایی در راستای اجرای قوانین محوله در طرحهای ملی، آب، خاک، کشاورزی و غیره نیز وجود داشته که گزارش عملکرد آن نشان میدهد کل مبلغ مسدود شده به ۲۸ میلیارد و ۹۹۳میلیون دلار میرسد که ۲۸ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار پرداخت شده و مانده اصل مطالبات به حدود ۲۶ میلیارد دلار میرسد.
اما در هر صورت با اینکه سالانه درصدی از منابع ناشی از درآمد نفت که حداقل ۲۰ درصد بوده است به صندوق واریز شده و البته در سالهای مختلف این میزان تغییر کرده، چند سالی است که گزارش مشخصی از داراییها و موجودی ارزی صندوق توسعه ملی منتشر نشده است.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید از ابتدای تاسیس صندوق ۲۰ درصد از منابع را به آن واریز میکرد و سالانه سه درصد به آن اضافه میشد. بعد از آن در قانون برنامه ششم توسعه براین تاکید شد که سالانه ۳۰ درصد منابع به صندوق واریز و هر سال دو درصد به آن اضافه میشود اما به هر صورت با توجه به شرایط بینالملل و کاهش درآمدهای نفتی که اثر مستقیم بر کاهش درآمدهای دولت بر بودجه داشت، طی این سالها دولتها برای جبران این کسری با دریافت مجوز معمولا کف میزان تعیین شده برای واریز به صندوق را پرداخت کرده است.