"فاقد اعتبار است"؛ مروری بر اعتراف‌های تلويزيونی جنجالی در چند دهه گذشته و سخنان روحانی
اعتراف: «از نام و كار خود كسي را خبر كردن»؛ آنچه در معناي اعتراف، نه در «لغت‌نامه دهخدا» اثري از آن است، نه در «پخش رسانه‌اي» آن «ميل و رغبت يا فشار و اجبار» است. با اين حال اعتراف همچنان همان است كه بود و تنها الگو تغيير كرده است. تصويري از يك ميز و صندلي ساده و دوربيني كه رو در روي صورت معترفِ متهم كاشته شده تا اقرار كند حالا پس از طي 4 دهه به ساخت و پخش مستند‌هايي تبديل شده كه در خلال آن متهماني به كارهاي كرده و شايد ناكرده اعتراف مي‌كنند.
اين‌بار اما نه «رسانه ملي»، بلكه يكي از سخنراني‌هاي رييس‌جمهوري، ماجراي پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني از شهروندان تا سياست‌ورزان و كنشگران را به واكنش واداشته است. رييس‌جمهوري حقوقدان، قريب به يك هفته پيش در همايش ملي «بيمه و توسعه» وعده داد كه به زودي اعتراف‌هاي معترضان آبان‌ماه 98 كه به‌گفته او از بيش از 2 سال پيش سازماندهي شده‌اند، پخش خواهدشد؛ اظهارنظري كه از روحاني كه آشكارا با شعار «من سرهنگ نيستم، حقوقدانم» در تناقض بود. با اين حال علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود تاكيد كرده كه «رييس‌جمهوري به هيچ عنوان اعتراف‌هاي تلويزيوني را تاييد نكرده است؛ بلكه تاكيد رييس‌جمهوري بر رعايت قانون بوده است.»
موضوع پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني درپي مصاحبه مازيار ابراهيمي، از متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي كه مشخص شد اقاريرش تحت‌فشار بوده، تابستان امسال بار ديگر به رسانه‌ها راه يافت و حتي منجر به تدوين طرحي در مجلس شد كه بر اساس آن «پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني» ممنوع و اصل 39 فصل سوم قانون اساسي كه اذعان دارد «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است» محقق خواهد شد. علاوه بر تلاش براي قانون‌گذاري جديد به‌منظور حفظ حقوق اشخاص در امور دادرسي‌هاي قضايي و تحقق دادرسي عادلانه نيز قاعده‌اي تحت‌عنوان «اقرار العقلاء» وضع شده كه بر مبناي قاعده فقهي اقرار و از احكام ضروري اسلام است. به اين معنا كه اگر شخصي به ضرر خود اقرار كند، به شرطي اين اقرار مورد قبول است كه نافذ بوده و قطعا آن شخص عهده‌دارش بوده‌باشد.
سابقه پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني كه به نوعي اقرار گرفتن از متهم به حساب مي‌آيد، سابقه‌اي يك ساله و يك دهه‌اي ندارد و مرور تاريخ نشان مي‌دهد كه بارها و بارها متهماني به «رسانه ملي» گسيل شده‌اند كه فارغ از عنوان اتهامي‌شان، روبه‌روي دوربين نشسته و اعتراف كرده‌اند. گاهي از روي كاغذ مطلبي را قرائت كرده‌اند و گاهي با آب و تاب توضيح داده‌اند كه چقدر بدكردارند؛ اتفاقي كه به نظر مي‌رسد با همين قوانين موجود هم در تضاد است. با اين حال اگرچه ماهيت همان است اما شكل اين اعتراف‌هاي تلويزيوني در 4دهه گذشته با تفاوت‌هايي همراه بوده است.
اعتراف و خلع مرجعيت
«صدا‌وسيماي ايران فيلمي پخش كرد كه آقاي شريعتمداري در ديداري كه آقاي ري‌شهري به عنوان وزير اطلاعات با ايشان داشتند، از اتفاقاتي كه رخ داده بود و به نوعي دامن ايشان را نيز مي‌گرفت، ابراز ندامت كردند و استغفار نمودند؛ به گونه‌اي كه با جايگاه يك مرجع تقليد تناسب نداشت و ضعف زيادي از خود نشان دادند. پس از آن يكي از مديران صداوسيما در خدمت حضرت امام اظهار مي‌كند اگر موافق باشيد اين فيلم را يك‌بار ديگر پخش كنيم و حضرت امام در پاسخ مي‌فرمايند: اي كاش همان يك‌بار هم پخش نمي‌كرديد.» اين پايان روايت سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها، دبيركل مجمع روحانيون مبارز است كه سال 90 در پاسخ به پرسش يكي از كاربران سايت شخصي‌اش، «آهنگ راه» درمورد مرجع تقليدي كه خلع شد، منتشر كرد. در جريان پخش اين اعتراف شريعتمداري در حالي كه رو به دوربين روي زمين نشسته در حالي كه برگه كاغذي در دست دارد «استغفار» مي‌كند كه «امثال اين امور تكرار نشود.» سيد محمدكاظم شريعتمداري با امام خميني (ره) حشر و نشر داشت و فريم‌هاي عكسي از آنها در خانه امام به چشم مي‌خورد. با اين حال پس از انقلاب از مخالفان اصل 110 قانون اساسي درمورد «ولايت فقيه» بود كه به جرم حمايت از صادق قطب‌زاده درجريان طراحي يك كودتا خانه‌نشين و كمي بعد در سال 1361 ازسوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم از مرجعيت عزل شد. پخش فيلمي كه به اعتراف‌هاي «آيت‌الله سيد محمد كاظم شريعتمداري» در دهه 60 معروف شد، شايد سنگ‌بناي «پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني» باشد.
اعتراف رييس
«من صادق قطب‌زاده هستم و علت دستگيري در رابطه با برنامه‌اي بوده كه برنامه براندازي است كه سعي مي‌كنم؛ اين برنامه و انگيزه‌هايش را در جمع‌بندي كه فعلا به آن رسيديم فعلا عنوان كنم.» اين آغاز يك اعتراف است. اعتراف كسي كه روزگاري هرچند كوتاه بر مسند رياست سازمان صداوسيما نشست و پس از آن در مقام متهم در قاب تلويزيون حاضر شد. او سال 1361 به اتهام كودتا و البته تلاش براي ايجاد انفجار در نزديكي محل سكونت امام براي دومين‌بار بازداشت شد. پس از آن در قاب تلويزيوني كه روزي رياست آن را برعهده داشت حاضر شد، در حالي كه پشت او تصويري از امام خميني و لوگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ديده مي‌شود رو به دوربين اعتراف كرد كه در براندازي حكومت دست داشته است. او در اين اعتراف از آيت‌الله سيد محمد كاظم شريعتمداري نيز نام برد.
اعتراف سياسي؛ از چپ‌ها و ملي- مذهبي‌ها تا «هويت»
چپ‌ها در آغاز انقلاب به «رسانه ملي» راه داشتند تا آنجا كه با آيت‌الله محمد بهشتي هم به مناظره مي‌نشستند. با اين حال زمان زيادي از انقلاب اسلامي نگذشته‌بود كه اقدامات آنها به‌ويژه توده‌اي‌ها پاي‌شان را بار ديگر به «رسانه ملي» باز كرد؛ اما اين‌بار نه براي مناظره بلكه براي حضور در دادگاه‌هايي كه اعتراف‌هاي متهمان آن از طريق تلويزيون پخش مي‌شد. «جاسوسي، خيانت و تخلفات ما سنگين است و جمهوري اسلامي حق دارد در اين مورد تصميم بگيرد...» آغاز سخنان نورالدين كيانوري، آخرين دبيركل توده در اين اعتراف است. محمدعلي عمويي نيز از ديگر اعضاي حزب توده از چهره‌هايي است كه سال 61 در تلويزيون حاضر و به اتهامات خود اعتراف كرد. احسان طبري نيز از ديگر اعضاي همين حزب اعتراف خود را همان دهه 60 اينگونه آغاز مي‌كند «اينجانب احسان طبري، به سبب سكته مغزي، در بيانم لكنت پديد آمده و حافظه و حضور ذهنم ضعيف گرديده است. لذا ناچارم نوشته خود را قرائت كنم، بدين سبب از بينندگان محترم پوزش مي‌طلبم.»
اما در ميان سياست‌ورزاني كه در آغاز انقلاب راهي ديگر در پيش گرفتند كه منتهي به اعتراف، دادگاه و زندان بود نام ملي- مذهبي‌ها هم به چشم مي‌خورد. او در دولت موقت به عنوان استاندار خراسان انتخاب شد. عزت‌الله سحابي از فعالان ملي- مذهبي نيز به همين سرنوشت مبتلا شد. اگرچه او درسال 69 بازداشت شد اما اعترا‌ف‌هايش همراه با چهره‌هايي همچون علي‌اكبر سعيدي سيرجاني 6 سال بعد در صداوسيمايي كه رياست آن را علي لاريجاني بر عهده داشت، پخش شد. در آن زمان برنامه‌اي تحت عنوان «هويت» ساخته شد كه بخشي از اعتراف‌هاي زندانيان سياسي يا نويسندگان و دگرانديشان از شبكه اول سيما پخش مي‌شد. اين برنامه با انتقادهاي بسياري مواجه شد.
اعتراف انقلابي دو آتشه سابق
سال 66 مهدي هاشمي رو به دوربين تلويزيون، رو در روي مردم نشست و اينگونه آغاز كرد: «يكي از مهم‌ترين اشتباهات من پيش از انقلاب در محور قتل‌ها است. دو فقره قتل صورت گرفت در رابطه با مقابله با فحشا، يك زن و يك مرد (ليوان آب را سر مي‌كشد) و ادامه مي‌دهد و يك فقره هم در مورد قتل آقاي شمس‌آبادي...» او «برداشت‌هاي عجولانه از اسلام» را مجوز قتل يك عالم ديني مي‌داند و اعتراف ادامه مي‌يابد. مهدي هاشمي از نزديكان آيت‌الله حسينعلي منتظري بود؛ نزديكي كه آينده سياسي اين روحاني را متحول كرد. او را در يك خانه تيمي كه گفته شد وابسته به تشكيلات نهضت‌هاي آزادي‌بخش بوده، دستگير كردند. پس اين شد كه مهدي هاشمي كه در آغاز انقلاب از اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سخنراني‌هاي انقلابي‌اش پيش از پيروزي مشهور بود، درنهايت اعدام شد.
اعتراف و مهاجرت
در ميان كساني كه به اتهامي دستگير شده و اعتراف كرده‌اند، بخشي پس از آزادي راه مهاجرت پيش گرفتند. فرج سركوهي يكي از اين افراد بود كه پس از آزادي، مهاجرت كرد و فعاليت رسانه‌اي را با شبكه‌هاي خارج از كشور ادامه داد. رامين جهانبگلو هم نمونه ديگري از اين گروه است كه سال 85 دستگير شد. همان زمان آيت‌الله قربانعلي دري نجف‌آبادي، دادستان وقت كل كشور خبر داد كه قرار است اعتراف‌هاي او از تلويزيون با رضايت خودش پخش شود. اعتراف او، هاله اسفندياري و كيان تاجبخش تيرماه 86 از شبكه يك سيما نمايش داده‌شد؛ در حالي كه از چندي پيش روزنامه كيهان نيز از پخش آن گفته‌بود.
اعتراف عليه اصلاحات
پس از حوادث سال 1388 تعداد زيادي از اصلاح‌طلبان بازداشت شدند. فارغ از برگزاري دادگاه‌هاي گروهي براي آنها كه از تلويزيون در تابستان همان سال پخش مي‌شد و صداوسيما دادگاه متهماني را كه هنوز اتهام‌شان ثابت نشده و حكمي براي‌شان صادر نشده بود، پوشش داد، دو تن از اصلاح‌طلبان در آنچه به آن مستند گفته مي‌شد به بيان ادعاهايي پرداختند اين دو، محمدعلي ابطحي، رييس دفتر رييس دولت اصلاحات و محمد عطريانفر، معاون سياسي وزارت كشور در دولت هاشمي‌رفسنجاني بودند. آنها را با لباس زندان مقابل دوربين صداوسيما نشاندند تا ابطحي در مواجهه با سوال مجري كه از برگزاري عجولانه دادگاه مي‌پرسيد، بگويد: «دادگاه‌ها فرصت خوبي بود تا ديدگاه‌هايم را بيان كنم...»
اعتراف مدل‌ها
در دهه جديد اما تنها سياستمداران و سياست‌ورزان نبودند كه به صداوسيما راه يافتند تا «اعتراف» كنند كه اشتباه كرده‌اند. مدل‌ها و اينفلوئنسرها هم در اين مسير قرار گرفتند. الهام عرب يكي از اين مدل‌ها بود كه حتي در برنامه تلويزيوني نيز با عنوان «پُزر» شركت كرد اما 3 سال پيش به ناگاه اين مدل آرايش و عروس در نشستي با حضور عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان وقت تهران به تصوير كشيده‌شد. او اذعان داشت كه «داوطلبانه» آمده تا از «تجربيات تلخ» از راهي كه رفته بگويد. البته او اولين و آخرين نفر نبود. قريب به دو ماه پيش دختري با لقب «سحر تبر» نيز كه چهره عجيب اينستاگرامي بود، روبه‌روي خبرنگاري نشست و به پرسش‌هايش پاسخ گفت.
اعتراف‌هاي كارگري
«در اين مستند انتشار نام و تصاوير اشخاص با مجوز قضايي بوده است» جمله‌اي بود كه در ابتداي مستند 19 دقيقه‌اي «طراحي سوخته» نوشته شد تا مسووليت آن از دوش صداوسيما برداشته‌شود. پس از آن اسماعيل بخشي و سپيده قليان از فعالان حوزه كارگري ادعا مي‌كنند كه با احزاب كمونيست خارج از كشور در ارتباط بوده‌اند تا اعتصاب‌هاي شركت نيشكر هفت‌تپه و فولاد خوزستان را به هم پيوند بزنند. در اين مستند با رابط تشكيلاتي اسماعيل بخشي نيز مصاحبه‌اي انجام شد! پس از آن فايل صوتي از سپيده قليان منتشر شد كه درتناقض با اين اعتراف‌ها بود.
اعتراف به ترور
يكي از جنجالي‌ترين اعتراف‌هاي تلويزيوني شايد در قريب به يك دهه اخير، اعتراف متهمان به ترور دانشمندان هسته‌اي است. مردادماه سال 91 صداوسيما مستندي به نام «كلوپ ترور» منتشر كرد كه بر اساس آن مازيار ابراهيمي همراه با 6 زن و 8 مرد ديگر اعتراف كردند كه در جريان ترور دانشمندان هسته‌اي با دستگاه‌هاي امنيتي رژيم اسراييل همكاري داشتند و در پايگاهي در حوالي تل‌آويو آموزش ديده‌اند. تابستان سال گذشته بود كه مازيار ابراهيم از متهمان اصلي كه حالا در آلمان زندگي مي‌كند، ادعا كرد از بيان آن اعتراف‌ها ناگزير بوده و تحت فشار به اين كار تن داده است. اين موضوع مورد تاييد مقامات داخلي قرار گرفت و مشخص شد موازي‌كاري دستگاه‌هاي امنيتي و اصرار بر مشخص شدن قاتلان دانشمندان هسته‌اي منجر به وقوع اين ماجرا شده است.
علي ربيعي: پخش اعترافات خواست دولت نيست
علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي علاوه بر توضيح در مورد اظهارات حسن روحاني در مورد پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني بازداشت‌شدگان حوادث هفته آخر آبان ماه، بار ديگر از بيان آمار مجروحان و جان‌باختگان همچنين بازداشتي‌ها امتناع كرد و گفت كه اگر تا به حال اين آمار اعلام نشده به دليل درخواست شوراي عالي امنيت ملي است اما دولت با هماهنگي قوه قضاييه و وزارت كشور اين آمار را به زودي اعلام مي‌كند. ربيعي گفت: پخش اعترافات خواست دولت نيست. او همچنين با بيان اينكه مسير ثبات كشور از انتخابات مي‌گذرد، اعلام كرده كه تعداد جان‌باختگان نيروي انتظامي بيشتر از مردم عادي بوده، اين در حالي است كه نورنيوز، پايگاه اطلاع‌رساني شوراي عالي امنيت ملي پيش از اين اعلام كرده بود كه مردم عادي بزرگ‌ترين گروه جان‌باختگان حوادث اخير در ميان گروه‌هاي چهارگانه‌اي بودند كه اين مقام آگاه از آن سخن گفته بود.فارغ از اين «سكوت» نهادهاي داخلي از دولت تا دستگاه قضايي شبهه‌برانگيز است، آن هم در شرايطي كه سازمان‌هاي بين‌المللي در حالي كه دسترسي به آمارهاي داخلي ندارند، آمارهايي با اغراق منتشر مي‌كنند؛ امري كه به شايعه‌‌سازي و آمارسازي دامن مي‌زند و بار ديگر جاي خالي يك نهاد مسوول كه پاسخگوي شهروندان باشد را گوشزد مي‌كند. نهادي كه شايد بتوان آن را در شكل و شمايل يك شوراي هماهنگي جست‌وجو كرد تا در شرايطي كه دادستاني، نيروي انتظامي، وزارت كشور، سخنگوي دولت، نمايندگان مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي امنيت ملي يا امور داخلي كشور هر كدام به نحوي از ارايه آمار شانه خالي كرده و مي‌گويند كه مطلع نيستند، آگاهانه پاسخگوي ملت باشد و ملت نيز با علم و آگاهي از حيطه اختيارات و وظايف آن نهاد پاسخگو، پرسش‌هايش را اين طور پيگيري كند.
پرهيز از اعتراف‌گيري
محمود صادقي، نماینده تهران در مجلس نیز در یادداشتی نوشته تست: اخيرا شاهد بوديم كه رييس‌جمهوري از احتمال پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني بعضي بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 سخن گفت؛ حال آنكه سخنگوي دولت در نشست روز گذشته خود اين موضوع را تكذيب و تاكيد كرده كه رييس‌جمهوري به دنبال اين مساله نيست. هر چند با توجه به آنكه رييس‌جمهوري خود را فردي آشنا به حقوق دانسته و به منظور اجراي قانون اساسي در پيشگاه ملت سوگند ياد كرده، اساسا انتظار چنين اظهارنظري نسبت به پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني از جانب ايشان نمي‌رفت.
آنچه مسلم است در اصول و مواد متعدد قانوني - چه در قانون اساسي و چه در قانون آيين دادرسي كيفري- بر منع اعتراف‌گيري و پخش اعترافات تاكيد شده و همزمان صيانت از حقوق زندانيان و متهمان مورد تاكيد قرار گرفته است. چنان‌كه در اصل 23 قانون اساسي، «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» اين در حالي است كه به موجب اصل 39 قانون اساسي نيز «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» با اين حساب مي‌توان دريافت كه پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني از آنجا كه مي‌تواند به هتك حرمت افراد بينجامد با اصول قانون اساسي در تغاير است. حال آنكه قانون اساسي اساسا اعترافي كه در شرايط فشار به متهم اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار مي‌داند و اجازه نمي‌دهد از متهم تحت فشار و در شرايطي كه هتك حرمت اتفاق بيفتد، اعتراف اخذ شود. در قانون آيين دادرسي كيفري نيز تا زماني كه متهم مراحل بازپرسي را پشت سر نگذاشته و آماده دفاع در محكمه نيست، امكان پخش تصوير و صوت و نام او وجود نداشته و تمامي اين موارد ممنوع است. اين در حالي است كه اصل 165 قانون آيين دادرسي كيفري بر كيفيت نظرات بازپرس تاكيد دارد و مي‌گويد: «هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.»
اين در حالي است كه به موجب اصل 168 همين قانون، «بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار يا جلب كند.» از ديگرسو در حالي كه در قانون اساسي نيز بر علني بودن دادگاه تاكيد دارد، مگر آنكه موضوع پرونده به تشخيص دادگاه، برخلاف عفت عمومي باشد يا مواردي باشد كه شاكي خصوصي دخيل باشد، واقعيت آن است كه علني بودن دادگاه اتفاقا از حيث صيانت از حقوق متهم است، نه به هيچ عنوان شيوه‌اي براي پخش اعتراف او. به اين اعتبار فلسفه برگزاري دادگاه علني، علاوه بر صيانت از حقوق متهم، اين است كه دادگاه زير نظر افكار عمومي، عادلانه برگزار شود. حال آنكه براي جرايم سياسي، دادگاه بايد با حضور هيات منصفه تشكيل شود و مردم نيز مي‌توانند در جلسات حاضر باشند تا به نحوي در وجدان قاضي و قضاوت عادلانه او اثر بگذارند. به اين اعتبار هدف از برگزاري دادگاه علني به هيچ عنوان رسوايي متهمان نبوده و نيست. هر چند در جرايم اقتصادي بعضا اين گرايش نيز تا حدودي مطرح است اما هدف اصلي برگزاري دادگاه علني همان است كه وجدان و ناظر جمعي نيز در روند محاكمه دخيل شوند. نكته حائز اهميت اين است كه پخش اعتراف يا محاكمه پيش از برگزاري دادگاه پيش‌بيني نشده است. اين در حالي است كه در تجارب گذشته، نوعا در پرونده ترور دانشمندان هسته‌اي، نفس فيلمبرداري به نحوي مصداق شكنجه و در راستاي تخريب شخصيت افراد و تحت فشار قرار دادن آنها صورت گرفت. حال آنكه وقتي امروز اين پرونده را بررسي و پيگيري مي‌كنيم، مسوولان ذي‌ربط در پاسخ به پيگيري‌هاي مجلس مي‌گويند هدف از پخش آن اعتراف‌ها درنهايت اين بوده كه به جامعه نشان دهند كه كاري ضربتي صورت گرفته تا بتوانند رسوايي ترور اين دانشمندان را رفع و رجوع كنند، حال آنكه همين اعتراف‌ها خود به رسوايي ناگوارتري عليه نظام انجاميد و خوشبختانه امروز از اين تجربه تلخ، به‌خوبي درس گرفته‌ايم.
همزمان با پيگيري‌هايي كه در رابطه با اين پرونده صورت گرفت، طرحي به‌منظور منع پخش اعتراف‌هاي تلويزيوني و راديويي را تدوين كرديم كه اگر چه هنوز در نوبت بررسي است و به تصويب نرسيده اما همين قوانين فعلي نيز اجازه پخش چنين اعتراف‌هايي را سلب كرده است. از ديگرسو در حالي كه بعضا از نقش برخي كشورهاي بيگانه در ماجراي اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 صحبت مي‌شود، لازم است توجه داشته باشيم كه اولا دست‌كم تاكنون، هيچ شاهد و مدركي كه به‌طور مستقيم از نقش‌آفريني خارجي‌ها در اين اعتراض‌ها حكايت داشته باشد، ارايه نشده است. حال آنكه اخيرا در يكي از جلسات امنيتي، اذعان شده كه عامل اصلي اعتراض‌ها و معترضان از اقشار متوسط به پايين بوده‌اند. هرچند ادعاهايي درباره نقش بيگانگان نيز مطرح شده كه شخصا منكر آن نيستم اما لازم است به جاي پخش اعتراف افراد، اسناد و مدارك متقن به اطلاع افكار عمومي برسد. ضمنا از آنجا كه ما در مجلس نيز اطلاع دقيقي از جزييات اين مهم نداريم، شايد روشنگري در اين راستا، عملي مثبت نيز باشد. اما بايد اين ملاحظه مهم را درنظر بگيرند كه در روزهايي كه احساسات شهروندان و جامعه جريحه‌دار شده، با بيان اينكه همه معترضان به بيگانگان وابسته بوده يا تحت نفوذ قرار گرفته‌اند، بيش از پيش مردم را نرنجانيم.
ایشون دقیقا کی شبیه حقوقدان عمل کردند که الان بکنند؟
جمله من سرهنگ نیستم هم زاییده ذهن حسین دهباشی به عنوان یکی از حربه های کلامی در انتخابات بود.
با نگاهی به سوابق روحانی ، کاملا مشخص است که ایشون و دولت ایشون امنیتی ترین رییس جمهور ایران تاکنون بوده اند.
اعتراف کردند ,پخش نکردند ,حفظ ابرو کردند .
براي اعتراف گيري
براي قطع اينترنت
براي كاهش اعتبار پاسپورت ايراني
براي كاهش خيلي زياد قدرت خريد ايرانيان
براي عدم ايفاى حفظ حقوق ملت
و ...