در جریان این رای گیری ۳۵۸ تن از نمایندگان مجلس در مقابل ۲۳۴ تن دیگر با طرح مورد نظر جانسون که سه ماه پیش به تائید سران ۲۷ کشور اروپایی رسید، موافقت کردند. بر این اساس انگلیس طبق موعد تعیین شده در تاریخ ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) رسما اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد.
نخست وزیر انگلیس پیش از آغاز رای گیری با اطمینان از کسب رای موافق پارلمان گفته بود: این توافق متعلق به یک حزب و یا جریان علیه جریان دیگر نیست. اکنون زمان ان است که رو به جلو حرکت کنیم و از برچسب قدیمی ماندن یا رفتن فاصله بگیریم. زمان آن رسیده که به عنوان یک ملت با هم متحد شویم.
او در این طرح بندهایی که به تقویت موقعیت کاری اتباع اروپایی در انگلیس مربوط میشد را حذف کرده و تعهد دولت برای توافق با اروپا درباره انتقال پناهجویان به خانوادههای خود در انگلیس را رقیق تر کرده است.
در این لایحه همچنین اشاره شده که دولت موظف است تا به صورت سالانه گزارشی از اختلاف نظرهایش با اتحادیه اروپا را ذیل توافق برگزیت به مجلس ارائه کند.
بر اساس توافق بدست آمده انگلیس تا پایان سال ۲۰۲۰ در چارچوب «دوره گذار» بدون اینکه نقشی در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا داشته باشد از قوانین این منطقه تبعیت و درباره آینده همکاریهای تجاری خواهد کرد.
دو طرف در حالی امیدوارند که مذاکرات تا پایان سال آینده میلادی به پایان برسد که جانسون احتمال درخواست دولت لندن برای تمدید مهلت مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا را رد کرده و مایکل گوو معاون نخست وزیر و کسی که به عنوان مغز متفکر برگزیت در دولت شناخته می شود تاکید کرد که زمان برای انجام توافق تجاری با اروپا کافی است.
رئیس کمیسیون اروپا چهارشنبه گذشته هشدار داد که پیامدهای اقتصادی نرسیدن به توافق تجاری میان دو طرف برای انگلیس گرانتر خواهد بود.
«اورسولا فون درلاین» که در پارلمان اروپا سخنرانی می کرد این مطلب را در واکنش به اظهار نظر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس مطرح کرد که با هرگونه تمدید مهلت مذاکرات مخالفت کرده است.
رئیس کمیسیون اروپا عنوان کرد که جدول زمانبندی برای رسیدن به توافق با انگلیس محدود و چالش برانگیز است اما طرف اروپایی نهایت تلاش خود را برای دست یابی به توافق انجام خواهد داد.
مقامات اتحادیه اروپا میگویند که مهلت تعیین شده، فرصت گفت وگو درباره موضوعات مختلف همکاریهای تجاری را محدود میکند.
«فون درلاین» در سخنان خود تصریح کرد که اگر توافق تجاری در مهلت تعیین شده حاصل نشود، انگلیس مسوول خسارتهای ناشی از آن خواهد بود. این در حالی است که به گفته او اتحادیه اروپا کماکان به بهرهمندی از مزایای بازار مشترک و اتحادیه گمرکی اروپا در کنار ۷۰۰ توافق بینالمللی تجاری با شرکای خود ادامه خواهد داد.
هم زمان میشل بارنیه نماینده شورای اروپا در امور برگزیت هم تاکید کرد که امکان تکمیل مذاکرات درباره تمام ابعاد آینده همکاریهای اتحادیه اروپا و انگلیس تا پیش از پایان سال ۲۰۲۰ غیر ممکن است.
وی گفت: تمام تلاش خودمان را انجام می دهیم اما نمیتوان کار را تمام کرد. اگر بخواهیم تمام ابعاد این رابطه را مورد توجه قرار دهیم به زمان بیشتری نیاز داریم.
بارنیه عنوان کرد که باید مشخص شود انگلیس تا چه اندازه می خواهد به مقررات تجاری اروپا پایبند باشد. «پاسخ به این سووال می تواند دورنمای مذاکرات را روشن کند»
انتظار می رود که مذاکرات تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا از یکم ماه مارس آغاز شود. اگر انگلیس بخواهد مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا را تمدید کند بایستی این موضوع را تا پیش از یکم جولای ۲۰۲۰ به طرف مقابل اعلام کند.
به هر روی سند اصلی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توسط قانون گذاران به تائید رسیده و اینک برای تائید نهایی بایستی از سوی مجلس اعیان و در نهایت ملکه انگلیس تائید شود. اگر پیشبینی ها درست باشد انگلیس ۳۱ ژانویه رسما پس از نزدیک به ۴ دهه اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد.