واگذاری بخشی از اراضی غار نمکی به جوان متولد سال ۷۷

حمیدرضا مومنی در حاشیه بازدید خبرنگاران از منطقه آزاد قشم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هجمه‌ای که به مناطق آزاد وارد می‌شود ارتباطی با عملکرد مسئولان مناطق آزاد و اختیارات آنها در اداره این مناطق ندارد، گفت:‌ در بسیاری از بخش‌های مناطق آزاد هنوز تفویض اختیارت از سوی دستگاه‌های دیگر انجام نشده است و در مسائلی مانند قاچاق، مدیران مناطق آزاد مسئولیتی ندارند بنابراین نباید قاچاق را به عملکرد مدیران سازمان مناطق آزاد نسبت داد.

وی افزود: دو هزار منطقه آزاد در دنیا داریم که 20 درصد اقتصاد دنیا در این مناطق آزاد رقم می‌خورد در ایران هفت منطقه آزاد وجود دارد که با موافقت مجلس هشت منطقه دیگر به آن اضافه می‌شود.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه از لحاظ قوانین و مقررات اداره مناطق آزاد هیچ مشکلی وجود ندارد گفت: مشکل این است که این قوانین درست به اجرا نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه در منطقه آزاد قشم با مشکل زیرساخت‌ها مواجه هستیم، گفت: در منطقه آزاد جبل علی در امارات شش سال پس از تصویب این منطقه آزاد شروع به واگذاری‌ها به سرمایه‌گذاران کردند چرا که در این مدت بتوانند زیرساخت‌های مورد نیاز را برای جذب سرمایه‌گذار آماده کنند به همین دلیل است که در امارات یک روزه مجوز فعالیت‌ها صادر می‌شود چون زیرساخت برای ورود سرمایه‌گذار وجود دارد.

مومنی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی و گمرک مسئول جلوگیری از ورود کالای قاچاق هستند گفت: قانون به صراحت می‌گوید ورود تمام کالاها به مناطق آزاد مجاز است به جز کالاهایی که قانون آنها را غیرمجاز و غیرقانونی عنوان کرده است.

وی ادامه داد: مدیران سازمان مناطق آزاد با چه ابزاری می‌توانند جلوی قاچاق را بگیرند اساسا در قانون برای کنترل قاچاق مسئولیتی برای مدیران مناطق آزاد دیده نشده است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به میزان کشفیات قاچاق کالای در منطقه آزاد قشم گفت: در سال گذشته میزان کشفیات قاچاق کالا دو و نیم میلیون دلار است که در مقابل 13 میلیارد دلار قاچاق کل کشور عدد قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

مومنی با تاکید بر اینکه مدیران مناطق آزاد در رابطه با موضوع قاچاق رابط نیستند گفت: موضوع قاچاق یک موضوع امنیتی، انتظامی و قضایی است که این موارد در حیطه وظایف ما قرار ندارند.

وی ادامه داد: در یک ماه گذشته سه میلیارد تومان مشروبات الکلی و 20 کیلوگرم تریاک در گمرک منطقه آزاد قشم کشف شد و با همکاری گمرک بحث کنترل قاچاق را پیش می‌بریم ولی اساسا قشم ظرفیت قاچاق را ندارد.

مومنی با اشاره به بحث کاهش معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد گفت: در تمام دنیا مزیت معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات در گمرک دو بال مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذار محسوب می‌شود و نباید با کاهش معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد این مزیت برای جذب سرمایه را از دست بدهیم.

وی گفت: مسئولان اذعان دارند که از 35 درصد ظرفیت مالیاتی کشور استفاده می‌کنند بنابراین برای تامین درآمدها باید سراغ 65 درصد دیگر بروند نه اینکه بر خلاف مقررات تمام دنیا مناطق آزاد را از امتیاز معافیت‌های مالیاتی محروم سازند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در منطقه آزاد قشم 5.5 درصد است گفت: هیچ بودجه‌ای از دولت برای انجام فعالیت‌های اقتصادی عمرانی و اشتغال‌زایی در یافت نمی‌کنیم مناطق آزاد نهاد هزینه‌ درآمدی است و برای انجام فعالیت‌های مورد نیاز از منابع داخلی استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم ادامه داد: اعتبارات تعیین شده برای اداره منطقه آ‌زاد قشم برای امسال 400 میلیارد تومان است که فروش زمین سهم 15 درصدی در آن دارد و تاکنون 70 درصد این اعتبارات را تامین کردیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چطور جهاد کشاورزی استان هرمزگان بدون اطلاع از سازمان منطقه آزاد قشم نسبت به واگذاری اراضی در مجاورت ژئوپارک جهانی غارنمکی اقدام کرده است؟ گفت: ماده 112 قانون مناطق آزاد می‌گوید تمام اختیارات مدیران دستگاه‌های مختلف به غیر از نیروهای امنیتی و قضایی باید به مدیران مناطق آزاد تفویض شود و در احکام برنامه ششم توسعه هم به این موضوع تاکید شده است اما جهادکشاورزی نسبت به اجرای این قانون اقدام نمی‌کند.

وی افزود: با امور اراضی توافقنامه‌ای را در رابطه با واگذاری اراضی در منطقه آزاد قشم در تاریخ 10 آذر 97 به امضا رساندیم که دقیقا پس از امتضای توافقنامه که مشخص می‌کرد تمام واگذاری اراضی‌ها باید با موافقت سازمان منطقه آزاد قشم انجام شود 1200 هکتار از اراضی فضای ژئوپارک قشم که یک فضای جهانی محسوب می‌شود واگذار شود.

مومنی ادامه داد: یک واگذاری در 18 اسفند سال گذشته انجام شد و بقیه واگذاری‌ها در این اراضی در سال 98 انجام شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در پاسخ به این سوال که این اراضی به چه کسانی واگذار شده است گفت: یکی از این مجموعه اراضی به یک جوان متولد سال 77 واگذار شده و بخشی دیگر از اراضی به یک مرد متولد 1311 ارائه شده است مابقی هم به افراد دیگر.

وی افزود: جهاد کشاورزی استان هرمزگان مدعی است استعلامات مورد نظر انجام شده است اما طبق مستندات در اختیار هیچ استعلامی از سازمان منطقه آزاد قشم برای واگذاری این اراضی انجام نشده است. این واگذاری‌ها غیرقانونی است و توانستیم فعلا دستور توقف کار بر روی اراضی را بگیریم.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم با بیان اینکه با فروش زمین برای اداره مناطق آزاد مخالف هستم گفت: یکی از راه‌های تامین درآمد فروش زمین است اما برای پرداخت حقوق کارمندان هرگز نسبت به فروش زمین اقدام نکردیم و اگر هم زمینی به فروش رسید صرف توسعه زیرساخت‌ها شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر فرارهای مالیاتی در مناطق آزاد مانند ثبت 200 شرکت در یک ساختمان و فعالیت آن شرکت‌ها در پایتخت اظهار داشت: قبول داریم که این اتفاقات در مناطق آزاد می‌افتد اما همان موقع بانک‌ها می‌توانستند جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرند چرا که تمام نقل و انتقالات مالی در تهران انجام می‌شده است و همان موقع بانک‌ها باید این گزارش تخلف را ارائه می‌کردند.

وی همچنین درباره جداشدن دبیرخانه مناطق آزاد و پیوستن آن به مجموعه وزارت اقتصاد گفت: جالب این است که طبق قانون فقط دبیرخانه به وزارت اقتصاد پیوسته است و هفت منطقه آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند.

مومنی ادامه داد: پیوستن دبیرخانه مناطق آزاد به مجموعه وزارت اقتصاد یک لجبازی و «رو کم‌کنی» بود و عده‌ای در آن زمان می‌خواستند از این طریق روی آقای ترکان را کم کنند.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: در زمانی که آقای بقایی رییس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بود، دولت با خواسته مناطق آ‌زاد سریع‌تر موافقت می‌کرد چرا که همزمان آقای بقایی یک کرسی دیگر در دولت داشت و می‌توانست بلافاصله مشکلات مناطق آزاد را به رییس جمهوری منتقل کند و مصوبه‌های مورد نیاز را از اخذ کند.