مخالفت دادستانی با آزادی مشروط نازنین زاغری و نرگس محمدی
محمود بهزادی راد وکیل مدافع: دادستانی تهران با آزادی مشروط نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی و نرگس محمدی فعال سیاسی، مخالفت کرد.
محمود بهزادی‌راد وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی با اعلام این خبر به ایرنا گفت که دادستانی همچنین با درخواست اعطای مرخصی موکلانم مخالفت کرده است.
این وکیل دادگستری درباره پرونده نرگس محمدی افزود: قرار بود به موکلم مرخصی داده شود و حتی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده موافقت کرده بود اما متاسفانه دادستانی با آن مخالفت کرد.
بهزادی‌راد درباره روند درمانی موکلش نیز گفت: خوشبختانه چند وقت قبل دادسرا موافقت کرد و موکلم برای انجام مسائل درمانی و معاینه توسط پزشکان متخصص از زندان خارج شد اما پزشکان گفته بودند باید به صورت مداوم و حداقل هر ۶ ماه یکبار معاینه شود اما اکنون چندین ماه است که معاینه نشده است.
وی درباره نازنین زاغری نیز گفت: نازنین زاغری چند مرتبه برای معاینه پیش روانپزشک اعزام شده و او نیز وضعیتی مشابه نرگس محمدی دارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: هم برای نازنین زاغری و هم نرگس محمدی درخواست آزادی مشروط و مرخصی داده بودیم که دادستانی با هر دو مخالفت کرده است در حالی که موکلانم طبق قانون مشمول بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌شوند.
نرگس محمدی روزنامه نگار و فعال مدنی است که به اتهام تاسیس کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) و چند اتهام دیگر به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده است.
او چهارم مهر ماه سال گذشته به دلیل اطلاع از وضع نامساعد پدرش به مدت سه روز به مرخصی آمد و هشتم مهر به زندان بازگشت.
به گفته بهزادی راد، نرگس محمدی ۶ سال و هشت ماه از ۱۰ سال محکومیت خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است.
نازنین زاغری نیز تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد. سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیه‌ای از این دستگیری به عنوان «یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام» انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است.»
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
۲۵ مهر سال ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران در خصوص نازنین زاغری گفته بود: شوهر وی تبعه انگلیس و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلیس بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی همچون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.
جعفری دولت‌آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلیس و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.
خرداد سال گذشته، مسئولان قضایی از مفتوح بودن بخش دوم پرونده زاغری خبر دادند.
موضوع تبادل نازنین زاغری هم در رسانه ها مطرح شده بود که غلامحسین اسماعیلی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران دی سال ۹۶ گفت: ادعاهای مطرح‌شده در خصوص تبادل این متهم مورد تأیید مراجع قضایی نیست.
