چرا ترامپ برای فروش سلاح به عربستان اصرار دارد؟
پایگاه "واشنگتن مانثلی" در گزارشی درباره سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال فروش تسلیحات به عربستان می‌نویسد: در حالی که همزمان اتفاقات بد زیادی در آمریکا در حال رخ دادن است، در این وضعیت برخی مسائل با سهولت بیشتری مورد غفلت واقع شده و یا مورد فراموشی قرار می‌گیرند.
اوایل ماه مه، استیو لینیک، بازرس کل وقت وزارت امور خارجه آمریکا با فرمان دونالد ترامپ از سمتش برکنار شد. این کار به درخواست مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا صورت گرفت. در ابتدا این سوء‌ظن مطرح شد که مایک پامپئو چندان دل خوشی از تحقیقات بازرس کل درباره اینکه از کارمندان دولتی برای امور شخصی خود و همسرش استفاده کرده دل خوشی ندارد. با این حال بعدها فاش شد که لینیک در مراحل پایانی تحقیق درباره این مساله بود که آیا دولتمردان ترامپ با اعلام ضرورت برای فروش سلاح به عربستان با توجیه شرایط ایران قانونی عمل کرده‌اند یا خیر؟
سال گذشته میلادی دموکرات‌ها و جمهوری خواهان زمانی که دولت ترامپ ایران را بهانه‌ای برای دور زدن کنگره و ضرورت پیشبرد فروش هشت میلیارد دلار سلاح به عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کرد، خشمگین شدند. در عین حال بعد از پاسخ ملایم دولت دونالد ترامپ به مناقشه مرگ جمال خاشقجی، ستون نویس عربستانی الاصل روزنامه واشنگتن پست در شهر استانبول، نمایندگان هر دو حزب در کنگره آمریکا سال گذشته میلادی شدیداً از بابت وضعیت روابط کشورشان با عربستان عصبانی شدند.
این قانونگذاران دولت آمریکا را از بابت وخیم‌تر کردن بحران در یمن و تحریک کشتار هرچه بیشتر غیر نظامیان طی مدت پنج سال و به وجود آمدن بزرگترین بحران انسانی جهان در یمن مقصر دانستند.
با این وجود هر زمان که قانونگذاران تلاش کردند روابط واشنگتن با ریاض را محدود کنند، ترامپ برای مقابله با آن مداخله کرد. ترامپ اولین وتوی خود را برای رد قانونی که به مداخله نظامی آمریکا در جنگ یمن پایان می‌داد، استفاده کرده و قانون پیشنهادی دو حزب اصلی برای بلوکه فروش میلیاردها دلار مهمات به پادشاهی عربستان را نیز وتو کرد.
با این حال به سختی می‌توان درباره این که یک رئیس جمهور می‌تواند به شکلی دروغین با استناد به تهدید یک کشور دیگر مانع کنگره بر سر راه فروش تسلیحات را بردارد، قضاوت کرد.
به نظر می‌رسد که دولت آمریکا در تدارک برای تکرار این عملکردش است. بنا به گفته یک دستیار کنگره آمریکا که نامش را فاش نکرد در یک طرح پیشنهادی جدید قرار است با عبور از اعتراضات سال گذشته میلادی کنگره، فروش تسلیحات آمریکا به عربستان هرچه بیشتر تقویت شده و تعداد ۷۵۰۰ موشک هدایت شونده ساخت شرکت "ریتون" علاوه بر ۶۰۰۰۰ بمبی که عربستانی‌ها تابستان سال گذشته خریداری کردند به ریاض داده شود.
طبق این گزارش تا ماه دسامبر حدود یک سوم از این مهمات تحویل عربستان شده است. مورد چشمگیرتر احتمالاً این است که این طرح به شرکت ریتون اجازه می‌دهد با توسعه روابط با عربستان دست به ساخت قطعات بمب‌های پیشرفته در داخل خاک این کشور بزند.
دو هفته پیش دفتر تحقیقات فدرال آمریکا اف‌بی‌آی به صورت سهوی نام یک دیپلمات عربستانی که به دو هواپیما ربای حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در زمان حضور آنها در خاک آمریکا کمک کرده بود، منتشر کرد. بعید به نظر می‌رسد که این فرد کمک‌ها را تنها با تصمیم شخصی و ابتکار خودش انجام داده باشد.
از سوی دیگر اف‌بی‌آی گزارش کرد، یکی از مردان مسلح دخیل در حمله تروریستی ۲۰۱۹ به پایگاه نظامی ارتش آمریکا در" پنساکولا" از جانب عربستانی‌ها برای آموزش دیدن در آنجا - به‌رغم این حقیقت که ارتباط منظمی با القاعده داشته - فرستاده شده بود. کنگره آمریکا نیز تصریح کرد که دیگر خواستار مداخله در جنگ داخلی یمن نیست و به دنبال متوقف کردن فروش تسلیحات به عربستان سعودی است.
دونالد ترامپ تاکنون برای توجیه ادامه فروش این سلاح به عربستان استدلال می‌کرد که این کار باعث ایجاد شغل‌های بیشتر در آمریکا می‌شود اما معامله جدید مربوط به شرکت ریتون تنها باعث ایجاد اشتغال در داخل عربستان خواهد شد.
مشخص نیست چرا دولت آمریکا تا این حد دنبال به چالش کشیدن کنگره در این زمینه است اما می‌توان به ثروت اندوزی شخصی یا رشوه خواری به عنوان انگیزه‌های احتمالی اشاره کرد. سرویس خارجی شدیداً با فروش این سلاح‌ها در بالاترین سطوح مخالف است و طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه جارد کوشنر، داماد ترامپ نیز مرده است.
کنگره تنها زمانی می‌تواند جلوی فروش سلاح‌های آمریکا به عربستان را بگیرد که بتواند وتوی ریاست‌جمهوری را دور بزند و این کار تقریباً بعید به نظر می‌رسد. همچنین فروش این سلاح ها همچنان به بهانه تهدید ایران توجیه خواهند شد. به این ترتیب به آسانی می‌توان دید که چرا این بازرس کل وزارت خارجه آمریکا لزوماً باید از صحنه حذف شود. کنگره باید تلاش کند به گزارش اولیه‌ای که بازرس کل در وزارت امور خارجه ماه مارس پیش از شروع کووید ۱۹ و توقف تحقیقاتش به خاطر آن پخش کرد، دست یابد.
