مقابله با پیام‌های ناخواسته الكترونیكی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: به گزارش ایتنا، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت چاره‌اندیشی برای مقابله قانونی با پیام‌های ناخواسته الكترونیكی موسوم به «اسپم» تاكید كرد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مركز طی گزارشی ضمن بررسی جلوه‌های منفی تبلیغاتی در سیستم‌های پیام‌رسان الكترونیكی كه اصطلاحا «اسپم» خوانده می‌شود متذكر شد كه تنها بخش كوچكی از هنجارشكنی‌های ارتكابی در فرآیند تبلیغات سیستم‌های پیام‌رسان الكترونیكی جنبه اختصاصی دارد و بسیاری از مصادیق مجرمانه و منحرفانه ارتكابی در آن با دیگر جرایم سایبر یا جرایم مرتبط با فضای سایبر مشتركند و اتفاقا این حوزه به دلیل برخورداری از شرایط خاص، امكان كسب نتایج بیشتری از جرایم و انحرافات ارتكابی را فراهم می‌آورد كه نمونه‌های آن كلاهبرداری سایبری، نشر ویروس ، تصاویر مستهجن و امثال آن هستند.
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر تعداد زیادی از كشورها راهبردهای رگولاتوری خود را برای ساماندهی تبلیغات در سیستم‌های پیام‌رسان الكترونیكی نهادینه كرده و در تلاشند تا به آنها جلوه بین‌المللی ببخشند كه این اقدامات گام‌های موثری در راستای مبارزه با تهدیدات ناشی از پیام‌های ناخواسته الكترونیكی به شمار می‌رود.
مركز پژوهش‌ها سپس نارسایی‌های قانونی برای مقابله كیفری با جرایم سایبر را از دو منظر «نبود یا نقص قوانین ماهوی» و «نبود یا نقص قوانین شكلی» مورد بررسی قرار داده و تصریح كرد كه در بسیاری از كشورها قانون گذاران بر حكمرانی كیفری خود تاكید می‌كنند و حاضر نیستند یك راه‌حل كیفری فرامرزی را تبیین و نهادینه كنند و در چنین اوضاعی پیروز میدان مجرمان – سایبری – هستند زیرا می‌دانند كه با ضوابط بسیار پیچیده و دست‌وپاگیر كیفری كه در صحیفه عدالت كیفری تمامی كشورها وجود دارد، آنها به سادگی محاكمه و مجازات نخواهند شد و در نتیجه بدون دغدغه به تحقق نیات شومشان می‌اندیشند.
اگر چه تاكنون دستكم 4 كشور ایالات متحده، ایتالیا، اسپانیا و ژاپن قوانین كیفری خاصی در این زمینه به تصویب رسانده‌اند و بسیاری نیز برای این جرائم ضمانت اجراهایی تحت عنوان خسارت تنبیهی پیش‌بینی كرده‌اند كه از لحاظ ماهیت شبیه جزای نقدی است ولی در ذیل قوانین كیفری قرار نمی‌گیرد.
به گزارش ایتنا مركز پژوهش‌ها در پایان گزارش خود هشدار داد كه هر گونه تعلل در زمینه رفع نارسایی‌های ساماندهی و سزادهی قانونی با رویكرد بین‌المللی در حوزه جرایم سایبر به طور عام و اسپم به طور خاص در نهایت به نفع مجرمان و منحرفان تمام می‌شود و رهاسازی این ابزار و ضابطه‌مند نكردن كاربری آن نیز به یك حربه برای ضربه به اركان جامعه تبدیل خواهد شد.
آفتاب: به گزارش ایتنا، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت چاره‌اندیشی برای مقابله قانونی با پیام‌های ناخواسته الكترونیكی موسوم به «اسپم» تاكید كرد.بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مركز طی گزارشی ضمن بررسی جلوه‌های منفی تبلیغاتی در سیستم‌های پیام‌رسان الكترونیكی كه اصطلاحا «اسپم» خوانده می‌شود متذكر شد كه تنها بخش كوچكی از هنجارشكنی‌های ارتكابی در فرآیند تبلیغات سیستم‌های پیام‌رسان الكترونیكی جنبه اختصاصی دارد و بسیاری از مصادیق مجرمانه و منحرفانه ارتكابی در آن با دیگر جرایم سایبر یا جرایم مرتبط با فضای سایبر مشتركند و اتفاقا این حوزه به دلیل برخورداری از شرایط خاص، امكان كسب نتایج بیشتری از جرایم و انحرافات ارتكابی را فراهم می‌آورد كه نمونه‌های آن كلاهبرداری سایبری، نشر ویروس ، تصاویر مستهجن و امثال آن هستند.
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر تعداد زیادی از كشورها راهبردهای رگولاتوری خود را برای ساماندهی تبلیغات در سیستم‌های پیام‌رسان الكترونیكی نهادینه كرده و در تلاشند تا به آنها جلوه بین‌المللی ببخشند كه این اقدامات گام‌های موثری در راستای مبارزه با تهدیدات ناشی از پیام‌های ناخواسته الكترونیكی به شمار می‌رود.
مركز پژوهش‌ها سپس نارسایی‌های قانونی برای مقابله كیفری با جرایم سایبر را از دو منظر «نبود یا نقص قوانین ماهوی» و «نبود یا نقص قوانین شكلی» مورد بررسی قرار داده و تصریح كرد كه در بسیاری از كشورها قانون گذاران بر حكمرانی كیفری خود تاكید می‌كنند و حاضر نیستند یك راه‌حل كیفری فرامرزی را تبیین و نهادینه كنند و در چنین اوضاعی پیروز میدان مجرمان – سایبری – هستند زیرا می‌دانند كه با ضوابط بسیار پیچیده و دست‌وپاگیر كیفری كه در صحیفه عدالت كیفری تمامی كشورها وجود دارد، آنها به سادگی محاكمه و مجازات نخواهند شد و در نتیجه بدون دغدغه به تحقق نیات شومشان می‌اندیشند.
اگر چه تاكنون دستكم 4 كشور ایالات متحده، ایتالیا، اسپانیا و ژاپن قوانین كیفری خاصی در این زمینه به تصویب رسانده‌اند و بسیاری نیز برای این جرائم ضمانت اجراهایی تحت عنوان خسارت تنبیهی پیش‌بینی كرده‌اند كه از لحاظ ماهیت شبیه جزای نقدی است ولی در ذیل قوانین كیفری قرار نمی‌گیرد.
به گزارش ایتنا مركز پژوهش‌ها در پایان گزارش خود هشدار داد كه هر گونه تعلل در زمینه رفع نارسایی‌های ساماندهی و سزادهی قانونی با رویكرد بین‌المللی در حوزه جرایم سایبر به طور عام و اسپم به طور خاص در نهایت به نفع مجرمان و منحرفان تمام می‌شود و رهاسازی این ابزار و ضابطه‌مند نكردن كاربری آن نیز به یك حربه برای ضربه به اركان جامعه تبدیل خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید