معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد
اتلاف منابع مالی در انتخاب نادرست فعالان اقتصادی!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب دستورالعمل فعالیت بانك‌های قرض‌الحسنه در جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد كه بزودی از سوی رییس‌جمهور و معاون اول وی خبرهای جدیدی در زمینه فعالیت بانك‌های قرض‌الحسنه ارائه خواهد شد.
حمید پورمحمدی عصر روز دوشنبه در همایش مشترك معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌ها و روسای سازمان كار استان‌ها تصریح كرد: در شرایط فعلی باید با جذب سرمایه به سمت رشد اقتصادی پیش برویم ضمن آنكه باید به اشتغال پویا و مناسب توجه ویژه داشته باشیم و نرخ تورم را كنترل كنیم.
وی به سیاست‌های پولی اشاره كرد و افزود: راه میانبری كه بتوان ضمن ایجاد اشتغال و كنترل تورم التهاب نقدینگی را كنترل كند، ارائه تسهیلات و هدایت نقدینگی به بنگاه‌های زودبازده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر نتیجه بنگاه‌های زودبازده و كارآفرین منجر به اشتغال نشوند و محصولات و تولیدات آنها به سرعت وارد بازار نشود، اجرای این طرح آب در هاون كوبیدن است.
وی با اشاره به اینكه این گزارش‌ها حاكی از اتلاف كردن منابع مالی است اظهار داشت: به نظر می‌رسد ما در انتخاب فعالان اقتصادی كشورمان اشتباه كرده‌ایم و پول را در اختیار افرادی قرار داده‌ایم كه منابع ارزان قیمت بانكی را به طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام تبدیل كرده‌اند.
او ادامه داد: در گزارش بانك جهانی در 20 كشور خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت بسیار بدی داریم كه این مساله برای كشور ما كه دارای امكانات بسیار خوب اقتصادی است، جای تاسف دارد.
پورمحمدی گفت: برای توسعه همه جانبه باید نهاد‌های مالی موفقی داشته باشیم و باید در اصلاح وضع موجود حوزه پولی كشور اصلاح رفتاری و اصلاح ساختار نظام پولی كشور را در برنامه قرار داد.
وی تاكید كرد: اصلاح ساختاری در قوانین كشور باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاح قانون پولی و بانكی، اصلاح قانون نحوه اداره بانك‌ها و اصلاح قانون عملیات بانكی بدون ربا می‌تواند در اصلاح نظام پولی و مالی موثر باشد.
پورمحمدی گفت: در حال حاضر اصلاح سه قانون عملیات بانكی بدون ربا، قانون نحوه اداره بانك‌ها و قانون پولی بانكی كشور می‌تواند بسیاری از مشكلات تامین منابع مالی كشور را برطرف كند.
وی افزود: در كنار اصلاحات رفتاری و اصلاح قوانین و مقررات باید از تجارب جهانی در حوزه‌های پولی و مالی استفاده كرد و در این راستا هیات كار گروه مطالعاتی در حوزه پولی و مالی تعریف شده است.
پورمحمدی اضافه كرد: هنوز در كشور ما بانك اطلاعاتی جامع درباره مشتریان نظام بانكی وجود ندارد و وجود آن در نظام بانكی ضروری است چرا كه با وجود چنین بانك اطلاعاتی مشتریان خوش حساب و بد حساب شناسایی شده و منابع مالی از ریسك قرار گرفتن مجدد در اختیار افراد بد حساب خارج می‌شوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط فعلی ریسك سرمایه‌گذاری یا به دوش بانك است یا به دوش مشتری اما در بهترین حالت این ریسك باید بین بانك و مشتری تقسیم شود. نهاد‌های تضمین اعتبار بانك‌ها مشكل توزیع ریسك سرمایه‌گذاری‌ها را مرتفع می‌كند.
وی بر ساماندهی مطالبات معوق بانك‌ها تاكید كرد و گفت: حدود 11 هزار میلیارد تومان رقم معوقات بخش خصوصی است و 9 هزار میلیارد تومان هم میزان معوقات بخش دولتی است.
پورمحمدی گفت: موسسات ساماندهی مطالبات معوق در دو بانك شكل گرفته و امیدواریم در بانك‌های دیگر نیز تشكیل شود كه وصول مطالبات بانك‌ها را در اختیار آنها قرار داد.
پورمحمدی تصریح كرد: در شرایط فعلی براساس سند چشم‌انداز باید در منطقه رتبه اول را داشته باشیم و این امر مورد تایید سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است اما در دو سال گذشته بسیاری از كشور‌های منطقه از ما پیشرفت بیشتری كردند و پیش از كشور ما این برنامه را آغاز كرده‌اند.
وی افزود: یكی از مهمترین عوامل تحقق این هدف وجود نهاد‌های پولی و مالی قوی و موفق است و بدون نهاد‌های پولی و مالی موفق كه منابع مالی جامعه را تشكیل داده و در اختیار افراد خلاق و كارآفرین قرار دهند نمی‌توان مسیر توسعه را پیمود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز تاسف از اینكه نهاد‌های پولی و مالی كشور در بین 20 كشور منطقه در آخر جدول قرار دارد، عنوان كرد: در بین شش كشور آسیا كه بیشترین رشد را داشته‌اند، ایران بیشترین سهام سرمایه‌گذاری را به GDP داشته اما در عین حال كمترین سودآوری را به همراه داشته است و این مساله بدین معنی است كه بیشتر هزینه كرده‌ایم و كمترین سودآوری داشته‌ایم.
آفتاب: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصویب دستورالعمل فعالیت بانك‌های قرض‌الحسنه در جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد كه بزودی از سوی رییس‌جمهور و معاون اول وی خبرهای جدیدی در زمینه فعالیت بانك‌های قرض‌الحسنه ارائه خواهد شد. حمید پورمحمدی عصر روز دوشنبه در همایش مشترك معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌ها و روسای سازمان كار استان‌ها تصریح كرد: در شرایط فعلی باید با جذب سرمایه به سمت رشد اقتصادی پیش برویم ضمن آنكه باید به اشتغال پویا و مناسب توجه ویژه داشته باشیم و نرخ تورم را كنترل كنیم.
وی به سیاست‌های پولی اشاره كرد و افزود: راه میانبری كه بتوان ضمن ایجاد اشتغال و كنترل تورم التهاب نقدینگی را كنترل كند، ارائه تسهیلات و هدایت نقدینگی به بنگاه‌های زودبازده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر نتیجه بنگاه‌های زودبازده و كارآفرین منجر به اشتغال نشوند و محصولات و تولیدات آنها به سرعت وارد بازار نشود، اجرای این طرح آب در هاون كوبیدن است.
وی با اشاره به اینكه این گزارش‌ها حاكی از اتلاف كردن منابع مالی است اظهار داشت: به نظر می‌رسد ما در انتخاب فعالان اقتصادی كشورمان اشتباه كرده‌ایم و پول را در اختیار افرادی قرار داده‌ایم كه منابع ارزان قیمت بانكی را به طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام تبدیل كرده‌اند.
او ادامه داد: در گزارش بانك جهانی در 20 كشور خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت بسیار بدی داریم كه این مساله برای كشور ما كه دارای امكانات بسیار خوب اقتصادی است، جای تاسف دارد.
پورمحمدی گفت: برای توسعه همه جانبه باید نهاد‌های مالی موفقی داشته باشیم و باید در اصلاح وضع موجود حوزه پولی كشور اصلاح رفتاری و اصلاح ساختار نظام پولی كشور را در برنامه قرار داد.
وی تاكید كرد: اصلاح ساختاری در قوانین كشور باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاح قانون پولی و بانكی، اصلاح قانون نحوه اداره بانك‌ها و اصلاح قانون عملیات بانكی بدون ربا می‌تواند در اصلاح نظام پولی و مالی موثر باشد.
پورمحمدی گفت: در حال حاضر اصلاح سه قانون عملیات بانكی بدون ربا، قانون نحوه اداره بانك‌ها و قانون پولی بانكی كشور می‌تواند بسیاری از مشكلات تامین منابع مالی كشور را برطرف كند.
وی افزود: در كنار اصلاحات رفتاری و اصلاح قوانین و مقررات باید از تجارب جهانی در حوزه‌های پولی و مالی استفاده كرد و در این راستا هیات كار گروه مطالعاتی در حوزه پولی و مالی تعریف شده است.
پورمحمدی اضافه كرد: هنوز در كشور ما بانك اطلاعاتی جامع درباره مشتریان نظام بانكی وجود ندارد و وجود آن در نظام بانكی ضروری است چرا كه با وجود چنین بانك اطلاعاتی مشتریان خوش حساب و بد حساب شناسایی شده و منابع مالی از ریسك قرار گرفتن مجدد در اختیار افراد بد حساب خارج می‌شوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط فعلی ریسك سرمایه‌گذاری یا به دوش بانك است یا به دوش مشتری اما در بهترین حالت این ریسك باید بین بانك و مشتری تقسیم شود. نهاد‌های تضمین اعتبار بانك‌ها مشكل توزیع ریسك سرمایه‌گذاری‌ها را مرتفع می‌كند.
وی بر ساماندهی مطالبات معوق بانك‌ها تاكید كرد و گفت: حدود 11 هزار میلیارد تومان رقم معوقات بخش خصوصی است و 9 هزار میلیارد تومان هم میزان معوقات بخش دولتی است.
پورمحمدی گفت: موسسات ساماندهی مطالبات معوق در دو بانك شكل گرفته و امیدواریم در بانك‌های دیگر نیز تشكیل شود كه وصول مطالبات بانك‌ها را در اختیار آنها قرار داد.
پورمحمدی تصریح كرد: در شرایط فعلی براساس سند چشم‌انداز باید در منطقه رتبه اول را داشته باشیم و این امر مورد تایید سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است اما در دو سال گذشته بسیاری از كشور‌های منطقه از ما پیشرفت بیشتری كردند و پیش از كشور ما این برنامه را آغاز كرده‌اند.
وی افزود: یكی از مهمترین عوامل تحقق این هدف وجود نهاد‌های پولی و مالی قوی و موفق است و بدون نهاد‌های پولی و مالی موفق كه منابع مالی جامعه را تشكیل داده و در اختیار افراد خلاق و كارآفرین قرار دهند نمی‌توان مسیر توسعه را پیمود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز تاسف از اینكه نهاد‌های پولی و مالی كشور در بین 20 كشور منطقه در آخر جدول قرار دارد، عنوان كرد: در بین شش كشور آسیا كه بیشترین رشد را داشته‌اند، ایران بیشترین سهام سرمایه‌گذاری را به GDP داشته اما در عین حال كمترین سودآوری را به همراه داشته است و این مساله بدین معنی است كه بیشتر هزینه كرده‌ایم و كمترین سودآوری داشته‌ایم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید