آفتابنیوز : آفتاب: دویچه بانک، بزرگترين بانک خصوصی آلمان و يکی از بزرگترين بانکهای اروپا، به مناسبات تجاری خود با ایران پايان میدهد. به گزارش اشپيگل آنلاين دويچه بانک به مشتریان خود در ايران اطلاع داده که فعاليتهای بازرگانی با ايران به دلايل سياسی قطع میشود! سخنگوی دويچه بانک اعلام کرده است که اين تصميم، فقط شامل ايرانيان ساکن ايران میشود و ايرانيان مقيم خارج از کشور همچنان میتوانند با اين بانک رابطه مالی داشته باشند.
به گفته اين سخنگو، در مقايسه با هشت ميليون مشتری خصوصی دويچه بانک، اين تصميم، بر تعداد اندکی تاثير خواهد گذاشت. سخنگوی دویچه بانک دليل اين اقدام را «هزينه سنگين اداری انجام معاملات با ايران» اعلام کرد که به گفته او از «مشکلات سياسی» ناشی شده است.
این در حالی است که به نوشته اشپيگل، تلاش آمريکا برای اعمال سقف جديدی برای صادرات آلمان به ايران، با مخالفتهايی از سوی دولت آلمان رو به رو شده و آلمان خود را بيشتر به اعمال تحريمهای سازمان ملل متحد پايبند میداند.
گفتنی است بانکهای بين المللی بسياری در ماههای اخير، به علت نگرانی از بسته شدن شعبههای آنها در خاک آمريکا، از معامله با ايران دست کشيدهاند.
«کومرزبانک - Commerzbank» آلمان، از ماه فوريه سال جاری ميلادی، انجام هرگونه معاملات دلاری با ايران را ممنوع کرد. مقامات رسمی اين بانک گفتند که اين تصميم را تحت فشارهای آمريکا، گرفتهاند.
بانک های بريتنزبارکليزپ، HSBC، سوشيت جنرال SAT و کرديت ليون فرانسه، کرديت سوسيس گروپ، UBS AG و ABN Amro هلند، از جمله بانکهایی هستند که از بخشی یا همه معاملات خود با ایران دست کشیدهاند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اين اقدام بانکها، شرايط را به ويژه برای تجار ايرانی که برای انجام معاملات خود نياز به اعتبارنامه بانکی و وام دارند دشوار کرده است.
این در حالی است که استوارت ليوی معاون وزارت خزانه داری آمريکا به تازگی مدعی شده ارزيابی نتايج تحريمهای مالی شرکت های ايرانی در ارتباط با برنامه هستهای ایران نشان میدهد که اين تحريمها موثر واقع شدهاند.
وزارت خزانه داری آمريکا در سال جاری ميلادی بيش از دوازده شرکت ايرانی را به اتهام ارتباط با برنامه هستهای کشورمان تحريم کرده است.
آمريکا همچنین بانکهای سپه و صادرات را تحريم کرده است. به گفته معاون وزارت خزانه داری، اين اقدام با هدف قطع شبکه مالی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ايران صورت گرفته است.
کارشناسان وزارت خزانهداری آمريکا ادعا میکنند علت تحريم بانک سپه اين است که اين بانک، عمليات اعتباری معامله موشکی ايران و يک شرکت چينی را در سال ۲۰۰۵انجام داده است.
قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد میدهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هستهای ايران استفاده کند.
ايا راهي ويا راهكاري برا جدا نمودن اين مطلب از سوي مسئولين
ويا دست اندركاران انديشيده شده يا خير؟
زيرا كليه اعبارات اسنادي كه از طريق سيستم بانكي صورت مي گيرد از طرف سيستم بانكي خارج از كشور مورد پذيرش قرار نمي گيرد.ايا بهتر نيست بانك مركزي در اين راستا مستقيما وارد اين قضيه گردد و با ايجاد روابط وگشايش اعتبارات اسنادي از نمايندگي در كليه شعب ايجاد مي نمايد با اين قضيه مقابله نمايد.
انشاءالله كه چاره اي شود.
مع الوصف اگر بنده را در اخرين خبر هاي موجود قرار دهيد سپاسگزار خواهم شد
با تشكر - جمشيد مهربانپور