مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
در این حال رئیس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
بررسیها نشان میدهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت میکردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی ماندهءاند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار میکنند.
به حالت عادی بر می گردد شرکت های داخلی به ما مردم
...... می کنند پراید باید ده میلیون بشه نه هفتاد میلیون
آقا !!!.!
از ابتدا هم دست مافیا باعث شد که واردات ممنوع شود تا خودشان خودروی بی کیفیت را با چند برابر قیمت به مردم بفروشند
خودروی خارجی به شدت افت قیمت خواهد داشت
طبیعی است که خودروی داخلی مثل اکنون فروش نخواهد داشت
گناهان متوجه کسانی است که می بینند احتکار میکنند و کاری انجام نمی دهند
ارزایی که با اختلاص خارج کردن رو میخوان با این روش خرج کنن، تو کشور خارجی بخاطر داشتنش مدارک میخوان اینجا نه!!!
بهترین حرکت دولت باز کردن راه واردات خودرو سنگین و سایپادیزل هم باید به تعهد هایی که داده عمل کنه مثل شرکت ماموت که عمل کرد
سایپا دیزل مدیریتی ضعیف و بی کفایتی دارد