دولت پول‌های کرونایی را چگونه خرج می‌کند؟

دولت بیش از سه میلیون یورو از منابع مختلف، اعتبار در اختیار دارد. این رقم فقط بخشی از اعتباراتی است که ظاهرا به حساب دولت واریز شده است؛ زیرا از طریق برخی منابع، اخباری به گوش می‌رسد که نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و... نیز اعتباراتی را به بحران کرونا و ساماندهی تبعات آن تخصیص داده‌اند. حجم کل منابع مالی دولت چقدر است؟ آیا همه این منابع به صورت متمرکز هزینه خواهد شد؟ این اعتبارات در چه مسیرهایی هزینه می‌شود؟ آیا امکان انحراف این اعتبارات وجود ندارد؟

کسی در‌این‌باره اطلاعات درستی در اختیار ندارد. فقط می‌دانیم دولت قصد دارد صد هزار میلیارد تومان برای مقابله با تبعات کرونا هزینه کند و قطعا این رقم از منابعی که در‌حال‌حاضر در اختیار دولت است، تأمین خواهد شد. همین نبود شفافیت و نبود اطلاعات درباره حجم و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، اظهارنظر کارشناسی درباره آن را دشوار کرده است. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت با ایجاد یک سامانه شفاف و همه‌فهم، نحوه توزیع این اعتبارات را اعلام کند تا اعتماد از‌دست‌رفته عمومی هم بازیابی شود؛ اما علی‌اکبر محمودی و علیرضا سلطانی، دو کارشناس اقتصادی، بر این باورند که سازوکار لازم برای ایجاد شفافیت در ایران وجود ندارد.

این دو کارشناس معتقدند که سامانه پرداخت یارانه، مثال نزدیکی از موفق‌نبودن دولت در ایجاد سازوکاری برای شفافیت بوده است و از‌آنجا‌که هنوز خانوارهای نیازمند واقعی شناسایی نشده‌اند، اصلا شفافیت مفهومی ندارد. محمودی می‌گوید: مردم به دلیل نقص در سامانه‌های قبلی درباره مفهوم شفافیت حساس شده‌اند. او تأکید می‌کند: بودجه اختصاص‌یافته برای کرونا نباید صرف یارانه مستقیم به افراد شود و باید با اختصاص مبالغی به بنگاه‌های اقتصادی، دولت مانع از تعدیل نیرو و ازدست‌رفتن شغل شود.بر‌اساس آنچه در خبرها آمده است، دولت مجوز برداشت یک میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای ساماندهی بحران کرونا را دریافت کرده است. از سوی دیگر به گفته رئیس ‌کل بانک مرکزی یک‌میلیارد‌و 600 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در لوکزامبورگ آزاد شده است تا ایران بتواند هزینه‌های مترتب از کرونا را پوشش دهد. صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی (اوفید) کمک 500 هزار‌دلاری به ایران کرده است. در کنار این مبالغ که بیش از سه میلیون یورو خواهد بود، برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز کمک‌هایی به ایران داشته‌اند. برخی منابع هم از کمک‌های نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و... خبر می‌دهند. اینکه این منابع چگونه هزینه خواهند شد، سؤال بسیار مهمی است. منحرف‌نشدن این منابع هم به دغدغه ذهنی برخی کارشناسان تبدیل شده‌ است. به‌همین‌دلیل این پیشنهاد مطرح شده است که دولت با ایجاد یک سامانه به شفاف‌شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات کمک کند و به‌این‌ترتیب اعتماد عمومی که تا امروز به دلیل نبود شفافیت دولت‌ها از دست رفته است، با این اقدام بازیابی شود.

سامانه یارانه، تجربه‌ای ناموفق

اما آیا با ایجاد یک سامانه، بار دیگر می‌توان اعتماد مردم را جلب کرد؟ اساسا چنین سامانه‌ای به شفاف‌تر‌شدن شرایط کمک می‌کند یا خیر؟ علی‌اکبر محمودی، کارشناس اقتصادی، بیان می‌کند: امکان اجرا‌‌شدن چنین سامانه‌ای در کشور وجود ندارد.

او اضافه می‌کند: تجربه ناموفق در این زمینه، سامانه یارانه بود. آیا توانستند بعد از این‌همه سال مشخص کنند که چه کسی نیازمند به این یارانه است و چه کسی نیست. در‌حال‌حاضر همان‌طور که همه می‌دانیم، برخی افراد یارانه دریافت می‌کنند که مستحق نیستند؛ بنابراین سازوکار لازم برای ایجاد شفافیت در ایران وجود ندارد.

محمودی درباره تأثیر ایجاد چنین سامانه‌ای بر افزایش اعتماد عمومی می‌گوید: ایجاد چنین سامانه‌ای بر بهبود وضعیت اعتماد عمومی اثرگذار نیست. مردم درباره واژه شفافیت حساسیت پیدا کرده‌اند؛ زیرا هر جایی درباره شفافیت صحبت شده، با مشکلی مواجه شده است؛ بنابراین اگر یک بار هم کسی بخواهد کاری انجام دهد، با واکنش منفی مردم مواجه می‌شود.

او اضافه می‌کند: شهرداری اعلام کرده است که به پنج هزار دست‌فروش مبلغ یک میلیون تومان کمک می‌کند؛ اما سؤال این است که آیا در شهر به این بزرگی فقط پنج هزار دست‌فروش داریم. فقط در یک خط مترو 10 هزار دست‌فروش می‌توان مشاهده کرد. وقتی اعلام می‌کنند به پنج هزار دست‌فروش یک میلیون تومان می‌دهیم، دست‌فروشی که این پول به او نرسیده است، حق دارد که ناراضی شود و درباره شفافیت حساس شود.

این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: در‌حال‌حاضر برخی از کسانی که دم از شفافیت می‌زنند، همان کسانی هستند که در برابر «اف‌ای‌تی‌اف» و «سی‌اف‌تی» مقاومت کردند. کسانی درباره شفافیت حرف می‌زنند که خودشان هم می‌دانند نشدنی است. این اظهارات ابزار تسویه‌حساب سیاسی شده است.او با اشاره به اینکه بر‌اساس گزارش‌های مراجع بین‌المللی کرونا بزرگ‌ترین بحران 90 سال اخیر است و حتی شرایط پساکرونا از جنگ جهانی دوم هم متفاوت‌تر است، روزهای خطرناکی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند.

بنگاه‌های بزرگ پای کار بیایند

به اعتقاد محمودی دولت باید همه توان خود را برای حفظ بنگاه‌های تولیدی صرف کند. باید شاخصی تعریف کند و تمام واحدهایی که بین پنج تا 10 کارگر را تحت پوشش دارند و جزء مشاغل کوچک به حساب می‌آیند، سرپا نگه دارد. به‌این‌ترتیب رصد کمک‌های مالی به این واحدها هم به واسطه پروانه‌های صنفی که مشاغل کوچک دارند یا شناسنامه کارخانه‌های بزرگ، راحت‌تر می‌شود.

او اضافه می‌کند: با اختصاص اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اینکه مبالغ، وارد حساب‌های مالی این بنگاه‌ها می‌شود و می‌توان آن را پیگیری کرد، شفافیت ایجاد می‌شود.این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به نظر من دولت تمام توان خود را باید برای حل مسائل کرونا بگذارد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هم باید پای کار بیایند. بنگاه‌های بزرگی که سال‌ها نفع برده‌اند، در سال جاری باید نفع خود را در نظر نگیرند؛ به یاری مردم بیایند. محمودی ادامه می‌دهد: در این شرایط باید مانع گسترش فقر شویم. فقر نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند. نارضایتی عمومی حوادثی مانند آبان را رقم می‌زند. یک منشأ حوادث آبان فقر بود. مردم به جز فقر هیچ مشکل دیگری در این کشور ندارند. فاصله طبقاتی مردم را آزار می‌دهد. هزار بار هم تبلیغات کنند که سامانه‌ای برای شفافیت راه‌اندازی می‌شود، وقتی قرار نیست به من به‌عنوان یک نیازمند پولی برسد، واژه شفافیت برای من تهوع‌آور می‌شود.

تصویب قانون برای کمک‌گرفتن از کارتل‌های اقتصادی

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه تخصیص صحیح اعتبارات می‌گوید: کمک نقدی به افراد اشتباه است. اگر یک آدم را سر کار نگه داریم، اقدام منطقی‌تری انجام شده است. یک میلیون تومان کمک نقدی فقط 40 درصد حقوق یک کارگر است که هزینه دو روز خانوارش را هم تأمین نمی‌کند.

او تأکید می‌کند: به جای دادن ماهی باید ماهی‌گیری به افراد یاد بدهیم. در شرایط کنونی دولت می‌تواند قانونی تصویب کند که همان‌طور که بنگاه‌ها و کارتل‌های اقتصادی بخشی از منابع خود را صرف آموزش می‌کنند؛ در‌حال‌حاضر هم درصدی از منابع خود را صرف بحران کرونا کنند تا مشاغل پایین‌دستی تعطیل نشوند. بزرگ‌ترین خطر، به‌گِل‌نشستن مشاغل پایین‌دستی است. در‌حال‌حاضر مشاغل بالادستی نباید خیال‌شان راحت باشد و فکر کنند این اتفاق برای آنها نیست.

سازوکار شفافیت نداریم

علیرضا سلطانی، دیگر کارشناس اقتصادی، نیز مانند محمودی بر نبود سازوکارهای شفافیت در ایران تأکید می‌کند.

او می‌گوید: به دلیل نبود این سازوکارها نحوه هزینه‌کرد منابع استفاده‌شده برای مقابله با آثار و پیامدهای کرونا در حوزه اقتصادی و اجتماعی تشخیص‌دادنی نیست.سلطانی با اشاره به مشکلات موجود در شناسایی خانوارهای یارانه‌بگیر، یادآور می‌شود: دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در این زمینه کارنامه مقبولی نداشته‌اند.

او شفافیت را تنها راه مقابله با انحراف بودجه‌های اختصاص‌یافته برای کرونا می‌داند؛ اما راه رسیدن به شفافیت را دسترسی به سازوکارهای قاعده‌مند و هوشمندی معرفی می‌کند که در‌حال‌حاضر در کشور وجود ندارد.او یادآور می‌شود: شفافیت نباید در صحبت و سخن باشد. در عمل باید اجرا شود. نهادهای نظارتی هم باید روی این موضوع فعال باشند تا ببینند این منابع چگونه هزینه می‌شود. در این شرایط که موقعیت بحرانی وجود دارد؛ چون از قبل برای چنین موضوعی پیش‌بینی لازم صورت نگرفته بود، ما می‌بینیم در یک فرجه زمانی تقریبا دو‌ماهه پروژه‌ای اجرا می‌شود و دولت یک برنامه هدفمند و مشخص را از ابتدا برای مقابله با کرونا دنبال نکرده است؛ به‌همین‌دلیل به تناسب دامنه شیوع و همه‌گیری کرونا در حال تصمیم‌گیری هستند. این تصمیمات ممکن است روز‌به‌روز یا چند وقت به چند وقت دچار تغییر و تحول شود. نداشتن یک برنامه مشخص هدفمند در موضوع هزینه‌کرد طرح‌های حمایتی چه در حوزه اقتصادی و چه اجتماعی، مشکل ایجاد می‌کند.او همچنین با اشاره به شرایط تحریمی و رکود حاصل از آن در بخش تولید، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را امری ضروری می‌داند؛ اما ارقام اختصاص‌یافته برای بحران کرونا در حوزه تولید را بسیار اندک و در حد شوخی توصیف می‌کند.سلطانی می‌گوید: بخش‌های اقتصادی ما اصولا نمی‌توانند با چنین مبالغی دوباره احیا شوند. بحث شفافیت در موضوع توزیع این بسته‌های حمایتی در حوزه اقتصادی و تولید بحث دوم است. بحث اول این است که باید این منابع آن‌قدر وسیع و گسترده باشد که بتواند بخش‌های تولید را فعال کند؛ آن‌هم نه از قِبَل کرونا؛ بلکه بیشتر از جانب تحریم‌های اقتصادی و... .

او اضافه می‌کند: در همه‌جای دنیا وجود یک سامانه همه‌فهم به ایجاد شفافیت کمک می‌کند؛ اما در ایران معمولا این سامانه‌ها کارایی لازم را ایجاد نمی‌کنند.