معاملات کاغذی ۲۰۰ میلیون دلاری؛ چه کسی ۲۰۱ میلیون دلار ارز ارزان به مدیران جوان هفت‌تپه داد؟
نام کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از آن نام‌های آشناست که اگرچه به واسطه اعتراض کارگران و واگذاری پر حاشیه اش بر سر زبان‌ها افتاد اما امروز با لیست ارز دولتی و قاچاق سازمان‌یافته گره می‌خورد.
در همان دوران که کارگران هفت‌تپه برای نگرفتن چندین ماه حقوقشان اعتراض می‌کردند و طعم بازداشت می‌چشیدند؛ مدیران هفت‌تپه در لیست واگذاری ارزهای ارزان برای تأمین تجهیزات صف کشیده بودند و البته توفیق به‌دست‌آوردن 201 میلیون دلار ارز دولتی را هم در کارنامه دارند.
شاید خوابیدن اعتراض کارگران هفت‌تپه و پرداخت حقوق آنها در ماه‌های اخیر هم بی‌ربط به توفیق مدیران این کشت و صنعت در گرفتن ارز ارزان نباشد اما ماجرا وقتی به دادگاه کشیده میشود که ارزهای ارزان کالای اساسی به جای صرف‌شدن برای خرید تجهیزات کارخانه، قاچاق میشود. شرکت 60ساله کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در 56سالگی از دولت گرفته شد و به دو جوان 31 و 28 ساله واگذار شد و همین واگذاری سرآغازی شد برای ماجراهای پرغم هفت‌تپه.
هیئت واگذاری در تاریخ 21 شهریور 1394 در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد گرد هم آمدند تا یک تصمیم تاریخی بگیرند. آنها برای کارخانه‌های 24هزارهکتاری نیشکر خوزستان 291 میلیارد تومان قیمت گذاشتند و برای دریافت این پول هم شرایط پنج درصد نقد و مابقی به صورت اقساط هشت‌ساله گذاشته شد. بهمن همان سال قرعه این مزایده شیرین به نام مهرداد رستمی‌چگنی و امید اسدبیگی افتاد و شرکتهای آنها به نام‌های زئوس و آریاک با پرداخت شش میلیارد تومان صاحب بزرگ‌ترین کارخانه خوزستان شدند. امید اسدبیگی که مدیرعامل شرکت آریاک بود به‌عنوان سهامدار اصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به مدیرعاملی این شرکت نیز منصوب و مهرداد رستمی‌چگنی نیز رئیس هیئت‌مدیره این شرکت شد. اعضای هیئت‌مدیره را نیز احسان‌‌الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری‌افشار تشکیل می‌دادند.
خرسندی خریدار و فروشنده از این معامله اما چندان پایدار نبود. سال 1397 با شروع اعتراضات کارگران هفت‌تپه به تأخیر پرداخت حقوقشان، تلخ‌کامی دو طرف معامله هم آغاز شد. از یک سو علی اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی وقت -که امروز در زندان به سر می‌برد- باید به این واگذاری مسئله‌دار پاسخ می‌داد و از سوی دیگر خریداران این صنعت بزرگ باید خود را مهیای عواقب این خرید شیرین و متعاقب آن بدعهدی‌های خود مقابل کارگران می‌کردند.
تخصیص ارز ارزان در روزهای اعتراض
اعتراضات کارگران از آبان 1397 آغاز شد و ماجراهای این اعتراضات تا سال بعد هم ادامه پیدا کرد. هم‌زمان با اعتراضات کارگران هفت‌تپه، 27 آبان 1397 مسئولان اعلام کردند مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. بعد از این گفته مسئولان، برخی افراد از حضور اسدبیگی در جلسات و در کارخانه صحبت کردند و تأکید می‌کردند او فراری نیست و به امورات شرکت رسیدگی می‌کند. حالا پس از گذشت یک‌سال‌ونیم از این ماجرا و با بررسی لیست ارزی بانک مرکزی قابل مشاهده است که اتفاقا اسدبیگی و دوستان نه تنها متواری نبودند بلکه مسئولان کشور آن‌قدر به آنها اعتماد داشتند که 201 میلیون دلار ارز ارزان (دلار چهارهزارو 200تومانی) به آنها پرداخت کرده‌اند.
بررسی لیست ارز چهارهزارو 200 تومانی بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره زمانی 1/1/1397 تا 3/2/1399 شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه توانسته برای واردات مواد اولیه 965 میلیون و 250 هزار روپیه هند، 849میلیون و 204هزار‌و 962 یوان چین و 50 میلیون یورو دریافت کند. به عبارتی با محاسبه معادل ارزش دلاری ارزهای دریافتی، این شرکت از ابتدای سال 1397 تا ابتدی سال 1399 توانسته 201 میلیون و 518 هزار و 824 دلار از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کند. این مبلغ طی شماره ثبت سفارش که به دفعات در لیست بانک مرکزی تکرار شده، در یافت شده است.
این پنج‌شماره ثبت سفارش عبارتند از: 34920363،35355538،24876583،13748461، 11911354.
بررسی دقیق‌تر لیست ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد این شرکت تا آذر سال 1398 ارز دریافت کرده و پس از آن دیگر ارزی به مدیران هفت‌تپه تخصیص پیدا نکرده است. اما این پرسش مهم قابل طرح است که چه کسی مجوز ثبت سفارش به آقای اسدبیگی و همراهان او داده است؟
تشکیل نخستین جلسه دادگاه 29 اردیبهشت ماه
201 میلیون دلار ارزی که به امید واردکردن مواد اولیه و تجهیزات به مدیران جوان هفت‌تپه سپرده شده تا چرخ کشت و صنعت بچرخد و کالای اساسی ارزان به دست مردم برسد، گویی سر از بیراهه درآورده و مشکوک به قاچاق است. بر این اساس قرار شده 29 اردیبهشت نخستین جلسه دادگاه 23 متهم این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شود. این پرونده 19 متهم حقیقی و چهار متهم حقوقی دارد اما هنوز جزئیات بیشتر این پرونده مشخص نشده و تلاش برای اطلاع از زمان بازداشت و تعداد بازداشت‌شده‌ها هم نتیجه‌ای نداشت.
براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه امید اسدبیگی به سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی و باقی افراد نام‌برده به مشارکت با او متهم هستند.
به بخش خصوصی واگذار می شود دو برابر دزدی می کنید.
چطوری می خواهید اقتصاد کشور سامان پیدا کند،
مثل جنگل است هر کسی دنبال بخشی از طعمه است.
آخه چگونه چنین اتفاق باید به انجام بپذیرد؟؟؟؟....
دو جوان بی تجربه و یک کارخانه بزرگ با قدمت سابقه طولانی و چقدر ضرر به جامعه ایرانی!!!!!!....
چطور اجازه داده شده و چرا اینهمه دلار دریافت کردند؟؟
عقل کجاست ، انصاف کجاست ، ...........
باید حتما پیگیری شود و اشد مجازات برای تمام اشخاصی که در این رابطه دست داشتند انجام شود.
دیگر بس است این بی نظمی ها و بی کفایتی ها میبایست دیگر تکرار نشود!!!!!!........ در غیر اینصورت کشور و مملکت به فنا خواهد رفت و خسارات جبران ناپذیر می شود که تمامش را مردم باید بپردازند که خدا را خوش نیاید ولی بدانید که آنهایی که ضایع کردند و ضایع هستند هیچ وقت از عذاب وجدان به آرامش نخواهند رسید چوب خدا صدا ندارد!!!!!!!!!..... ....