تیرخلاص بر پیکر اصلاح طلبان /شورای عالی اصلاح طلبان چندشقه می‌شود؟ /اصلاح طلبان اصلی ترین منتظران پساکرونا
چند صباحی است که بحث از تدوین مانیفست جدید اصلاح طلبی در این جریان داغ شده و جدال بر سر ساز و کار تشکیلاتی اصلاح طلبان مجدداً بر سر زبان‌ها افتاده است. ۳۰ فروردین ۹۹، محسن رهامی عضو حقیقی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در یک گفتگو تصریح کرد که اصلاح طلبان «باید سازماندهی تشکیلاتی کارآمد و مطابق با شرایط و اوضاع و احوال جدید و خصوصاً اصلاح رابطه اصلاح‌طلبان با مردم و نزدیک‌تر شدن به بدنه جامعه و اصلاح و بازنگری اهداف و آرمان‌های اصلاحات، همچنین طراحی جدیدی برای مانیفست اصلاحات پی‌ریزی کنند.»
روز بعد، یکی از چهره‌های شاخص شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ضمن تأیید اظهارات رهامی گفت که «بحث‌های جدی در رابطه با تجدید نظر در راهبردهای سیاسی و اتخاذ رویکردهای تازه در محافل خصوصی و غیررسمی اصلاح‌طلبان در حال پیگیری است.» این موضوع به زودی در قالب انتقاد به مهمترین تشکیلات ۶ سال اخیر اصلاح طلبان ظهور کرد و مدافعان و مخالفان این شورا را به موضع گیری علیه یکدیگر وادار کرد. با این حال انتقاد نسبت به شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان سابقه‌ای طولانی‌تر از این دارد و مسئله تازه ای نیست، اگر چه به نظر می‌رسد دوره اخیر، راند آخر جدال بر سر تشکیلات اصلی اصلاح طلبان در دهه ۹۰ خواهد بود.
چند ماه مانده به انتخابات ۲ اسفند، اختلاف بر سر مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات بالا گرفت و طیفی از اصلاح طلبان به رهبری سعید حجاریان و مصطفی تاج زاده موضوع «مشارکت مشروط» را مطرح کردند. این طیف از اصلاح طلبان، مطابق روال دو دهه اخیر بار دیگر نظارت استصوابی را دستمایه فرافکنی و مسئولیت ناپذیری خود قرار دادند تا با استفاده از آن شکاف میان خود و پایگاه رایشان را توجیه کرده و پیشاپیش شکست خود را بر گُرده حاکمیت نهند.
این گروه از اصلاح طلبان می‌دانستند که در انتخابات پیش رو مورد اقبال عمومی قرار نخواهند گرفت، بنابراین باید مفرّی برای حذف زودهنگام اصلاحات از عرصه سیاسی پیدا می‌کردند. در مقابل کسانی مانند بهزاد نبوی راهبرد مشارکت مشروط را باطل دانسته و به صراحت اعلام کردند که اصلاح طلبان باید با تمام قوا پای کار بیایند تا از صحنه قدرت حذف نشوند، موضوعی که مورد استقبال طیف راست اصلاحات به رهبری کارگزاران قرار گرفت و بدین ترتیب بار دیگر اختلاف قدیمی درون جریان اصلاحات کلید خورد.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران در نشست خبری ۲۸ بهمن ۹۸ با انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری و با کنایه به احزاب اصلاح طلبی که به نوعی به بهانه رد صلاحیت‌ها انتخابات را تحریم کردند گفت: «ما به هیچ وجه نباید نهاد انتخابات که ناموس دموکراسی است را نادیده بگیریم و باید با تمام توان و با کمک احزاب اصلاح‌طلب و به کمک کاندیداهای اصلاح طلبی که در این عرصه حضور دارند، بتوانیم شرایط کنونی را با پیاده سازی سرفصل‌های اعلام شده بهبود ببخشیم.»
به هر حال افزایش اختلافات درونی و شورش برخی احزاب علیه «تحریم انتخابات»، شورای عالی سیاست گذاری را مجاب کرد که از تصمیم خود کوتاه بیاید و اجازه دهد که احزاب حداقل به صورت مجزا از کاندیداهای خود حمایت کنند، اما با این قید که «اصلاح طلبان در تهران لیست انتخاباتی نخواهند داشت و با هیچ جریان سیاسی دیگری هم ائتلاف نخواهند کرد.»
با این حال یک هفته مانده به انتخابات دست کم سه لیست از سوی احزاب اصلاح طلب ارائه شد که عمده آنها از منتقدان جدی شورای عالی سیاست گذاری و مدیریت شخص عارف در آن بودند.
لیست «یاران هاشمی» به رهبری کارگزاران، لیست «ائتلاف برای ایران» به رهبری مردم سالاری و لیست ۲۰ نفره «یاران اصلاحات» با مدیریت احزاب کوچک‌تر اصلاح طلب و بعضاً مغضوبان دو لیست اول از جمله فهرست‌های انتخاباتی این جریان بود که در آن برهه مطرح شد. بنابراین می‌توان انتخابات دوم اسفند را اوج اختلافات در درون جریان اصلاحات در نظر گرفت که منجر به تشکیل اردوگاه‌های جدید در درون این جریان شد. موضوعی که عبدالله ناصری مشاور رئیس دولت اصلاحات نیز بر آن صحه گذاشته و تصریح می‌کند که «در انتخابات اخیر عملاً شورای سیاست گذاری به دو دسته کاملاً مغایر هم در تصمیم گیری کلان تقسیم شد.»
پس از شکست اصلاح طلبان در رقابت پارلمانی ۲ اسفند و در حالی که انتظار می‌رفت پس از یک واگرایی طولانی در جریان چپ ماجرا به یک همدلی و همگرایی ختم شود، نه تنها اختلافات فروکش نکرد بلکه دور تازه ای از کشمکش‌ها آغاز شد.
۱۳ اسفند ۹۸، روزنامه سازندگی ارگان رسمی حزب کارگزاران محمد رضا عارف را روی جلد برد و «ضرورت بازسازی اصلاحات» را مطرح کرد. این روزنامه با انتقاد از عملکرد شورای عالی سیاست گذاری بار دیگر تیر خود را به سمت ریاست این مجموعه نشانه رفت و مدعی شد که شورای عالی سیاست گذاری که قرار بود ستاد سیاسی اصلاح طلبان باشد بعد از مدتی «کارکرد اصلی خود را فراموش کرد و تبدیل به پایگاه سیاسی و حزب آقای عارف شد».
سازندگی همچنین در شماره ۲۸ فروردین طی یادداشتی به قلم محمد قوچانی عارف را «تندیس سکوت» خواند.
چند صدایی در اردوگاه اصلاح طلبان
پس از آنکه خبر «مانیفست جدید اصلاحات» منتشر شد و خبر عضو شاخص شورای عالی سیاست گذاری مبنی بر فعل و انفعالات در درون این شورا، عبدالله ناصری، عضو سابق شورای عالی اصلاح طلبان در گفتگو با مهر تصریح کرد که «چه با کرونا و چه بی کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات-چنانکه قبلاً هم اعلام کردم-عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است.»
این فعال اصلاح طلب تاکید کرد که «اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.» این اظهارات ناصری بازتاب گسترده‌ای در میان اصلاح طلبان و رسانه‌های آنها داشت و موج تازه ای از موضع گیری ها و گمانه زنی‌ها را به راه انداخت.
اما از سوی دیگر سید محمود میرلوحی، عضو شاخص حزب اتحاد ملت و شورای عالی اصلاح طلبان، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و بحث انحلال این شورا را منتفی دانست و تاکید کرد که «طی سال‌های اخیر بسیاری تلاش کردند جریان‌های تازه ای را در کنار شورای عالی سیاست گذاری راه اندازی کنند اما جریان سازی کاری نیست که به راحتی قابل تحقق باشد و این شورا تا وقتی که یک بدیل مناسب‌تر و مؤثرتری در جریان اصلاح طلبی پیدا نشود با همین شکل و محتوا به کار خود ادامه خواهد داد.»
میرلوحی همچنین در رابطه با منتقدین شورای عالی اذعان داشت که «اگر آقای کرباسچی و کواکبیان خیال کنند که با انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان می‌توانند در کنار هم یک جریان سومی تشکیل دهند اشتباه می‌کنند.» با این حال میرلوحی در گفت و گوی دیگری درباره استمرار ریاست عارف بر این شورا گفت که «مگر ما قسم خورده‌ایم آقای عارف همیشه باشد؟
یکی به دو کردن‌های اصلاح طلبان به اینجا ختم نشد و این بار عضو دیگر شورای عالی اصلاح طلبان پنبه این شورا را زد. رسول منتجب نیا که پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر قائم مقامی حزب اعتماد ملی به همراه جمعی دیگر انشعاب کرده و به تازگی حزب «جمهوریت» را تأسیس کرده است، تاکید کرد که «یکی از کارهایی که در جریان اصلاحات انجام نشده و باید برای آن اقدام شود تهیه یک مرامنامه و مانیفست و ارائه یک تعریف کامل و جامع از اصلاحات است.» او ضمن غیرقانونی خواندن شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تصریح کرد که این شورا «باید کنار برود و بارها را به روی دوش احزاب و تشکل‌های قانونی و شناسنامه دار بگذارد.»
شورای عالی اصلاح طلبان در میانه بقا و زوال
مشاجرات اصلاح طلبان بر سر بقا و زوال شورای عالی سیاست گذاری و ضرورت یا عدم ضرورت تدوین مانیفست جدید اصلاح طلبی در جریان بود که خبر رسید عبدالواحد موسوی لاری، نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری از سمت خود استعفا کرد. این اقدام تیر خلاصی بر پیکر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بود که تا امروز روز تلاش کرد که خود را در برابر همه انتقادات بی تفاوت نشان دهد.
موسوی لاری در متن استعفای خود خطاب به عارف خواسته یا ناخواسته پرده از اوضاع نابسامان اصلاح طلبان و اختلافات جدی آنها برداشت. موسوی لاری در این نامه تاکید کرد که «نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های گوناگون غفلت کرد.» او همچنین ابراز امیدواری کرده است که استعفای او «آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد.» در واقع این اظهارات وزیر کشور دولت اصلاحات بر ادعای منتقدان این شورا مبنی بر ضرورت بازسازی و اصلاح اصلاحات به خصوص در قالب شورای عالی سیاست گذاری صحه گذاشت.
استعفای نایب رئیس مهمترین تشکیلات اصلاح طلبان با واکنش‌های متعددی همراه شد و بسیاری از مدافعان شورای عالی اصلاح طلبان را که تا امروز در برابر انتقادات سکوت کرده بودند به موضع گیری واداشت. شهیندخت مولاوردی عضو و یکی از دبیران شورای عالی اصلاح طلبان درباره استعفای موسوی لاری گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد.»
آذر منصوری دیگر دبیر این شورا نیز با انتشار یک توئیت تاکید کرد که «فعالیت شورای عالی در سه انتخابات گذشته کاملاً اقتضائی، موسمی و انتخاباتی بود.» وی در ادامه نوشت: «برای اظهار نظر در مورد راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ و نوع سیاست ورزی اصلاح طلبانه در آینده، باید دید تحولات داخلی و خارجی کشور در دوران کرونا و پساکرونا به چه سمت و سویی می‌رود.»
منصوری البته در یک گفت و گوی کوتاه تلاش کرد ابعاد این استعفا را بشکافد، اما با اظهاراتی سربسته و مبهم بار دیگر جلسات شورای عالی سیاست گذاری را به «پساکرونا» حواله کرد.
از سوی دیگر نیز روزنامه اصلاح طلب اعتماد از برگزاری جلسات جداگانه موسوی لاری با برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان خبر داد و نوشت: برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات در حال تدارک جلساتی با حضور موسوی لاری و دیگر بزرگان اصلاحات برای یافتن راهکاری برای اصلاح‌ِ اصلاحاتند.
با این حال در واقع امروز باید اصلاح طلبان را بزرگترین «منتظران پساکرونا» خواند. حواله‌ای که هیچ تاریخ و امضایی ندارد و دستاویز خوبی برای شورای عالی سیاست گذاری ای است که نفس‌هایش به شماره افتاده تا به این ترتیب چند صباحی بیشتر بر عمر خود بیفزاید.
