واکنش انگلیس و شرکا به اجرای قانون امنیت ملی درباره هنگ‌کنگ
این بیانیه که در تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شده، به اعلامیه مشترک چین و انگلیس در سال ۱۹۸۴ اشاره و یادآوری می‌کند که طبق آن وعده خودمختاری با درجه بالا به هنگ‌کنگ داده شده و تا ۵۰ سال غیر قابل تغییر است.
بر اساس این بیانیه، اجرای قانون امنیت ملی در مورد هنگ کنگ بدون مشارکت مردم، قانون گذاران و دستگاه قضایی اصول «یک کشور با دو حکومت» را تضعیف می‌کند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که یک مقام چینی دیروز اعلام کرد کنگره ملی خلق چین قصد دارد با استفاده از اختیاراتی که در قانون اساسی آمده، یک چارچوب و ساز وکار حقوقی جدیدی به منظور تضمین امنیت ملی هنگ کنگ ایجاد کند.
روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست به نقل از منابعی که نامشان منتشر نشده است، نوشت که طبق این پیشنهاد جدایی هنگ کنگ، مداخله خارجی، تروریسم و هر گونه فتنه‌انگیزی برای سرنگونی دولت مرکزی و هر گونه دخالت خارجی در امور هنگ کنگ ممنوع خواهد شد.
«دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد که اگر چین قانون امنیت ملی را در مورد هنگ کنگ اجرا کند، واشنگتن واکنش شدیدی نسبت به این اقدام پکن نشان خواهد داد.
همچنین وزیر امور خارجه آمریکا این طرح را «دور زدن فرآیندهای قانونی و چشم پوشی از خواسته مردم هنگ‌کنگ» توصیف کرده و باعث از بین رفتن خودمختاری عالی دانست که پکن در اعلامیه مشترک با انگلیس آن را پذیرفته بود.
وزیرامورخارجه آمریکا خواستار بازنگری چین در این موضوع شد و تهدید کرد در صورتی که پکن به تصویب این لایحه ادامه دهد، واشنگتن در ارزیابی خود درباره "یک کشور با دو سیستم" و وضعیت خودمختاری هنگ‌کنگ تجدیدنظر خواهد کرد.
مایک پمپئو روز گذشته نیز با «ادبیاتی بسیار کم‌سابقه و به شدت انتقادی» سیاست‌های دفاعی، بهداشتی و سایبری چین و راهبردهای این کشور در قبال تایوان و هنگ کنگ را مورد هجمه قرار داد.
یک سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به اظهارات روز گذشته پمپئو گفت که دیپلمات ارشد آمریکا با چنین گفته‌هایی در واقع «شرایط را به شکلی نگران‌کننده تهدید آمیز می‌کند».
او اظهارات پمپئو را بی‌اساس و ناشی از فشارهای غیرمنطقی سیاستمداران آمریکایی دانست و آن را محکوم کرد.
