بیکاری ۶۰۰ هزار کارگر رسمی در ۲۰ روز

سازمان بین‌المللی کار از بی‌کارشدن ۱۹۵میلیون کارگر در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ خبر داده و وضعیت اشتغال در ایران هم حالا شکننده‌تر از قبل شده است. بروز آنی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا در ایران آهنگ شتاب تندتری نسبت به کشورهای دیگر داشته، همچنان که آمار استخراجی یک کارشناس حوزه کار و بیمه نشان می‌دهد، از ۲۵ اسفند تا نیمه دوم فروردین، در همین بازه زمانی کوتاه‌مدت 600هزار كارگر رسمی از کار بی‌کارشده و حالا در صف دریافت بیمه بی‌کاری هستند (فقط در استان تهران حدود 87 هزار نفر گزارش شده و در استان‌های دیگر هم آمار ثبت‌نامی‌ها به‌طور میانگین بالای ۱۰ هزار نفر است)؛ مقرری‌ای که باتوجه به کسری صندوق‌های بیمه‌گر معلوم نیست به چند نفر آنها تعلق بگیرد.

فرشاد اسماعیلی، معتقد است اگرچه ویروس کرونا در سطح جهانی یک بحران سلامت عمومی تلقی می‌شود اما تبعات گسترده اقتصادی آن در بازه زمانی کوتاهی ماهیت آن را تغییر داده و جهان را با یک بحران تماما اقتصادی روبه‌رو خواهد کرد و کشورهای جهان به‌خصوص ایران با یک جهش بی‌سابقه در حوزه بی‌کاری مواجه می‌شوند. در این گزارش با استناد به گزارش سازمان بین‌المللی کار وضعیت اشتغال جهان بعد از کرونا را بررسی و در گفت‌وگو با فرشاد اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و بیمه بحران کرونا در حوزه بی‌کاری در ایران را ترسیم کرده‌ایم؛ به گفته او اگر سیاست‌های حمایتی دولت در حد فعلی باقی بماند و بسته‌های حمایتی فراگیری در حوزه اشتغال تنظیم و اجرا نشود، امسال باید منتظر لشکر میلیونی بی‌کاران در اقتصاد ایران بود.

81 درصد از نیروی کار جهان در خطر

سازمان بین‌المللی کار می‌گوید، بی‌کاری جهانی 25 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. تعطیلی‌های کامل یا جزئی مشاغل در‌حال‌حاضر تقریبا 2.7 میلیارد کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد که این تعداد 81 درصد از نیروی کار جهان را شامل می‌شود. در وضعیت فعلی، کسب‌وکارها در تعدادی از بخش‌های اقتصادی با ضررهای فاجعه‌بار روبه‌رو هســتند که مخصوصا در میان شرکت‌های کوچک‌تر عملیات و توان مالی آنها را تهدید می‌کنند. این در حالی اســت که میلیون‌ها کارگر از نبود درآمد و تعدیل‌ها آسیب می‌بینند. تأثیر ویروس كرونا بر فعالیت‌های درآمدزا، به‌ویژه بر کارگران حمایت‌نشده و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در اقتصاد غیررسمی بسیار ناخوشایند است. کاهش اشتغال در بسیاری از کشورها در یک مقیاس بزرگ و بی‌سابقه شروع شده است. در نبود سایر داده‌ها، تغییرات در ساعات کاری که تعدیل و سایر کاهش‌های موقتی در زمان کار را بازتاب می‌دهد، تصویر واضح‌تری را از واقعیت دردناک وضعیت بازار کار فعلی ارائه می‌دهد. برآوردهای جدید جهانی سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که ساعات کاری در سه ماهه دوم سال 2020 تا 6.7 درصد کاهش می‌یابد که معادل 195 میلیون کارگر تمام‌وقت است. شمار نهایی سالانه از‌دست‌دادن شغل در سال 2020 به تحولات همه‌گیری و اقدامات انجام‌گرفته برای کاهش تأثیرات آن بسیار وابسته است.

ســازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که 1.25 میلیارد کارگر (38 درصد از نیروی کار جهان) در بخش‌هایی شاغل شده‌اند که در حال حاضر با کاهش شدید در تولید و ریسک بالای تعدیل نیروی کار روبه‌رو هستند. بخش‌های اصلی شامل کسب‌وکار خرده‌فروشی، خدمات اسکان و غذا و تولید است. به‌طور ویژه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، بخش‌هایی که شدیدا ضربه خورده‌اند کارگران زیادی را در بخش‌های غیررسمی و با دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی به خود اختصاص داده‌اند. بدون اقدامات سیاستی مناسب، کارگران درمعرض ریسک بالای فقر خواهند بود و چالش بیشتری را در بازیابی معیشت خود در دوره بهبود تجربه خواهند کرد.

مؤسسه تأمین اجتماعی هم در گزارش خود درباره بحران بی‌کاری بعد از کرونا آورده است که درحقیقــت مهم نیســت در کجای جهان و درکدام بخــش، این بحران تأثیر زیادی بر نیــروی کار دنیا می‌گذارد. واکنش‌های سیاستی باید به منظور حمایت از معیشت و کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر از نظر اقتصادی کمک فوری را به کارگران و شرکت‌ها مخصوصا در بخش‌هایی که شدیدا ضربه خورده‌اند و کشورهای درحال توسعه برسانند و پس از کنترل بیماری همه‌گیر، وضعیت را برای بهبودی فوری و پر از شغل تضمین کنند. باید از منابع عمومی محدود برای تشویق شرکت‌ها به حفظ یا ایجاد شغل استفاده کرد.

بحران کووید 19 از طریق ایجاد اختلال اقتصادی گسترده نیروی کار جهانی 3.3 میلیاردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش‌های حاد و غیرقابل پیش‌بینی در فعالیت اقتصادی باعث کاهش چشمگیر اشتغال، از نظر تعداد مشاغل و مجموع ســاعات کار می‌شود. فعالیت اقتصادی در کل بخش‌ها در بسیاری از کشورها شدیدا محدود و منجر به کاهش شدید جریان درآمد برای بسیاری از مشاغل شده است. با افزایش تعطیلی کامل و جزئی اعمال‌شده که عملیات تجاری و تحرک اکثر کارگران را محدود می‌کند، کار برای عده زیادی محدود شده است و عده‌ای دیگر تغییرات بسیار چشمگیری را در روش کاری خود مشاهده کرده‌اند. مداخلات شدیدا بسیاری از فعالیت‌های بخش خدمات (خدمات غذایی و اسکان، کسب‌وکار خرده‌فروشــی و...) را تحت تأثیر قرار داده‌اند، در حالی که تولید با اختلال در زنجیره عرضه (به عنوان مثال، بخش اتومبیل) و کاهش حاد در تقاضا برای کالا روبه‌رو شده است.

سازمان بین‌المللی کار می‌گوید تأثیرات کووید19 بر اشتغال عمیق، فراگیر و بی‌سابقه است. تغییرات اشتغال به‌طور معمول با تأخیر از رکود اقتصادی تبعیت می‌کند (به‌عنوان مثال، افزایش میزان بی‌کاری را به‌دنبال بحران اقتصادی سال 2009 نگاه کنید). در بحران فعلی، بی‌کاری مســتقیما تحت تأثیر نتیجه تعطیلی‌ها و سایر اقدامات و با دامنه بیشتری از حالت پیش‌بینی‌شده در لحظه شروع همه‌گیری (از جمله زمانی‌که اولین گزارش رصد سازمان بین‌المللی کار آماده شد) قرار گرفته است. به این دلیل، گزارش رصد برآوردهای جهانی، منطقه و بخش جدیدی را ارائه می‌دهد که هدف آن نشــان‌دادن تأثیر این بحران (مخصوصا از نظر تأثیرات اقدامات مهارکننده) در حال حاضر اســت. با وجود این، عدم اطمینان از تحولات بعدی این بحران دلالت بر آن دارد که این برآوردهای به‌روزشــده بهترین نمایش ممکن از اثرات کنونی همه‌گیری بر بازارهای کار براســاس داده‌های موجود هستند.

افزایش نهایی بی‌کاری جهانی در 2020 اساسا به‌ســرعت بهبود اقتصاد در نیمه دوم سال و میزان مؤثربودن اقدامات سیاستی درجهت افزایش تقاضای کار بستگی خواهد داشت. همان‌طورکه مشخص است، ریسک بالایی وجود دارد که افزایش نرخ بی‌کاری جهانی در انتهای سال 2020 بسیار بالاتر از تصور اولیه 25 میلیون در اولین گزارش رصد سازمان بین‌المللی کار خواهد بود. احتمالا کاهش تولید برای بسیاری از شرکت‌ها مخرب و دارای اثر طولانی‌مدت خواهد بود، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که فضای مالی برای تحریک اقتصادی محدود است.

کار رو به سقوط

بحران کووید 19 از طریق اختلال گســترده اقتصادی و تأثیر آن بر ســاعات کار، بر نیروی کار 3.3 میلیاردی در جهان تأثیر گذاشته است. با این حال، شوک وارد‌شده به بازارِ کار یکدست نیست و بخش‌های خاصی لطمه رکود فعالیت اقتصادی را بسیار بیشتر تحمل می‌کنند.

بخش‌هایی که از نظر سازمان بین‌المللی کار بیشتر در معرض خطر هستند، شامل این موارد می‌شود. بسیاری از بخش‌هایی که هنوز در حال کار هســتند، مخصوصا کارگران بخش بهداشت، در خط مقدم با این ویروس می‌جنگند و اطمینان می‌دهند که نیازهای اولیه افراد ازجمله کارگران شاغل در بخش حمل‌ونقل، کشاورزی و خدمات ضروری عمومی برآورده می‌شود.

در کل جهان، 136 میلیون نیروی کار در بخش سـلامت انســان و فعالیت‌های اجتماعی وجود دارد؛ ازجمله پرســتاران، پزشــکان، سایر کارگران بهداشت و کارگران پشتیبان و کارگران قسمت لباسشویی و تمیزکاری که بسیار در معرض ابتلا به کووید19 در محل کار قرار دارند. تقریبا 70 درصد از مشاغل در این بخش به‌عهده زنان است.

باتوجه به این ارزیابی، می‌توان تعدادی از بخش‌های اقتصادی اصلی را شناسایی کرد که از افت شدید تولید رنج می‌برند، از جمله خدمات اسکان و غذا، تولید، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، املاک و مستغلات و فعالیت‌های تجاری. این بخش‌ها نیازمند افراد زیادی هستند و میلیون‌ها کارگر کم‌درآمد و غیرماهر را به‌ویژع در زمینه خدمات اسکان و غذا و خرده‌فروشی استخدام می‌کنند. معمولا ریسک‌های اقتصادی برای کارگران این بخش‌ها تحمل‌ناپذیر و سخت است.

خرده‌فروش‌ها و عمده‌فروش‌ها در صف اول ضرر

در میان بخش‌هایی که بیشترین تأثیرات را از کرونا گرفته‌اند، بخش کسب‌وکار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بیشترین سهم کارگران را نشان می‌دهد؛ کارگرانی که حقوق کم دریافت می‌کنند و تحت حمایت نیستند. این گروه 482 میلیونی، شامل صندوق‌داران، سهام‌داران، مغازه‌داران و کارگران مشاغل مرتبط است.

بخش خدمات اسکان و غذا با 144 میلیون کارگر نیز شدیدا تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این بخش تقریبا با تعطیلی کامل در بعضی از کشـورها و شیب تند کاهش تقاضا در شرایط ادامه فعالیت مواجه است. بیش از نیمی از این کارگران را زنان تشکیل می‌دهند.

بخش تولید که 463 میلیون کارگر را استخدام می‌کند، در بعضی از بخش‌ها ضربه شدید می‌بیند، زیرا به کارگران گفته می‌شود در خانه بمانند، کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و زنجیره عرضه جهانی تا مدتی متوقف می‌شود. اقدامات قرنطینه، تعطیلی مغازه‌های خرده‌فروشی، لغو سفارشات و کاهش حقوق در صنایع اصلی مانند اتومبیل و منسوجات، پوشاک، چرم و کفش سرکوب تقاضا به حساب می‌آیند.

حمل‌ونقل، انبار و صنعت ارتباط 204 میلیون شغل را در سراسر جهان تشکیل می‌دهند که شامل خلبانان خطوط هوایی و خدمه کشتی، رانندگان، کارگران پستی و سایر کارگران تحویل و همچنین کارگران انبارها می‌شود که از زنجیره عرضه جهانی و حمل‌ونقل محافظت می‌کنند. در‌حالی‌که بعضی از این کارگران به‌طور منفی متأثر می‌شوند (مانند کارگران صنعت هوایی)، بقیه کارگران به رفع تقاضای زیاد خرده‌فروشی آنلاین ادامه می‌دهند.

اگرچه فعلا تأثیر اقتصادی روی بخش کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین بخش در کشورهای درحال توسعه دیده نشده است، ریســک ناامنی غذایی به‌خاطر اقدامات مهارکننده ازجمله بستن مرزها در حال پیدایش است. با گذشت زمان، کارگران این بخش ممکن است به‌طور فزاینده تحت تأثیر قرار گیرند، مخصوصا اگر این ویروس در بخش‌های روستایی منتشر شود.

از نظر تفاوت‌های ناحیه‌ای، سهم استخدام در بخش‌های در معرض خطر از 26.4 درصد در آفریقا تا 43.2 درصد در قاره‌های آمریکای شــمالی، مرکزی و جنوبی متغیر است. با این حال، مناطق دیگر دارای سهم غیررسمی بالاتری هستند، به‌ویژه در آفریقا که سطح حمایت اجتماعی در آن پایین‌تر است. اگرچه هنوز میزان مرگ‌ومیر ناشی از کووید19 در این نواحی زیاد نیست، این ویروس در حال حاضر در شماری از کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال پخش است، کشورهایی که ارتباط میان غیررسمی، ظرفیت پایین و جمعیت متراکم، دولت‌ها را با چالش‌های اقتصادی و بهداشتی شدید روبه‌رو می‌کنند.

تحلیل بخشی نشان می‌دهد که همه بخش‌ها و همه کارگران به یک نوع تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. این تحلیل همچنین نشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که بیشترین تأثیر را می‌پذیرند، کارگرانی با حقوق پایین و دسترسی محدود به پوشش تأمین اجتماعی هستند. این امر می‌تواند بر نابرابری کنونی موجود، تأثیر منفی بیشتری داشته باشد.

کارگران اقتصاد غیررسمی

حدود دو میلیارد نفر به صورت غیررسمی و اغلب آنها در کشورهای نوظهور و در حال توسعه کار می‌کنند. اقتصاد غیررســمی به مشــاغل، درآمد و معیشت کمک می‌کند و در کشورهای با درآمد پایین و متوسط یک نقش اقتصادی اصلی را برعهده دارد. هرچند کارگران بخش اقتصاد غیررســمی همانند مشــاغل رسمی از حمایت اصلی مانند پوشش تأمین اجتماعی برخوردار نیستند. آنها همچنین از دسترسی به خدمات مراقبت بهداشتی بی‌نصیب هستند و در‌صورتی‌که به خاطر بیماری کار را متوقف کنند، درآمد جایگزین ندارند. کارگران غیررسمی در نواحی شهری در بخش‌های اقتصادی کار می‌کنند که نه‌فقط در معرض خطر بالای ابتلا به ویروس خواهند بود؛ بلکه مستقیما از اقدامات تعطیلی بنگاه‌ها متأثر خواهند شد؛ بازیافت‌کننده‌های زباله، دست‌فروشــان خیابانی و گارسون‌ها، کارگران ساختمانی، کارگران حمل‌ونقل و کارگران خانگی در این دسته قرار دارند.کشورهایی که شکنندگی، درگیری طولانی، بلایای طبیعی مکرر یا جابه‌جایی اجباری را تجربه می‌کنند، با شیوع بیماری همه‌گیر با یک فشــار مضاعف روبه‌رو خواهند شد. آنها برای آمادگی و پاسخ به کووید-19 زیاد مجهز نیستند؛ زیرا دسترسی به خدمات اصلی به‌ویژه بهداشت و اصول بهداشتی محدود است. کار شایسته، تأمین اجتماعی و امنیت در محل کار ارائه نشده است. نهادهای آنها ضعیف است و گفت‌وگوی اجتماعی یا ناقص است یا وجود ندارد.

چه باید کرد؟

از نظر سازمان بین‌المللی کار اقدامات سیاستی باید بر دو هدف آنی تمرکز کند: اقدامات حمایت بهداشتی و حمایت اقتصادی در زمینه عرضه و تقاضا. اقدامات در مقیاس بزرگ و منسجم در همه زمینه‌های سیاستی برای ایجاد اثرات قوی و پایدار لازم است.

ایجاد اطمینان از طریق اعتماد و نهادینه‌سازی گفت‌وگو برای اجرای مؤثر اقدامات سیاستی لازم است. این شامل اعمال نفوذ گفت‌وگوی اجتماعی برای تنظیم بسته‌های سیاستی است؛ به‌گونه‌ای‌که بهترین کمک را به افراد نیازمند ارائه دهد.

واکنش‌های سیاسی باید چهار رکن را در نظر بگیرند:

رکن اول: تحریک اقتصاد و اشتغال
رکن دوم: حمایت از شرکت‌ها، مشاغل و درآمدها
رکن سوم: حمایت از کارگران در محل کار
رکن چهارم: تکیه بر گفت‌وگوی اجتماعی به‌عنوان راه‌حل

علاوه‌بر‌این پیام‌ها، برآوردهای این گزارش هم نیازهای زیر را نشان می‌دهند: حمایت آنی از بخش‌ها و گروه‌های تأثیرپذیر و گروه‌های جمعیتی، به‌ویژه شرکت‌ها و کارگرانی که در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند. در کشــورهای با سطح بالای کار غیررســمی اقدامات ویژه و هدفمند لازم است؛ ازجمله پرداخت‌های انتقالی نقدی به افرادی که بســیار تحت تأثیر تعطیلی قرار گرفته‌اند و تغییر رویکرد تولید برای تأمین اشتغال جایگزین (به‌عنوان مثال برای کیت‌های PPE).

این امر باید با تلاش‌هایی برای تضمین عرضه کافی غذا و دیگر مواد لازم تکمیل شود. ابتکارات محلی و جامعه‌محور می‌توانند نیازهای خاصی را تأمین کنند و باید شامل سازمان‌های نماینده آنها در اقتصاد غیررسمی باشند. همراه با حمایت از کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی، باید برای حمایت از کارگران رسمی و شرکت‌ها تلاش کرد تا قرار‌نگرفتن مجدد آنها در کار غیررسمی در نتیجه این بحران و ازدست‌نرفتن دستاوردهای سال‌های اخیر در سال‌های اخیر تضمین شود.

اطمینان از استفاده از منابع عمومی برای حمایت از اشتغال و درآمد کارگران الزام است؛ بنابراین کمک‌های مالی و غیرمالی را می‌توان به صورت راهبردی برای تشویق شرکت‌ها به حفظ یا ایجاد مشاغل ارائه داد.

ترکیب اقدامات ملی و هدفمند باید شرایط ملی از‌جمله ساختار اقتصاد، روندهای نابرابری موجود و نهادهای بازار کار را که به بهترین شکل ممکن سیاست‌ها را ارائه می‌دهند، در نظر بگیرد. کشورها باید منابعی را برای معرفی اقدامات محرک مالی مستقیم پیدا کنند تا در بحران از شرکت‌ها و درآمدها از طریق انسجام سیاستی و رویکرد کلِ دولتی حمایت کنند.

واکنش سیاستی سریع و بزرگی انجام شده است. همان‌طور که در سراسر جهان شاهد هستیم، دولت‌ها در حال اقداماتی بی‌سابقه در پاسخ به یک بحران بی‌سابقه هستند. اکثر اقتصادهای پیشرفته اقداماتی فوق‌العاده برای خنثی‌سازی افت موقت در درآمد و تقاضای کل، اطمینان از سطح کافی حمایت اجتماعی و تثبیت بازارهای اعتباری و مالی اعلام کرده‌اند. اقدامات سیاستی در بسیاری از موارد سریع بوده است؛ اما در برخی کشورها، این روند همچنان کند است.

همچنین سؤالاتی درباره اندازه بسته‌های حمایتی وجود دارد؛ زیرا در بعضی از کشورها به نظر می‌رسد این بسته‌ها برای پاسخ‌گویی به همه نیازها بسیار ناکافی هستند. با گسترش بحران در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، اقدامات مشابه (یا حتی بیشتر) ضروری خواهد بود. اقدامات فوری جبرانی برای بنگاه‌ها و کارگرانی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند، لازم است. دولت‌های دارای تجارت آزاد، بازارهای سرمایه بین‌المللی دارای ثبات و نقدینگی بین‌المللی به تقویت آنها کمک می‌کنند. کمک‌های بشردوستانه و حمایت بین‌المللی برای واکنش به بحران‌های سلامت و بازار کار در کشورهای کم‌درآمد از طریق دسترسی به وام‌های ترجیحی، هدایا و بخشش بدهی و دسترســی فوری به تدارکات و تخصص مربوط به سلامت مهم خواهد بود؛ زیرا در این کشورها فضای مالی و ظرفیت‌ها بسیار محدود است.

سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند آینده بسیار نامشخص است. چنین پیشرفت سریع و گسترده‌ای ما را از نظر ارزیابی بازار کار و اثرات اقتصادی و در پیش‌بینی طول و شــدت شوک در وضعیتی بی‌سابقه قرار داده است. مشخصه اصلی چشم‌انداز فعلی، بی‌اطلاعی از شدت شوک فعلی به اقتصاد، مدت‌زمان شوک و تأثیرات بلندمدت بر مشاغل و بازار کار است. به‌همین‌دلیل رصد «ریل تایم» و به‌روزرسانی واکنش‌های سیاستی برای همه دولت‌ها بسیار مهم است.