در مورد عدم ارائه گزارش اجرای برنامه چهارم
کشاورز: مجلس از ابزار خود استفاده کند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: «بهمن کشاورز» حقوقدان درباره عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه برنامه چهارم توسعه از سوی دولت به مجلس می‌گوید: «در مورد عدم اقدام دولت و وزرا و ریاست جمهور و آنچه که باید انجام دهند و اقدام ایشان به آنچه که نباید انجام دهند تذکر، سوال و استیضاح به عنوان ضمانت اجرا وجود دارد که در نهایت می‌تواند به سقوط دولت یا کنار رفتن وزیر منجر شود.»
این حقوقدان برجسته در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به ابزار انتخاب گفت: باید عملکردهای مثبت و منفی هر دولت در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا با قضاوتی که مردم راجع به این عملکردها می‌کنند در انتخابات بعدی تکلیف خود را در قبال دولت بدانند. با این توضیح که هر چند رئیس جمهور و نمایندگان هر دو منتخب مردم هستند اما مکانیسم قانون اساسی که به منظور کنترل اعمال دولت تعبیه شده، باید رعایت شود.
وی با بیان این که «مجلس در راس امور است»، اظهار داشت: دولت مکلف است گزارش عملکرد خود را به نمایندگان منتخب مردم بدهد و اگر نداد از یک سو نمایندگان می‌توانند ابزارهای قانونی را که در اختیار دارند به کار گیرند و از دیگر سو مطبوعات و رسانه‌ها مراتب را به نحوی منعکس کنند که مردم از جزئیات آگاه شوند و در انتخابات بعدی تصمیم بگیرند آیا دولتی با این مشخصات را می‌خواهند یا خیر؟
کشاورز در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در موارد خاص که اقدامات ماموران دولت و وزرا ممکن است وصف کیفری داشته باشد، تبعا ضمانت اجرای جزایی نیز برای اعمال این مقامات وجود دارد که حسب مورد می‌تواند به کار گرفته شود.
وی در پایان تاکید کرد: بدیهی است ابزارهایی چون سوال، تذکر و استیضاح در نهایت امر ممکن است به اقدامات شدیدتری از جانب مجلس که جنبه – استثنایی دارد – منجر شود.
آفتاب: «بهمن کشاورز» حقوقدان درباره عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه برنامه چهارم توسعه از سوی دولت به مجلس می‌گوید: «در مورد عدم اقدام دولت و وزرا و ریاست جمهور و آنچه که باید انجام دهند و اقدام ایشان به آنچه که نباید انجام دهند تذکر، سوال و استیضاح به عنوان ضمانت اجرا وجود دارد که در نهایت می‌تواند به سقوط دولت یا کنار رفتن وزیر منجر شود.» این حقوقدان برجسته در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به ابزار انتخاب گفت: باید عملکردهای مثبت و منفی هر دولت در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا با قضاوتی که مردم راجع به این عملکردها می‌کنند در انتخابات بعدی تکلیف خود را در قبال دولت بدانند. با این توضیح که هر چند رئیس جمهور و نمایندگان هر دو منتخب مردم هستند اما مکانیسم قانون اساسی که به منظور کنترل اعمال دولت تعبیه شده، باید رعایت شود.
وی با بیان این که «مجلس در راس امور است»، اظهار داشت: دولت مکلف است گزارش عملکرد خود را به نمایندگان منتخب مردم بدهد و اگر نداد از یک سو نمایندگان می‌توانند ابزارهای قانونی را که در اختیار دارند به کار گیرند و از دیگر سو مطبوعات و رسانه‌ها مراتب را به نحوی منعکس کنند که مردم از جزئیات آگاه شوند و در انتخابات بعدی تصمیم بگیرند آیا دولتی با این مشخصات را می‌خواهند یا خیر؟
کشاورز در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در موارد خاص که اقدامات ماموران دولت و وزرا ممکن است وصف کیفری داشته باشد، تبعا ضمانت اجرای جزایی نیز برای اعمال این مقامات وجود دارد که حسب مورد می‌تواند به کار گرفته شود.
وی در پایان تاکید کرد: بدیهی است ابزارهایی چون سوال، تذکر و استیضاح در نهایت امر ممکن است به اقدامات شدیدتری از جانب مجلس که جنبه – استثنایی دارد – منجر شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید