«مرخصی» امنیتی به «زندانی» سیاسی
قانون اساسي، قانون آيين‌دادرسي كيفري، قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، قانون مجازات اسلامي، آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و... جملگي با ده‌ها و صدها ماده و تبصره از اصل برائت، منع گرفتن اعتراف اجباري، منع شكنجه، حق استفاده از وكيل، عدم اعمال قدرت هنگام صدور قرارهاي تامين و بازداشت و... گفته‌اند و بر رعايت حقوق زندانيان تاكيد كرده‌اند. اين ماجرا اما زماني كه محكومي با اتهام «امنيتي» مواجه شود نه به‌طور كامل نقض بلكه تا حدودي با سخت‌گيري‌هايي همراه مي‌شود. در اين ميان كساني كه به جرمي سياسي محكومي امنيتي شناخته مي‌شوند شرايط سخت‌گيرانه‌تري دارند.
اگرچه قانون جرم سياسي اواخر مجلس نهم بالاخره به تصويب رسيد اما اين قانون‌گذاري هم نتوانست اراده‌اي ايجاد كند تا برخي روزنامه‌نگاران، فعالان سياسي يا مدني و... با اتهامات امنيتي مواجه نشوند. ناگفته نماند كه رويكرد جديد رييس محترم قوه‌قضاييه در تفكيك جرايم سياسي از امنيتي اين اميد را در دل فعالان سياسي زنده كرده كه برخي سخت‌گيري‌ها كنار برود و متهمان سياسي از آزادي بيبشتري برخوردار شوند. از همين روي قوانين و مقررات مرتبط با آنها نيز با همين متر و معيار اعمال مي‌شود. براساس ماده 221 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها كساني كه محكومان امنيتي از مستثني‌هاي مرخصي به شمار مي‌آيند و «با شرايطي» به آنها مرخصي اعطا مي‌شود، همين شرايط شايد تاحدودي برخوردهاي سليقه‌اي را نيز دخيل كند و فرآيند مرخصي‌ها را به تعويق بيندازد كه شايد تنها راه چاره آن در قانون جرم سياسي است، از همين روي «اعتماد» سراغ برخي وكلاي زندانيان سياسي رفته كه بعضا در فرآيند مرخصي به عنوان حقوق قانوني‌شان با مشكلاتي مواجه هستند اگرچه تعداد‌شان به همين چند نفر هم محدود نيست.
روزنامه‌نگاران زنداني با اتهام‌هاي امنيتي
حامد آيينه‌وند از آن دست روزنامه‌نگاراني است كه دوران محكوميت خود را در زندان اوين مي‌گذراند. مرداد امسال حسين بيات، وكيل آيينه‌وند خبر داد كه حكم دادگاه تجديدنظر نيز عينا همان 6 سال تاييد شده كه 5 سال از آن قابل اجراست. همان زمان اخباري منتشر شد كه براي برگزاري دادگاه‌هاي تجديدنظر يا حضور متهم و وكيلش وجود ندارد كه ناظران و اغلب حقوقدانان آن را در راستاي احقاق حقوق متهم توصيف نكردند. به هر روي آيينه‌وند نيز ازجمله زندانيان است كه در فرآيند مرخصي گرفتن با مشكلاتي مواجه بود. حسين بيات، وكيل مدافع او در گفت‌وگو با «اعتماد» از اين مشكلات گفته است. بيات در ابتدا شرايط اعطاي مرخصي را تشريح و سپس توضيح داد: «زنداني حقوق روشني دارد كه در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها ذكر شده است. قاضي ناظر زندان براساس آن مقررات با اعطاي مرخصي موافقت مي‌كند. متاسفانه در مورد زندانيان سياسي امنيتي، حساسيت‌هاي بيشتري وجود دارد و تفاوت‌هايي اعمال مي‌شود. من اخيرا با داديار ناظر زندان شعبه پنجم دادياري صحبت كردم. ايشان اصرار داشت كه موكل من بايد يك‌سوم دوران محكوميتش را بگذراند كه تقاضاي مرخصي‌اش بررسي شود. موكلم تير ماه 97 بازداشت شده است و تا امروز تقريبا 16 ماه از بازداشت و زنداني شدنش مي‌گذرد.»اين وكيل دادگستري ادامه داد: «همچنين براي موكلم دو پرونده ديگر نيز مفتوح كرده‌اند كه گفته شده بايد بررسي و سپس درخواست مرخصي مطرح شود. به گفته اين وكيل دادگستري درنهايت به آنها گفته شده چون موكلش پرونده مفتوح دارد مشمول مرخصي نمي‌شود. بيات اما معتقد است اين ادعا منطبق با قانون نيست، چراكه موكلم براي مرخصي وثيقه‌اي مطابق با محكوميت و پرونده‌هاي مفتوح مي‌سپارد. نكته بعدي اين است كه مسائل انسان‌دوستانه در مورد محكومان سياسي در اين سطح بايد درنظر گرفته شود. او مي‌گويد: «موكلم مرخصي يك روزه‌اي براي شركت در مراسم عروسي برادرش درخواست كرده بود و كه حتي چند ساعت ولو تحت‌الحفظ اجازه مي‌دادند حضور داشته باشد؛ كما اينكه اين اتفاق پيش از اين رخ داده است. علي‌الخصوص كه موكلم يك سال و چند ماه بازداشت بوده كه چندين ماه آن پيش از قطعيت راي دادگاه شعبه 36 بوده است. اين در حالي است كه تحقيقات مقدماتي نهايتا 45 روز طول مي‌كشد و بعد از آن موكلم به بند عمومي اوين منتقل شده و در تمام اين مدت هم كوچك‌ترين تحقيقي از ايشان به عمل نيامده است. بارها تقاضا كرديم حالا كه موكلم در بند عمومي است و تحقيقاتي از او صورت نمي‌گيرد با قرار وثيقه آزاد شود اما نه در مرحله بدوي نه در مرحله تجديدنظر قبول نكردند.»مسعود كاظمي از ديگر روزنامه‌نگاران زنداني است. 17 مرداد امسال حكم او نيز در دادگاه تجديدنظر عينا تاييد شد. اين روزنامه‌نگار زنداني پيش از حوادث آبان در اوين درخواست مرخصي كرده بود كه با تاييد تلويحي همراه بوده است. همچنين نزديكان او فاصله نهم تا دوازدهم آبان از طريق دادسراي فرهنگ و رسانه اين درخواست را پيگيري كرده‌اند كه با عدم موافقت همراه نبوده است. آنها منتظر نظر دادستان تهران و معاون او هستند كه از اين ماجرا بيش از 40 روز مي‌گذرد.
حسينقلي يزداني، وكيل مسعود كاظمي در اين مورد با «اعتماد» گفت‌وگو كرد. يزداني توضيح داده كه قريب به يك هفته است از طريق زندان اوين وكالت مسعود كاظمي را گرفته است. اين وكيل دادگستري تشريح كرد: «مسعود كاظمي در تاريخ 16 آذر تقاضاي مرخصي فرستاده و از طريق دادسراي فرهنگ و رسانه تاييد شده و آنها نيز صحه گذاشته‌اند كه منعي براي اعطاي مرخصي ندارند. بعد از آن هم نامه به دفتر آقاي نجفي، معاون دادستان تهران رفته است. روال هم اين‌گونه است كه هم ضابط پرونده بايد اعلام موافقت كند و هم معاون دادستان تهران برخي داديارها يا كارشناساني را انتخاب مي‌كند تا درخواست‌هاي اينچنيني را به آنها ارجاع مي‌دهند و بعد از بررسي گزارشي به معاون دادستان ارايه مي‌كنند كه يا باعث رد درخواست مي‌شود يا تاييد. من پيگيري كردم و به من گفته شد كه آقاي نجفي مشغله‌هاي كاري زيادي داشتند و هنوز درخواست ما به نتيجه نرسيده است.»او همچنين توضيح داد كه عملا از بيستم آذر ماه پيگيري كرديم كه گفته شد آقاي نجفي 2 روز نبودند و بررسي ادامه دارد. يزداني البته در پاسخ به اين پرسش كه آيا گذراندن يك‌سوم از محكوميت تنها براي آزادي مشروط نياز است يا براي درخواست مرخصي نيز بايد يك‌سوم از حكم گذشته باشد، گفت: «گذراندن يك‌سوم محكوميت براي آزادي مشروط است و به مرخصي ارتباط ندارد و حتما نبايد زماني گذشته باشد. تنها به صلاحديد مقام قضايي ذيربط مرخصي اعطا مي‌شود.»
سياستمدار زنداني
مهدي حاجتي، عضو شوراي پنجم اسلامي شيراز، از فعالان سياسي اصلاح‌طلب و نايب‌رييس كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك و عضو كميسيون حقوق شهروندي اين شورا بود. هنوز 2 سال تا پايان دوران حضور نمايندگان پنجمين شوراهاي شهر زمان باقي است اما پس از زنداني شدن حاجتي، فرمانداري شيراز از دومين عضو علي‌البدل اين شورا براي جايگزيني دعوت كرد كه اين شخص از حضور در شورا انصراف داد و دوباره از نفر سوم كه محمدتقي تذروي است، دعوت شد كه او پذيرفت و البته در جلسه‌اي با ايراد قانوني معارفه شد. به هر روي خردادماه امسال براي اجراي حكم معرفي شد تا خرداد سال 99 باز گردد. او نيز از جمله محكومان سياسي است كه بابرچسب امنيتي هنوز موفق به اخذ مرخصي نشده است. شيرزاد رحماني و محسن علمداري وكلاي آقاي مهدي حاجتي هستند كه به تازگي فرآيند مرخصي او را دنبال مي‌كنند. محسن علمداري، وكيل دادگستري در مورد فرآيند اعطاي مرخصي به حاجتي با «اعتماد» گفت‌وگو كرد. او توضيح داد: «شروع حبس موكل از تاريخ 12 خرداد امسال بوده است. اين وكيل دادگستري گفت براي اعطاي مرخصي به موكل قبل از اينكه ما وكلا به دايره اجراي احكام مراجعه كرده و براي او درخواست مرخصي بدهيم، مهدي حاجتي براي مرخصي شخصا اقدام و درخواست خود را از طريق زندان به مسوولان ذيربط تقديم كرده بود اما با درخواست او موافقت و علت آن مشخص نشد.»
اين وكيل دادگستري ادامه داد: «پس از اين عدم موافقت، به دايره اجراي احكام شعبه يك دادگاه انقلاب شيراز مراجعه كرده و درخواست مرخصي را به واحد اجراي احكام تقديم كرده و در درخواست خود توضيح داده با عنايت به اينكه قريب به 7 ماه از حبس مهدي حاجتي مي‌گذرد و از شرايط مرخصي استفاده نكرده است، درخواست مرخصي براي ايشان داريم. اين درخواست نزديك به 2 هفته پيش مطرح شد و واحد اجراي احكام تاكيد داشتند كه بايد موكل‌تان از داخل زندان درخواست مرخصي كند تا اين درخواست به شوراي طبقه‌بندي زندان ارسال شود، قاضي ناظر زندان تاييد كند تا اين درخواست نظر قاضي اجراي احكام رسيده و مورد بررسي قرارگرفته و در مورد آن اتخاذ تصميم شود.»
يكي از وكلاي مهدي حاجتي گفت: «متاسفانه در كشور ما زنداني سياسي را زنداني امنيتي تلقي و آن بين نامه مربوط به زندانيان امنيتي را در مورد آنها اعمال مي‌كنند. اعطاي مرخصي به زندانيان امنيتي سازوكار خاصي دارد و به راحتي انجام نمي‌شود.»
او توضيح داد كه هم‌اكنون زندانيان سياسي هم با عنوان امنيتي در زندان هستند و در پاسخ به اين پرسش كه شرايط اعطاي مرخصي به محكومان امنيتي چه تفاوت‌هايي با زندانيان ديگر دارد، آيا قانون مدوني در اين مورد وجود دارد يا با صلاحديد مقامات قضايي انجام مي‌شود، گفت: «با عنايت به بند الف ماده 221 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي محكومين به اقدام عليه امنيت كشور از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند كه طبق شرايط مقرر در ماده 222 همان آيين‌نامه تحت شرايطي مي‌توانند از مرخصي استفاده نمايند. هرچند در ماده 14 دستورالعمل سازماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها كه در تاريخ 31/5/98 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده است؛ اعطاي مرخصي به افرادي كه نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمينان حاصل است را به تشخيص قاضي اجراي احكام با صدور قرار تامين كيفري موضوع بندهاي الف، ب، ج، ث، ت ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مشمول مرخصي دانسته است، صحبتي از زندانيان امنيتي نيامده و از لفظ عام زندانيان استفاده شده است. در آستانه عيد غدير خم رييس قوه قضاييه بخشنامه‌اي براي مرخصي به زندانيان صادر و ابلاغ كرد كه براساس بند دال آن كساني كه به اقدام عليه امنيت ملي محكوم شدند، شامل مرخصي نمي‌شوند. متاسفانه در خصوص اعطاي مرخصي به محكومان به اصطلاح امنيتي سخت‌گيري‌هاي زيادي مي‌شود. به گفته اين وكيل دادگستري قريب به 6 ماه تا پايان يافتن حبس مهدي حاجتي كه به دليل محكوميت وي به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به يك‌سال حبس و دو سال تبعيد به شهر طبس زمان باقي است و تاكنون به وي مرخصي اعطا نشده است.» حال آنكه او به دليل محكوميت به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به يك سال حبس و دوسال تبعيد به شهر طبس زنداني است و البته قريب به دو هفته از درخواست مرخصي براي او مي‌گذرد.
مرخصي‌هاي در محاق از محيط‌زيستي‌ها و دراويش تا فعالان مدني و...
در اين ميان برخي محكومان ديگر در زندان هستند كه شرايط براي مرخصي آمدن آنها با توجه به اينكه اتهامات‌شان در حوزه امنيتي قرار مي‌گيرد، به سختي فراهم مي‌شود. محكومان محيط‌زيستي از بهمن‌ماه 96 تا همين چند هفته پيش كه حكم‌شان صادر شد، در بازداشت به سر مي‌بردند. اين در حالي است كه دست‌كم براي 4 نفر از آنها اساسا اتهام مفسد في‌الارض مطرح نشده‌بود اما آنها هم موفق نشدند پس از انجام تحقيقات به مرخصي بروند. همچنين دراويش بازداشتي كه درجريان ماجراي گلستان هفتم خيابان پاسداران به زندان افتادند، شرايطي مشابه دارند. البته استفاده از حق مرخصي در مورد برخي فعالان كارگري رعايت شد.
بدون مته به خشخاش!
در ميان زندانيان اما همه شرايط يكساني ندارند. برخي با وجود اينكه آنها نيز مجرم سياسي شناخته نشده‌‌اند اما دست بازتري در ورود و خروج از زندان داشته‌اند و اصطلاحا مقامات ذيربط براي آنها چندان مته به خشخاش نمي‌گذارند. اسفنديار رحيم مشايي از نزديكان محمود احمدي‌نژاد آذرماه 96 به 5 سال حبس محكوم و راهي زندان شد اما 5 اسفند به مرخصي آمد، مرخصي‌اش تمديد شد و تا 14 اسفندماه خارج از زندان بود. او همچنين براي تعطيلات عيد نوروز نيز در مرخصي بود و 17 فروردين‌ماه 97 به زندان بازگشت. مهرماه امسال نيز تصوير اسفنديار رحيم‌مشايي در كافه‌اي در فرمانيه تهران مشاهده و در فضاي مجازي دست به دست شد. حميد بقايي از ديگر نزديكان محمود احمدي‌نژاد اسفندماه 96 براي اجراي حكم به زندان منتقل شد. تيرماه امسال در حالي كه گفته مي‌شد سكته كرده به مرخصي آمد اما رييس سازمان زندان‌ها سكته مغزي را تاييد نكرد. او پيش از اين خردادماه نيز به مرخصي آمده و پيش‌تر به مناسبت عيد نوروز از زندان خارج شده‌بود. محمدرضا رحيمي كه مدتي معاون اول محمود احمدي‌نژاد در دوران رياست‌جمهوري بود، بهمن‌ماه 93 راهي اوين شد تا حكم مجازاتي را كه در دادگاه تجديدنظر از 15 سال به 5 سال و 91 روز تقليل يافته‌بود، سپري كند. محمدرضا رحيمي اسفندماه ۹۶، يعني پس از تحمل 3 سال و يك ماه و 2 روز از «نظام آزادي مشروط» استفاده كرد و آزاد شد. او البته طي گذراندن دوران محكوميت نيز بارها به مرخصي آمد. سعيد مرتضوي، دادستان اسبق تهران نيز ارديبهشت‌ماه 97 در شمال دستگير و روانه اوين و 16 شهريورماه امسال با گذران دو سوم از حبس آزاد شد. طي مدتي كه پرونده‌اش در نوبت بررسي بود، ممنوع‌الخروج نبوده و چند بار به سفر كربلا رفت. همچنين براي شب‌هاي قدر در خرداد 97 نيز به او مرخصي اعطا شد. او نيز موفق شد چندين‌بار از زندان مرخصي بگيرد.حسين فريدون برادر رييس‌جمهوري مهرماه 98 براي اجراي حكم به اوين رفت تا 5 سال محكوميتش را بگذراند. 4 روز بعد اما خبري مبني بر به مرخصي رفتن فريدون در رسانه‌ها منتشر شد. حسن عباسي از تئوريسين‌هاي اصولگرا نيز شرايطي مشابه داشت. او مردادماه امسال راهي اوين شد تا 7 ماه محكوميت خود را بگذراند و آبان امسال هم از زندان آزاد شد.
