پای واعظی در میان بود؟
رضا رحمانی، وزیر برکنارشده، در جلسه توسعه صادرات در دفتر اسحاق جهانگیری بود که روحانی نامه عزل او را نوشت و حسین مدرس‌خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
اولین حدس برای برکناری وزیر می‌توانست گرانی خودرو در چند روز اخیر باشد که صدای همه را درآورده، اما برکنارشدن رحمانی به دلیل رأی‌نیاوردن وزارت بازرگانی در مجلس، داستان را جذاب کرد. رضا رحمانی ساعتی بعد از برکناری، دست به قلم شد و خطاب به رئیس سابقش نوشت که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، او را تهدید کرده بود که اگر وزارت بازرگانی در مجلس رأی نیاورد، برکنار خواهد شد.
وزیر سابق نوشت: «.. حتماً مستحضرید در تاریخ ۱۷/۲/۹۹ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی‌نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۲۲/۲/۱۳۹۹ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون‌اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به‌ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم».
او در پایان این نامه از کارنامه خود ابراز رضایت کرد و نوشت: «از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماه مسئولیت اینجانب علیرغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی کشور به‌ویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و درخصوص بحران کرونا که مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود می‌بالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می‌بایست این‌گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرند. به‌هرحال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم».
نگفتیم استعفا بده
مشخص بود که نامه تند رضا رحمانی از طرف محمود واعظی بی‌پاسخ نخواهد ماند. دوشنبه‌شب، دفتر رئیس‌جمهوری جوابیه صادر کرد و در آن نوشت رضا رحمانی این ادعا‌ها را به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی گفته و اصلا از او خواسته نشده که از لایحه دولت برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی حمایت کند، بلکه عده‌ای از طرف وزیر سابق در مجلس تلاش می‌کردند که اصولا چنین وزارتخانه‌ای رأی نیاورد. در جوابیه دفتر رئیس‌جمهوری آمده است: «پیرو انتشار نامه‌ای از‌سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعا‌های خلاف‌واقع درخصوص رئیس دفتر رئیس‌جمهور که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند.
یک- به‌هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آن‌ها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
دو- امروز نیز برخلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند».
در این جوابیه طعنه‌ای هم به عملکرد رضا رحمانی در دوران وزارتش زده شد: «در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده‌نشدن انتظارات رئیس‌جمهور اتخاذ شده، اما نافی تلاش‌های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست».
دلداری آشنا، طعنه وزیر ارشاد
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور هم در توییتی تلاش کرد حد وسط ماجرا را بگیرد و جور دیگری به موضوع برکناری وزیر صمت نگاه کند.
او نوشت: «صنعت، معدن و تجارت هیچ‌یک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد. وزارت صمت پس از سال‌ها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد. مشکل از وزیران محترم نبوده است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت‌آفرینی در بخش غیردولتی است. تجربه این چندسال اخیر پر از تعارض‌های ساختاری و تعارض منافع است».
وزیر ارشاد، اما در توییتی به رضا رحمانی کنایه زد و این‌گونه نوشت: «رئیس‌جمهور در جلسه اخیر دولت بر حمایت جمعی وزیران از مصوبات دولت تاکید داشتند. این نکته ایشان، در سال پایانی و شرایط خاص کشور ضرورت مضاعف است. اگر وزیران این حمیت را نداشته باشند، برخی مدیران خیلی زود به جابجایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد».
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، به منظور کوچک‌سازی دولت تشکیل شد، اما دولت روحانی در سال ۹۴ به صرافت احیای مجدد وزارت بازرگانی افتاد و در سال ۹۶ لایحه آن را به مجلس برد که در نهایت شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و در همین ماه از دستور کار مجلس خارج شد.
معرفی وزیر جدید به مجلس یازدهم که از اوایل خرداد کار خود را آغاز خواهد کرد می‌تواند اولین چالش میان دولت روحانی با مجلسی باشد که طیف مخالف او سکان آن را به دست گرفته‌اند. حال باید دید مجلس یازدهم در رأی به وزیر چه ضرب‌شستی به دولت نشان می‌دهد.
همیشه پای واعظی در میان است!!!!!!!!!!!!!! 
