آیا کشور به کالابرگ کاغذی یا الکترونیکی نیاز دارد؟ چرا برخی از نمایندگان مجلس تمایل دارند که دولت سال آینده برخی از کالاها را بهصورت کالابرگ توزیع کند یا اینکه کمک معیشتی بهصورت کالابرگ الکترونیکی شود؟ چرا دولت در تنظیم بودجه انبساطی خود به کالابرگ اشاره نکرده است؟
جواب همه سؤالها را میتوان اینگونه خلاصه کرد که دولت مشکلی در ذخیره، قیمت و خرید کالاهایی که با ارز 4200 تومانی است، ندارد.
برخی از کارشناسان میگویند، وقتی دولت مشکلی در تأمین کالا بخصوص کالاهای اساسی ندارد چرا باید زیر بار کالابرگ برود و باعث فساد و رانت در برخی از حوزههای اقتصادی شود؟
زمانیکه کالا برگ بهصورت کاغذی یا الکترونیکی توزیع شود دو پیام دارد؛ یک آنکه کشور به جهت کالاهایی که قرار است به شیوه کوپنی توزیع شود، مشکل دارد و دو اینکه تفاوت قیمتی در بازار و افرادی که از کالابرگ برخوردار هستند، ایجاد میشود.
از سویی کالابرگ دو پدیده را با خود به همراه دارد، یک اینکه رانت و فساد در بازار شکل میگیرد و بازار سیاه در کالاهایی که مشمول کالابرگ میشود را شاهد خواهیم بود و دو اینکه عطش خرید در بین مردم ایجاد میشود و این امر آثار منفی در بازار دارد. در دورههایی که صحبت از کالابرگ شده است، شاهد پدیده احتکار خانگی بودیم.
از سال 97، شکلگیری کالابرگ بهصورت جدی در بخشهای مختلف مطرح شد و خیلیها در مورد سازوکار اجرایی آن صحبت کردند. ولی جمعبندی دولت از توزیع کالابرگ این بود که شبکههای فساد شکل میگیرد و در نهایت کالا به دست مصرفکننده واقعی و جامعه هدف نمیرسد.چرا که جامعه هدف برای آنکه به نقدینگی دست پیدا کند، ترجیح میدهد کالابرگ خود را به فروش برساند و از آن پول به نحو دیگر ارتزاق کند.
در حال حاضر منتقدان دولت میگویند یارانهای که دولت برای کالاهای اساسی پرداخت میکند به جامعه هدف اصلی نمیرسد چرا که جامعه هدف توانایی خرید گوشت، مرغ، برنج و... را ندارند. از اینرو بهتر است که دولت به جای پرداخت ارز 4200 تومانی که باعث فساد و رانت میشود به جامعه هدف خود کالا یا کالابرگ بدهد.
اما تحلیلهای کارشناسی دولت نشان میدهد که 90 درصد مردم از یارانهای غیرمستقیمی که دولت برای کالاهای اساسی میدهد بهرهمنده میشود.
حال برخی این سؤال را میپرسند اگر دولت بهصورت غیرمستقیم یارانه پرداخت میکند چرا قیمت برخی از کالاها 50 درصد گران شده است؟
در جواب این نوع از نقدها باید گفت که سال 96 قیمت ارز حدود 3 هزار تومان بود، اما اکنون برای واردات اقلام اساسی به 4200 تومان رسیده است، از سویی تأثیرهزینه حمل و نقل در قیمت کالاها کمتر از یک درصد بود اما اکنون به خاطر تحریم و رشد قیمتها به 15 درصد رسیده است. هزینه جابهجایی کالا که 80 تومان بود به 250 تومان رسیده است. با این توضیحات منطقی است که قیمتها بین 40 تا 50 درصد گران شود. حال اگر دولت ارز 4200 تومانی پرداخت نمیکرد اکنون قیمتها به کجا رسیده بود؟
باید قبول کرد که رشد قیمت کالاهای اساسی در حداقل بوده و دولت در مسیر سخت و ناهمواری که داشته در کنترل، عرضه و توزیع کالا تا حدودی موفق بوده است. هر چند که در این مسیر اشتباهاتی هم رخ داده است.
بنابراین تحلیلهای کارشناسان حوزه توزیع این است که دولت به هدف توزیع یارانه غیرمستقیم به جامعه هدف دست پیدا کرده است و حداقل 90 درصد مردم از ارز 4200 تومانی بهره بردهاند.
90 درصد جامعه از یارانه غیرمستقیم بهرهمند میشوند
محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و تنظیم بازار وزارت صمت درباره احتمال اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی و اینکه برخی از نمایندگان مجلس بهدنبال طرح آن در بودجه 99 هستند، به «ایران»، گفت: برای اینکه به جمعبندی در مورد کالابرگ برسیم باید حدود و ثغور، امکانات، تبعات و جامعه هدفی را که قرار است از آن بهره منده شوند بررسی کنیم.
او ادامه داد: از آنجا که بیش از 90 درصد جامعه کشور از یارانه غیرمستقیمی که دولت پرداخت میکند، بهرهمند میشوند، در بودجه 99 هم ارز 4200 تومانی برای برخی از کالاهای اساسی دیده شده است.
کلامی میگوید: اگر تصور میکردیم که یارانههای غیرمستقیم و ارز 4200 تومانی به جامعه هدف کشور اصابت نمیکند به طور قطع برای سال جدید نسبت به تکرار آن اقدام نمیکردیم و برای آن راهکار دیگری اتخاذ میشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و تنظیم بازار وزارت صمت عنوان کرد که دولت برای واردات نهادههای دامی ارز 4200 تومانی اختصاص داده است، از اینرو میبینیم که قیمت مرغ با آنکه دولت بیش از 13 هزار تومان تعیین کرده است اکنون در بازار بین 11 هزار و 900 تا 12 هزارو 600 تومان عرضه میشود. این نشان میدهد که یارانه غیرمستقیم دولت به جامعه هدف اصابت کرده است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در سایر کالاهایی که ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا میکند هم شاهد ثبات قیمت هستیم و اینکه هیچکدام از مجموعههای تولیدی فراتر از قیمتهای تعیین شده، کالای خود را قیمتگذاری نمیکنند. از جمله نمونههایی که میتوان به آن اشاره کرد، روغن، برنج و... است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: مثلاً قیمت برنج هندی به جهت آنکه با ارز 4200 تومانی وارد میشود، در سراسر کشور کمتر از 8 هزار تومان است، قیمت روغن و کره هم که با ارز دولتی وارد میشود با قیمت مصوب و بدون نوسان در سطح کشور عرضه میشود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و تنظیم بازار وزارت صمت عنوان کرد: وزارت صمت تمام انتقادات و پیشنهادات این حوزه را میشنود و اگر نمایندگان مجلس به توزیع کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه معیشتی اصرار دارند میتوان بررسیهای دقیقتری را انجام داد. ما از تمام راهکارها برای آنکه مردم با قیمتهای مناسب کالا خریداری کنند، استقبال میکنیم.
چرایی کوپن
پیش از این مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به توزیع ۳۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی ناشی از توزیع یارانه بنزینی، گفته بود: بهتر است دولت سال آینده کالابرگ الکترونیکی را فعال کند و مجلس نیز در تلاش است این مهم را در لایحه بودجه بگنجاند.
وی با تأکید بر حفظ ارز 4200 هزار تومانی برای تأمین کالاهای اساسی مانند دارو، افزوده بود: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از عدم نظارت مناسب و دقیق بر بازار است زیرا ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شده اما متأسفانه این ارز به دست مصرفکنندگان واقعی نمیرسد و در مرحله توزیع از مسیر اصلی منحرف شده و جیب دلالان را پر میکند.
سیگنال اشتباه
کارشناسان میگویند: وقتی حرف از کوپن حتی در قالب کمک معیشت که حدود 60 میلیون نفر به گفته دولت از آن بهرهمند شدند، زده میشود، به نوعی سیگنال کمبود کالا برای خانوارها است. آنها بر این امر اصرار دارند که وقتی دولت با کمبود کالا و گرانی کالاهای اساسی مواجه نیست چرا باید به سمت کوپن الکترونیکی برود؟ این امر به اقتصاد و معیشت خانوارها صدمه وارد میکند. دولت در برهههای مختلف نشان داده که برای تنظیم بازار نیازی به کوپن چه بهصورت برگی و چه الکترونیکی نداشته است. بدین جهت دولت طی ماههای اخیر بارها بر این امر تأکید داشته که وضعیت ذخایر استراتژیک بسیار خوب است و هیچ مشکلی در تأمین کالا نیست. اگر نگرانیهایی وجود داشت به طور قطع در بودجه 99، درباره تولد دوباره کالابرگ الکترونیکی تصمیمی اتخاذ شده بود.