تصمیم‌گیری بدون نظر بخش‌خصوصی ممنوع!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران یكی از عوامل مشكل ساز در تصمیم گیری‌های اقتصادی را تك محور بودن دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات دانست و اظهار داشت: بر اساس فضای جدیدی كه شكل گرفته است باید دولت و مجلس را موظف كنیم تا هیچ تصمیم اقتصادی را بدون استماع و دخالت دادن اظهارنظرهای كارشناسی بخش خصوصی اتخاذ نكنند.

محمد نهاوندیان، با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی سیاست‌های اصل 44 در مجلس شورای اسلامی گفت: تدوین چنین لایحه‌ای در حالی كه گام مثبتی تلقی می‌شود اما نباید تصور كنیم كه با تصویب آن كار به انجام می‌رسد چرا كه چنین تصوری اشتباه بزرگی است.

به اعتقاد وی بازگرداندن اقتصادی كه پیشینه 80 سال دولتی بودن را تجربه كرده و در طول این سال‌ها دائم در حال بزرگ شدن روزافزون بوده به حالت رقابتی، علاوه بر تلاش و همت بسیار به زمان هم نیاز خواهد داشت.

نهاوندیان همچنین انتقاداتی را به تعداد نمایندگان پیشنهاد شده بخش خصوصی در لایحه مذكور و در هیات واگذاری وارد كرد و گفت: از بین 19 عضو هیات واگذاری تنها یك نماینده از اتاق بازرگانی یك نماینده از بخش تعاون حضور دارند و حتی سه نفر خبره اقتصادی عضو در این هیات نیز به پیشنهاد وزرای اقتصادی و به تایید رییس جمهور است.

رییس اتاق تهران تصریح كرد: اتخاذ چنین تصمیمی در لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 بیان می‌كند كه حتی اجازه پیشنهاد كردن به نهادهای نمایندگی كننده بخش خصوصی داده نشده است.

وی خاطرنشان كرد: اتخاذ چنین تصمیمات و كمرنگ كردن حضور بخش خصوصی قطعا ما را در رسیدن به اهداف اصلی سیاست‌ها بازخواهد داشت.

نهاوندیان گفت: اگر در این نقطه از زمان به این مصلحت اندیشی رسیده‌ایم كه باید جابجایی اقتصاد از دولتی به بخش خصوصی انجام گیرد باید بدانیم كه انجام چنین مهمی به نهادسازی نیاز دارد كه چنین امری در بخش خصوصی پیش‌بینی نشده است و باید مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد او برای انجام بهتر و كاملتر جابجایی باید برای تحویل گیرنده وظایف، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و نهادسازی‌ها انجام گیرد به طوری كه بخش خصوصی از طریق تشكل‌های مدنی و به ویژه اتاق‌های بازرگانی همانند سایر كشورهای دیگر دور هم جمع شده و رهبری شوند.


نهاوندیان تاكید نكردن لایحه موجود بر لزوم حضور و داشتن بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها را یكی از ضعف‌های لایحه برشمرد و تصریح كرد: این موضوع جزو موارد پیشنهادی در لایحه آمده است اما قطعا تصویب حضور فعالان و اظهارنظر‌ آنان در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نوعی اعتبار جدی كردن به بخش خصوصی است.

رییس اتاق ایران همچنین در بخشی از سخنانش لزوم فرهنگ سازی برای فعالیت مطلوب بخش خصوصی در عرصه اقتصاد را مورد تاكید قرار داد و با اشاره به نقش موثر صدا و سیما و رسانه‌ها در این عرصه عملكرد صدا و سیما را مورد انتقاد قرار داد.

وی گفت: صدا و سیما به جای كمك كردن به رشد فرهنگ كارآفرینی در اكثر سریال‌های خود برای چهره‌های منفی خود معمولا از سرمایه‌داران استفاده می‌كند در حالی كه باید به تفاوت سرمایه‌دار صرف و سرمایه‌دارانی كه تولید اشتغال و ثروت كرده و در خدمت جامعه‌اند نیز بپردازد و تولید ثروت را فرهنگسازی كند.

وی همچنین درباره مقاومت‌های احتمالی در مقابل اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز گفت: وجود چنین مقاومت‌هایی كاملا طبیعی است اما نكته اینجاست كه برای قائق آمدن به این مقاومت‌ها باید تدابیر جدی اندیشیده شود.

نهاوندیان تصریح كرد: درآمدهای كلانی كه از رفتار رانت جویانه كه ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد، عاید كسانی شده است كه قطعا افراد ذی‌نفع را به مقاومت بیشتر ترغیب می‌كند.

به گفته وی كسانی كه از چنین رفتارهای متنفع می‌شده‌اند زمانی كه در كنار هم قرار می‌گیرند تاثیر بالایی داشته و حتی ممكن است خود را در زیر لوای عدالت اجتماعی و غیره هم مخفی كنند.

رییس اتاق ایران همچنین بر لزوم تفكیك خصوصی سازی از اختصاصی سازی تاكید كرد و افزود: باید توجه كنیم كه اقتصاد نباید اسامی مقدس درست كنیم چرا كه برخی با استفاده از این تقدس‌ها در پی ایجاد انحصار خواهند بود.

وی در ادامه از نحوه واگذاری‌های اخیر برخی شركت‌های دولتی به بخش‌های غیرخصوصی نیز انتقاد كرد و گفت: عمده خریداران سهام یكی از شركت‌هایی كه اخیرا در بورس عرضه شد، مراكز شبه دولتی بوده‌اند لذا معتقدیم باید در لایحه اخیر موضوع بنگاه‌های عمومی كه از آنها به نام بخش یاد شده است مورد اصلاح قرار گیرد چرا كه بخش عمومی غیردولتی نداریم و در لایحه تنها بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش دولتی عنوان شده است كه اگر قرار باشد بنگاه‌های عمومی به عنوان خصوصی تلقی شوند باید اصل رقابتی بودن برای آنها هم اجرا شده و سوگلی و غیرسوگلی نداشته باشیم.

نهاوندیان تاكید كرد: نكته مهم دیگری كه درباره واگذاری‌ها مطرح است این است كه آیا در پی عدالت پایدار هستیم یا می‌خواهیم احسان و صدقه‌ای بپردازیم.

وی درباره سهام عدالت نیز گفت: سهام عدالت نوعی توزیع ثروت است اما نكته اینجاست كه باید تدابیری بیاندیشیم كه دارندگان سهام عدالت در مدیریت هم نقشی داشته باشند.

رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین نسبت به واگذاری ظاهری شركت‌های دولتی و انتقال ندادن مالكیت‌ها نیز هشدار داد و آن را خطری جدی برای خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 دانست.