کد خبر: ۶۵۵۲۴۹
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۴
تعداد نظرات: ۳ نظر
قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده خودرو در حالی اوایل هفته انجام شد که محاسبات نشان می‌دهد درنتیجه عرضه ۲۵ هزار محصول با قیمت دستوری، نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. به‌عبارت دیگر، دولت عملا این رقم را به‌عنوان تخفیف به بخش کوچکی از مشتریان که فقط خوش شانس بوده‌اند، تقدیم کرده است. این رانت و تخفیف، زاییده اختلاف حداقل ۲۵ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها است که ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد.
آفتاب‌‌نیوز :

با پایان قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان و مشخص شدن ۲۵ هزار برنده خوشبخت این طرح، حالا فضا برای توزیع رانتی هنگفت در بازار خودرو فراهم آمده، رانتی که محصول اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است.

محاسبات نشان می‌دهد با توجه به تعداد خودرو‌های عرضه شده (به تفکیک مدل) و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، چیزی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار خودرو‌های سواری آماده توزیع است. این در حالی است که خودروسازان هرچند وقت یکبار به‌دلیل مشکلات مالی دست‌شان را جلوی دولت دراز و درخواست پول می‌کنند.

۱۲۰۰ میلیارد تومان رانت قرعه‌کشی خودرو

به‌عبارتی، دولت با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی را از پولی هنگفت (همان که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و در قالب رانت در بازار توزیع می‌شود) محروم می‌کند و در ادامه خود به این صنعت وام می‌دهد، البته گاهی. سیاست دولت مبنی‌بر قیمت‌گذاری دستوری، اما سبب ایجاد فاصله‌ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودرو‌ها شده، تا آنجاکه در حال‌حاضر کف اختلاف قیمت به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است. چند هفته پیش بود که شورای رقابت دوباره به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و نرخ‌های جدید محصولات را (بسیار کمتر از قیمت‌های بازار) تعیین کرد. این موضوع (تعیین قیمت خودرو‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار) سبب شد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها همچنان بالا باقی بماند و بستر رانت و فساد فراخ‌تر شود.

با اعلام نتایج قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان، نام ۲۵ هزار نفر از بین پنج میلیون متقاضی بیرون کشیده شد و این برندگان خوشبخت قرار است خودرو‌های ثبت‌نامی‌شان را با نرخ رسمی تحویل بگیرند، آن هم در حالی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها به ۲۵میلیون تومان رسیده است. آن‌ها حالا این فرصت را دارند که سه ماه دیگر با دریافت خودرو‌های خود و فروش‌شان در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود کنند.

اوایل امسال که خبر رسید ستاد تنظیم بازار می‌خواهد نرخ جدید خودرو‌های داخلی را اعلام کند، گمان می‌رفت با توجه به اوضاع مالی نامناسب خودروسازان و شرایط سخت تولید، دولت مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد، اما ناگهان سر و کله شورای رقابت پیدا شد و قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت. طبق مصوبه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمستان ۹۷ داشت، قرار شد قیمت خودرو‌های داخلی براساس حاشیه بازار تعیین شود تا بساط رانت و دلالی جمع شده و خودرو‌ها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اتفاقی که می‌توانست اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها را به حداقل برساند.

با این حال وزارت صمت جسارت لازم را برای اجرای مصوبه‌ای که خود تعیین کرده بود نداشت و این شد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان ادامه یافت. اخیرا نیز شورای رقابت پس از ۲۰ ماه غیبت، بازگشت تا دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست بگیرد. قیمت‌هایی نیز که شورای رقابت اعلام کرد، نشان داد این شورا اعتقادی به حاشیه بازار و امثال آن ندارد و مانند دوره قبل، قیمت‌گذاری دستوری را ملاک قرار داده است.

همزمان با بازگشت شورای رقابت، روش‌های فروش خودرو نیز تغییر کرد و خودروسازان اوایل خرداد، اولین طرح فروش فوق‌العاده را به اجرا گذاشتند و بلافاصله پس از آن نیز پیش فروش خود را اجرایی کردند. طبق سیاست جدید، سایت‌های فروش خودروسازان فارغ از ظرفیت در نظر گرفته، برای مدتی مشخص بازمی‌ماند تا همه افراد واجد شرایط توان ثبت‌نام اولیه را در آن داشته باشند. در نهایت اگر تقاضا از عرضه بالاتر برود، نام ثبت‌نام‌کنندگان نهایی از طریق قرعه‌کشی مشخص خواهد شد. اوایل این هفته، اما هر دو خودروساز بزرگ کشور قرعه‌کشی مربوط به فروش فوق‌العاده خود را برگزار و ۲۵ هزار برنده را مشخص کردند.

وزارت صمت بر این باور است که با انجام روش قرعه‌کشی، عدالت در توزیع خودرو رعایت می‌شود، زیرا همه واجدان شرایط امکان ثبت‌نام اولیه را در طرح‌های فروش خودروسازان خواهند داشت. حتی اگر این ادعای وزارت صمت را بپذیریم، توزیع رانتی هنگفت در نتیجه سیاست‌های دستوری این وزارتخانه در خودروسازی، قابل انکار نیست. وزارت صمت در واقع می‌خواهد قیمت‌ها را در بازار خودرو کنترل کند و از التهابات بکاهد و این هم که روش قرعه‌کشی را لحاظ کرده، بیشتر در راستای رساندن خودرو‌ها به دست مصرف‌کنندگان واقعی (نه دلالان و واسطه‌گران) است.

اما ریشه التهاب بازار خودرو در مسائلی دیگر به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و کمبود عرضه و همچنین تورم انتظاری بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند راه عبور از این شرایط، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است. با این حال، وزارت صمت کماکان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد، چه آن زمان که شورای رقابت کنار رفته بود و خود عنان کار را در اختیار داشت و چه حالا که این شورا بازگشته است.

حتی اگر فرض بگیریم تمام ۲۵ هزار برنده قرعه‌کشی اخیر، مصرف کننده واقعی بوده و قصد فروش خودرو‌ها را ندارند، باز هم در اصل ماجرا یعنی وجود رانت هنگفت در بازار خودرو تفاوتی نخواهد کرد. اقتصاددانان همواره تاکید می‌کنند کالا‌های دو یا چند نرخی، زاینده فساد و رانت در هر بازاری هستند و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وقتی از یکسو دولت و نهاد‌های فراقوه‌ای (مانند شورای رقابت) راه خود را می‌روند و به دور از واقعیات تورمی قیمت‌های دستوری را به خودروسازان تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر بازار با توجه به بدیهیات اقتصاد، مسیری متفاوت را طی می‌کند، نتیجه آن می‌شود رانت و فساد و بازتولید دلال و واسطه‌گر و حضور «سلطان»‌ها در بازار خودرو.

در نتیجه همین سیاست‌های دستوری، فضا برای توزیع رانت‌هایی کلان در بازار خودرو فراخ شده و با توجه به اینکه نشانه‌ای از تغییر به چشم نمی‌آید، «خودرو» همچنان لقمه‌ای چرب و نرم برای دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.

تخفیف دولت از جیب خودروسازان

هرچند تا قبل از اجرای فروش فوق‌العاده و قرعه‌کشی نیز بازار خودرو به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، مملو از رانت بود، اما این بار دولت حضوری پررنگ‌تر در ماجرا داشت و به نوعی شوی فروش و توزیع رانت را خود کارگردانی کرد. مسوولان وزارت صمت احتمالا حالا که اولین مرحله از قرعه‌کشی خودرو برگزار شده و دومی نیز در راه است، به خود می‌بالند که توانسته‌اند عدالت را در توزیع خودرو‌ها برقرار کنند، حال آنکه عملا رانتی هنگفت را در بازار پراکنده‌اند. با در نظر گرفتن نرخ‌های اعلامی (دستوری) خودرو‌های عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده و مقایسه آن‌ها با قیمت‌های بازار، مشخص می‌شود که دولت رانتی حدودا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را در بازار خودرو توزیع کرده است. به‌عبارتی دیگر، این هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، به عنوان تخفیف از سوی دولت و از جیب خودروسازان به ۲۵ هزار شهروندی که احتمالا (با فرض سلامت کامل قرعه‌کشی)، تنها شانس‌شان بیش از دیگران بوده، تقدیم شده است.

بر این اساس، کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌های عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده، با ۲۵ میلیون تومان به تیبا تعلق دارد و سقف آن نیز حداقل ۸۰ میلیون تومان است که به پژوپارس مربوط می‌شود. طبق اعلام ایران‌خودرو، چهار هزار نفر در طرح فروش فوق‌العاده این شرکت برنده پژوپارس شده‌اند، که با توجه به اختلاف ۸۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار این محصول، عملا رانتی ۳۲۰ میلیارد تومانی از ناحیه عرضه این خودرو با قیمت دستوری، توزیع شده است. به‌عبارتی دیگر، دولت از جیب ایران‌خودرو به چهار هزار نفر مشتری پژوپارس، نفری ۸۰ میلیون تومان تخفیف داده است. این رانت و تخفیف، اما در مورد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بیشتر بوده که ریشه در عرضه تعداد زیادتری از این خودرو نسبت به پارس دارد. ایران‌خودرویی‌ها در طرح فروش خود ۶ هزار و ۳۷۰ دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را با قیمت پایه کمتر از ۷۲ میلیون تومان عرضه کرده‌اند که با توجه به اختلاف ۶۰ میلیون تومانی با نرخ بازار، زمینه ساز توزیع رانتی بالغ‌بر ۳۸۰ میلیارد تومان شده است.

آبی‌های جاده مخصوص، اما در طرح فروش‌شان چهار هزار پژو ۴۰۵ را عرضه کرده‌اند، آن هم با قیمتی کمتر از ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. با توجه به اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار پژو ۴۰۵ چیزی حدود ۶۰ میلیون تومان است، عرضه این محصول با نرخ دستوری، بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان رانت را به دنبال داشته است. در واقع ایران‌خودرو این مبلغ را به دستور دولت، به مشتریان ۴۰۵ تخفیف داده تا مثلا بازار این محصول آرام بگیرد. دیگر محصول ارائه شده در طرح فروش ایران‌خودرو، رانا بود که این شرکت تنها ۶۳۰ دستگاه از آن عرضه کرد. اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانا نزدیک به ۵۵ میلیون تومان در حال حاضر است که با ضرب آن در ۶۳۰، مشخص می‌شود رانتی ۳۵ میلیارد تومانی در بازار این محصول توزیع شده است. ایران‌خودرو، اما در مجموع از ناحیه فروش این چهار محصول، چیزی حدود هزار میلیارد تومان رانت و به‌عبارتی تخفیف عرضه و ارائه کرده است، البته به دستور دولت.

۱۲۰۰ میلیارد تومان رانت قرعه‌کشی خودرو

به سایپا برویم و ببینیم از ناحیه فروش محصولات این خودروساز چه میزان رانت در بازار خودرو توزیع شده است. تنها با در نظر گرفتن محصولات سواری عرضه شده توسط سایپا در طرح فروش فوق‌العاده، این شرکت به حدود هفت هزار نفر از مشتریان تیبا و ساینا، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف (یا همان رانت) تقدیم کرده است، البته به دستور دولت.

سایپا دو هزار و ۵۰۰ دستگاه تیبای معمولی در طرح فروش خود عرضه کرده که با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصول، زمینه‌ساز توزیع رانتی ۶۵میلیارد تومانی شده است. عرضه تیبا۲ با قیمت دستوری شورای رقابت نیز سبب شده رانت و تخفیفی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان تقدیم دو هزار و ۵۰۰ شهروند خوش‌شانس شود. در نهایت، اما سایپا با عرضه هزار و ۹۰۰ دستگاه ساینا با قیمت دستوری، بیش از ۵۷ میلیارد تومان تخفیف و رانت را در بازار این محصول توزیع کرده است. سایپایی‌ها، اما بیش از سه هزار وانت را نیز در طرح فروش فوق‌العاده خود عرضه کرده‌اند که با احتساب آن‌ها و با توجه به وجود اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار این خودروها، سهم دومین خودروساز بزرگ کشور از رانت توزیعی در بازار خودرو بیشتر خواهد شد.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
1
6
رانت مخصوص خودرو ساز است نه مردم مظلوم با صد ميليون ميتوان يك بنز چند سال كار كرد را خريد نه پژو پارس را كه 14 ليتر بنزين در 100 مصرف ميكنند راه حا آزاد شدن قيمت همراه با آزاد شدن ورود خودروهاي كم مصرف دست دوم بدون تعرفه است آنوقت حتي يكنفر هم اين اتومبيلها را نمي خرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
0
2
دوست عزیز سلام قیمت هر خودروی وارداتی با نرخ متوسط جهانی حدود 10000یورو با احتساب حدود 25 درصد هزینه های لجستیک و گمرکی و مالیات ارزش افزوده رقمی بالاتر از 200 میلیون تومان خواهد شد. البته خودرویی به قیمت 10000 یورو اگرچه از خودروهای ساخت داخل خیلی بهتر است اما در بین خودروهای وارداتی یک خودروی کاملا معمولی محسوب می شود مثلا قیمت پایه یک هیوندایی آی 20 (که ارزانترین قیمت در بین همه سری های آی20 محسوب می شود) حدود 12000 یورو است. یعنی با 10000 یورو یک خودرو کم آپشن ضعیفتر از هیوندایی آی 20 میتوان خرید. فرض کنید تعرفه واردات کالا صفر باشد. نیاز کشور به خودرو را هم حداقل 2 میلیون دستگاه در سال در نظر بگیرید. یعنی برای واردات خودرو به تعداد نیاز کشور حدودا باید 20 میلیارد یورو در سال ارز از کشور خارج نمود. در چنین شرایطی بدلیل آنکه در آمدهای ارزی کشور بسیار محدود است طبیعتا بدلیل افزایش تقاضا برای ارز و کمبود ذخایر ارزی در کشور با افزایش شدید قیمت ارز مواجه خواهیم شد. در آنصورت پیش بینی می کنم نرخ ارز در کشور حتی به دو برابر فعلی برسد. تازه این به شرطی است که دولت محدودیتی برای تامین این میزان ارز نداشته باشد و مثلا خودرو اصلی ترین نیاز کشور در حد خوراک و دارو باشد. تصور کنید با این حجم از تقاضا برای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو ممکن است نرخ یورو به حتی 35 هزار تومان هم برسد. در آنصورت همین هیوندایی آی 20 با تبدیل ارزش یورو به ریال باید به قیمت بیش از 400 میلیون تومان به کشور وارد نمود و آنوقت سود وارد کننده و خدمات پس از فروش را نیز به ان اضافه کنید شاید در حدود 450 تا 500 میلیون به دست مصرف کننده می رسد. این در صورتی است که به اندازه نیاز بازار خودرو وارد شود در غیر اینصورت بدلیل کمبود عرضه ی خودرو در مقابل نیاز موضوع دلالی و آنبالانسی بین عرضه و تقاضا رخ می دهد و حتی ممکن است قیمت این خودرو به 600 میلیون تومان در بازار هم برسد. قیمت این خودرو همین الان با وجود ممنوعیت واردات خیلی کمتر از این عددی است که من بدست آوردم. پس دوستان دقت بفرمایید علت آشفته گی بازار در ممنوعیت واردات نیست موضوع اصلی اوضاع اقتصادی کشور و افت شدید ارزش پول ناشی از دو موضوع اساسی است. 1- ضعف بنیه اقتصادی کشور که بیش از آنکه بر تولید ثروت از طریق بخش های خصوصی فعال متکی باشد بر فروش نفت تکیه دارد. 2- تحریم هایی که از ضعف های اقتصادی ما با خبر است و می داند اقتصاد ما بدون نفت زمین گیر خواهد شد لذا شاهرگ ورودی پول به کشور را بسته است. حسن کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
3
0
بهتر بود قیمت کارخانه که تعیین شد قیمت بازار خودرو 10 درصد بالاتر به فروش برسد و با متخلفان از این قانون برخورد شود نه اینکه قیمت بازار نا مشخص و رانتی را با 10 درصد زیر قیمت، در کارخانه قیمت تعیین شود قیمت کارخانه باید قیمت تمام شده بعلاوه سود متعارف تعیین میکردید همیشه میاید کاری میکنید مردم متضرر شوند همین یک ترفند را بلدید و 40 ساله هم تکرار میکنید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین