وزیر بازرگانی در پاسخ به انتقادات
رییس جمهور از ما راضی است!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: وزیر بازرگانی در یك نشست خبری در باره احتمال استعفای دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: استعفای وزیر اقتصاد شایعه‌ای بیش نیست و وزیر اقتصاد در همه جلساتی كه من حضور دارم، حضور دارد! از تغییر كابینه هم خبری ندارم چون كه درگیر مسائل وزارتخانه‌ام هستم.
مسعود میركاظمی این سوال كه در هیات دولت به نظرات شما به عنوان وزیر بازرگانی چه میزان بها داده می‌شود را بدون پاسخ گذاشت اما در پاسخ به این سوال كه رابطه شما با دولت چگونه است و آیا از كابینه جدا خواهید شد یا نه گفت: بعضی سوال‌ها را نمی‌شود پاسخ داد، البته معتقدم جلساتی كه داشته‌ایم مشكلی نبوده است. بحث اداره وزارتخانه تكلیفی است كه باید انجام دهیم و تلاش كنیم، البته اینكه رییس‌جمهور از ما راضی است و یا اظهار نارضایتی نكرده است دلیل نمی‌شود كه ما دست از تلاش برداریم لذا تاكید می‌كنم كه تلاشمان در وزارت بازرگانی كمتر نمی‌شود. البته در مورد رفتن از كابینه تاكید می‌كنم كه هیچ مشكلی وجود ندارد و همه رفتنی اند زودتر یا دیرتر البته منظورم عالم باقی بود!
وزیر بازرگانی همچنین در واكنش به این سوال كه دلایل اصلی مقاومت دولت و وزارت بازرگانی به عنوان یكی از اعضای كمیسیون ماده یك در برابر كاهش تعرفه تلفن همراه چیست؟ عنوان كرد: در كمیسیون ماده یك با وجود اینكه وزارت بازرگانی در آن عضویت دارد اما درباره تعیین میزان تعرفه كالا‌ها نظر وزارتخانه‌های تولیدی شرط اصلی تصمیم‌گیری است. البته در كمیسیون ماده یك نظرات اعضا جمع‌بندی شده و برای تصویب نهایی در هیات دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد اما ریشه‌یابی افزایش تعرفه تلفن همراه از آنجا ناشی می‌شود كه در زمانی كه كتاب تعرفه‌های سال 85 چاپ و منتشر شد مجلس شورای اسلامی نرخ موثر تعرفه‌ها را به 16 درصد افزایش داد و دولت در برابر این مصوبه مجلس مكلف به افزایش تعرفه‌ها شد این در حالی بود كه نرخ موثر تعرفه‌ها 10.7 درصد بود اما با تصمیم جدید حدود 1100 كد تعرفه‌ای تغییر یافت كه البته در بین این میزان كد تغییر داده شده گوشی تلفن همراه نیز قرار داشت.
وی ادامه داد: با وجود اینكه وزارت بازرگانی درباره افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه نظر مثتبی نداشت اما چون این موضوع در دولت مطرح شده و نظر جمع آن را تایید كرده بود ما نیز آن را اجرا كردیم اما به هر حال معتقدیم كه تعرفه‌ها باید منطقی و رقابت‌پذیر باشند اما با این وجود به هر حال باید فراز و نشیب‌ها را پشت سر بگذاریم و تلاش خود را برای حل این موضوعات به كار بندیم.
وی افزود: موضوع تعرفه گوشی تلفن همراه قرار است در جلسه دولت و با ارائه گزارشی از سوی وزارت صنایع و معادن درباره وضعیت تولید گوشی تلفن همراه مورد بررسی قرار گیرد كه اگر صلاح باشد تعرفه تلفن همراه را تعدیل و یا تغییر خواهیم داد.
وزیر بازرگانی در واكنش به سوال‌هایی كه در مورد كاهش صادرات غیر نفتی از وی انجام شد، پاسخ داد: بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرك در چهار ماهه سال جاری 4.5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده كه در مقایسه با سال گذشته 2.75 درصد رشد داشته است و 28 درصد نیز نسبت به اهداف برنامه چهارم بیشتر بوده است.
او ادامه داد: بنابراین نشان می‌دهد كه اهداف برنامه تحقق یافته ولی قطعا این وضعیت برای ما راضی كننده نیست، البته بخشی از دلایل كاهش صادرات نیز مربوط به بحث محصولات فلزی بازمی‌گردد كه باعث شده میزان صادرات ما كمتر دیده شود.
وزیر بازرگانی در این نشست در پاسخ به انتقاد‌هایی كه در مورد واردات برنج انجام شده عنوان كرد: آنچه دولت در مورد برنج انجام داده است صرفا مربوط به تعهدات كالابرگی و تامین نیاز مراكز دولتی بوده است كه میزان آن كاملا مشخص بوده و قطعا غیر از انجام به این تعهد واردات دیگری انجام نداده است.
وی با بیان اینكه بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت نمی‌تواند هیچ مانع غیر تعرفه‌ای برای واردات كالا ایجاد كند تصریح كرد كه ما نمی‌توانیم از واردات برنج به كشور جلوگیری كنیم و بگوییم كه برنج وارد كشور نشود.
بر اساس گزارش‌های رسیده پاسخ‌های وزیر بازرگانی در این جلسه بسیار کلی بود. او در برابر انتقاد‌هایی كه از مجموعه وزارت بازرگانی در بخش بازرسی‌ها و نظارت‌های بازار و افزایش قیمت‌ها انجام شد تنها به این نكته اشاره كرد كه رییس جمهور از ما راضی است!
آفتاب: وزیر بازرگانی در یك نشست خبری در باره احتمال استعفای دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: استعفای وزیر اقتصاد شایعه‌ای بیش نیست و وزیر اقتصاد در همه جلساتی كه من حضور دارم، حضور دارد! از تغییر كابینه هم خبری ندارم چون كه درگیر مسائل وزارتخانه‌ام هستم. مسعود میركاظمی این سوال كه در هیات دولت به نظرات شما به عنوان وزیر بازرگانی چه میزان بها داده می‌شود را بدون پاسخ گذاشت اما در پاسخ به این سوال كه رابطه شما با دولت چگونه است و آیا از كابینه جدا خواهید شد یا نه گفت: بعضی سوال‌ها را نمی‌شود پاسخ داد، البته معتقدم جلساتی كه داشته‌ایم مشكلی نبوده است. بحث اداره وزارتخانه تكلیفی است كه باید انجام دهیم و تلاش كنیم، البته اینكه رییس‌جمهور از ما راضی است و یا اظهار نارضایتی نكرده است دلیل نمی‌شود كه ما دست از تلاش برداریم لذا تاكید می‌كنم كه تلاشمان در وزارت بازرگانی كمتر نمی‌شود. البته در مورد رفتن از كابینه تاكید می‌كنم كه هیچ مشكلی وجود ندارد و همه رفتنی اند زودتر یا دیرتر البته منظورم عالم باقی بود!
وزیر بازرگانی همچنین در واكنش به این سوال كه دلایل اصلی مقاومت دولت و وزارت بازرگانی به عنوان یكی از اعضای كمیسیون ماده یك در برابر كاهش تعرفه تلفن همراه چیست؟ عنوان كرد: در كمیسیون ماده یك با وجود اینكه وزارت بازرگانی در آن عضویت دارد اما درباره تعیین میزان تعرفه كالا‌ها نظر وزارتخانه‌های تولیدی شرط اصلی تصمیم‌گیری است. البته در كمیسیون ماده یك نظرات اعضا جمع‌بندی شده و برای تصویب نهایی در هیات دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد اما ریشه‌یابی افزایش تعرفه تلفن همراه از آنجا ناشی می‌شود كه در زمانی كه كتاب تعرفه‌های سال 85 چاپ و منتشر شد مجلس شورای اسلامی نرخ موثر تعرفه‌ها را به 16 درصد افزایش داد و دولت در برابر این مصوبه مجلس مكلف به افزایش تعرفه‌ها شد این در حالی بود كه نرخ موثر تعرفه‌ها 10.7 درصد بود اما با تصمیم جدید حدود 1100 كد تعرفه‌ای تغییر یافت كه البته در بین این میزان كد تغییر داده شده گوشی تلفن همراه نیز قرار داشت.
وی ادامه داد: با وجود اینكه وزارت بازرگانی درباره افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه نظر مثتبی نداشت اما چون این موضوع در دولت مطرح شده و نظر جمع آن را تایید كرده بود ما نیز آن را اجرا كردیم اما به هر حال معتقدیم كه تعرفه‌ها باید منطقی و رقابت‌پذیر باشند اما با این وجود به هر حال باید فراز و نشیب‌ها را پشت سر بگذاریم و تلاش خود را برای حل این موضوعات به كار بندیم.
وی افزود: موضوع تعرفه گوشی تلفن همراه قرار است در جلسه دولت و با ارائه گزارشی از سوی وزارت صنایع و معادن درباره وضعیت تولید گوشی تلفن همراه مورد بررسی قرار گیرد كه اگر صلاح باشد تعرفه تلفن همراه را تعدیل و یا تغییر خواهیم داد.
وزیر بازرگانی در واكنش به سوال‌هایی كه در مورد كاهش صادرات غیر نفتی از وی انجام شد، پاسخ داد: بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرك در چهار ماهه سال جاری 4.5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده كه در مقایسه با سال گذشته 2.75 درصد رشد داشته است و 28 درصد نیز نسبت به اهداف برنامه چهارم بیشتر بوده است.
او ادامه داد: بنابراین نشان می‌دهد كه اهداف برنامه تحقق یافته ولی قطعا این وضعیت برای ما راضی كننده نیست، البته بخشی از دلایل كاهش صادرات نیز مربوط به بحث محصولات فلزی بازمی‌گردد كه باعث شده میزان صادرات ما كمتر دیده شود.
وزیر بازرگانی در این نشست در پاسخ به انتقاد‌هایی كه در مورد واردات برنج انجام شده عنوان كرد: آنچه دولت در مورد برنج انجام داده است صرفا مربوط به تعهدات كالابرگی و تامین نیاز مراكز دولتی بوده است كه میزان آن كاملا مشخص بوده و قطعا غیر از انجام به این تعهد واردات دیگری انجام نداده است.
وی با بیان اینكه بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت نمی‌تواند هیچ مانع غیر تعرفه‌ای برای واردات كالا ایجاد كند تصریح كرد كه ما نمی‌توانیم از واردات برنج به كشور جلوگیری كنیم و بگوییم كه برنج وارد كشور نشود.
بر اساس گزارش‌های رسیده پاسخ‌های وزیر بازرگانی در این جلسه بسیار کلی بود. او در برابر انتقاد‌هایی كه از مجموعه وزارت بازرگانی در بخش بازرسی‌ها و نظارت‌های بازار و افزایش قیمت‌ها انجام شد تنها به این نكته اشاره كرد كه رییس جمهور از ما راضی است!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید