انتظار کارگران از بازنگری در مزد سال ۹۹ چیست؟
داوود میرزایی با اشاره به دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضای شورای عالی کار به منظور تشکیل جلسه ای به منظور بازنگری در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران، اظهار کرد: خواسته جامعه کارگری از وزیر و شورای عالی کار صرفا افزایش حق مسکن کارگران نیست و اگر صرفا افزایش حق مسکن کارگران مطرح بود نیازی به تشکیل جلسه نبود و می توانستند بدون نظر جامعه کارگری و شرکای اجتماعی نسبت به اعمال افزایش حق مسکن اقدام کنند.
وی مطالبه جامعه کارگران و نماینده کارگران در شورای عالی کار را افزایش پایه حقوق و دستمزد ماهانه کارگران بیان کرد و افزود: هر عددی که بخواهد به میزان دریافتی جامعه کارگری اضافه شود باید در میزان دستمزد و حقوق ماهانه لحاظ شود.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه افزود: انتظار می‌رود مرجع تصمیم‌گیری در افزایش حقوق کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم تاکید دارد، مراجعه کند. بدیهی است خواسته جامعه کارگری افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی است.
وی در تشریح ماده ۴۱ قانون کار گفت: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.
به گفته میرزایی حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
او تصریح کرد: براساس تبصره ماده ۴۱ قانون کار کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ زمانی حقوق واقعی جامعه کارگری پرداخت نشده است، گفت: افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، میزان دریافتی کارگران را به مبلغ واقعی ماهانه نزدیک می کند و اینطور نیست که گفته شود حقوق واقعی کارگران پرداخته شده است.
میرزایی با تاکید بر توجه به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز گفت: با گذشت حدود سه ماه از آغاز سال جدید، متاسفانه وضعیت حقوق جامعه بازنشستگی مشخص نشده و انتظار می‌رود که دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تسریع کند و میزان دریافتی آنان نزدیک به دریافتی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شود تا اجحافی در حق این قشر صورت نگیرد و عدالت رعایت شود.
