یک بسته پیشنهادی الاکلنگی به FATF /مجمع تشخیص مسئولیت تبعات ورود ایران به لیست سیاه FATF را می‌پذیرد؟
سید ابوالفضل موسوی، با اشاره به نزدیک شدن به پایان مهلت FATF به ایران بیان کرد: FATF یک تعهد مالی با ویژگی های مشخص است. این لایحه از سوی دولت به مجلس آمد و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت اما پس از مخالفت شورای نگهبان دوباره به مجلس آمد که پس از رای گیری مجدد به شورای نگهبان رفته و حدود یکسال پیش از آنجا برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس و دولت موافق پیوستن به FATF هستند، تصریح کرد: اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با سنجیدن مصلحت نظام در این زمینه تصمیم گیری کرده و مسئولیت تصمیم خود را در این زمینه بپذیرد. نباید همانند ماجرای بنزین عمل شود که در نهایت هیچ کس مسئولیت و عواقب این تصمیم را برعهده نگرفت.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: کارشناسان مجلس، شورای نگهبان و دولت که در مجمع تشخیص حضور دارند باید با سنجیدن تمام عواقب در این خصوص تصمیم گیری کنند. کشور هم با FATF اداره خواهد شد و هم بدون پیوستن به FATF امور جلو می رود اما باید بپذیریم که بدون آن شرایط سخت‌تر خواهد بود.
موسوی در ادامه با اشاره به تبعات نپیوستن به FATF بیان کرد: در این صورت ما در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت و نمی توانیم هیچگونه مبادله بانکی داشته باشیم فلذا صادرات و واردات ما نیز دچار مشکل خواهد شد. از سوی دیگر تمامی کشورهایی که عضو FATF هستند ملزم به رعایت مفاد آن بوده و در صورت تبادل مالی با ما مورد مواخذه قرار می گیرند. قطعا مبادلات تجاری ما محدودتر خواهد شد و باید علاوه بر دور زدن تحریم های نفتی به دنبال دور زدن تحریم های بانکی نیز باشیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: با پیوستن به FATF ما می توانیم به فعالیت های تجاری خود در داخل و خارج ادامه دهیم اما بدون آن محدودتر خواهیم شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسئولیت هر تصمیمی را که در خصوص FATF می گیرد، بپذیرد.
یک بسته پیشنهادی به FATF ارائه کنیم
یک استاد حقوق بین‌الملل در واکنش به کش و قوس‌های پیوستن یا نپیوستن به FATF و به عبارت بهتر تصویب کردن یا تصویب نکردن دو لایحه پیشنهادی این سازمان بین دولتی برای فرار از لیست سیاه آن می‌گوید که راهکار کشور در موضوع FATF نه خودبسندگی مطلق است نه وادادگی محض بلکه باید یک راهکار بینابینی را انتخاب کنیم و در این مورد یک بسته پیشنهادی با شروط مشخص به این سازمان ارائه کنیم.
امیر ساعد وکیل، استاد حقوق بین‌الملل ، با بیان این که «راهکار امروز کشور در موضوع FATF یک راهکار بینابینی است؛ نه خود بسندگی مطلق نه وادادگی محض» در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: پیشنهاد من این است که یک بسته جامع پیشنهادی در اختیار FATF قرار گیرد مبنی بر این که به ازای اینکه ایران پایبندی خود را به توصیه‌هایFATF اعلام می‌کند، امتیازات، منافع و فرصت‌هایی برای ایران در خصوص استفاده از نظام پولی و بانکی و مالی بین‌المللی فراهم شود. هم چنین تحریم‌های فعلی کم رنگ‌تر یا حذف شود یا با ضابطه بیشتری نسبت به ایران اعمال شود و این گونه نباشد که حتی مبادله اقلام بشردوستانه به ایران توسط نظام بانکی بین‌المللی با مانع روبرو شود و به این ترتیب به شکل الاکلنگی توازن و تعادلی بین تعهداتی که ایران به FATF دارد و امتیازاتی که از آن بهره مند می‌شود برقرار می‌شود.
این وکیل دادگستری معتقد است که با این رویکرد میتوانیم حاکمیت اقتصادیِ ملی خود را حفظ کنیم، تعامل اقتصادی بین‌المللی برقرار می‌کنیم، تلاش کنیم شفافیت نظام پولی، بانکی و اقتصادی کشور را ارتقاء دهیم و در عین حال ایران را از امتیاز احتمالی هرگونه مشارکت و همکاری در نظام بین‌المللی اقتصادی محروم نکنیم.
وکیل با پیشنهاد «شکل گیری یک نهاد فراقوه‌ای برای نظارت بر روند اجرای تعهدات ایران در مقابل FATF» اضافه کرد: دقیقا گام به گام در مقابل هر تعهدی که به FATF داده می‌شود، امتیازی که متقابلا FATF در چارچوب نظام پولی، مالی و بانکی برای ایران فراهم می‌کند تعیین شود و به این ترتیب هرجایی FATF نتوانست پایبندی خودش را به امتیازاتی که باید به ایران ارائه کند پایبند بماند ایران هم به خودش این حق را بدهد که بتواند از برخی از تعهدات خودش حتی به شکل موقتی انصراف دهد.
