احزاب دروازه‌بانان امروز
آفتاب‌‌نیوز : 
دكتر حميد رضائي‌قلعه: در مدلي كه ديويد ايستون (David Easton) از نظام‌هاي سياسي ارائه مي‌كند، عناصري را در اين نظام‌ها مفروض مي‌دارد كه يكي از اين عناصر، درخواستها و مطالبات است. هر حاکمیت سياسي و صاحبان اقتدار و کارگزارانش پيوسته با تقاضاها و درخواست‌هاي مردم مواجهند. مطالعات سياسي نشان مي‌دهند كه اجابت اين خواسته‌ها نقش بسيار مؤثري در حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي مردم از حاکمیت و کارگزاران آن دارد. مي‌گويند چنانچه نمادهاي يگانگي جامعه حمايت اساسي خود را از موجوديت كل يك نظام سياسي بردارند، حاکمیت و کارگزاران آن توامأ در معرض مخاطره قرار خواهند گرفت. حتي اگر در مراحل اوليه، نقصان حمايتي تنها متوجه صاحبان اقتدار باشد اما در نهايت، اين نظام سياسي است كه متضرر خواهد شد.
بنابراين، بر كسي پوشيده نيست كه چنانچه يك نظام سياسي نتواند از پس انبوه خواسته‌هاي ملت برآيد، آن نظام تضعيف شده و اعتبارش كاسته خواهد شد.
از سوي ديگر، پيداست كه تقاضاهاي مردم بدان حد زيادند كه به هيچ روي امكان رسيدگي به خواسته فردفرد ملت ميسر نخواهد بود و طبيعي است كه اين موضوع، موجبات تحميل بار اضافي تقاضاها و درخواستها را بر پيكره رژيم فراهم خواهد نمود.
به منظور حل اين معضل عادي و هميشگي، سياستمداران از ديرباز به دنبال مكانيزم‌هايي بوده‌‌اند كه درخواست‌هاي مردم را تحديد و تقليل نمايند.
علم سياست از افراد يا نهادهايي كه مسؤوليت مي‌يابند تا درخواست‌هاو مطالبات را محدود كرده و آنها را كاهش دهند به دروازه‌بانان (Gatekeepers) تعبير كرده است.
در آتن باستان، تبيين اين مهم كه تنها شهروندان مرد درخواستها را بيان نمايند و يا در نظام‌هاي سلطنتي قرون وسطايي، سپردن مسؤوليت اظهار نقطه نظرات و تقاضاهاي سياسي به اشراف زادگان و نجبا، در واقع تجلي مفهوم دروازه‌بانان براي تحديد درخواست‌هاي ملت است.
در نظام‌هاي دموكراتيك نوين كه به مشاركت و حضور جدي مردم در سرنوشت سياسي جامعه بهاي وافري داده شده است، روندي كه بتواند ضمن برخورداري از روحيه مردمي و اصالت نهادن بر ارزش‌هاي انساني، از تحميل بارهاي اضافي و بعضاً غيرمنطقي تقاضاها بر دوش نظام سياسي و ارباب اقتدار كه به نوبه خويش مظهر اراده ملت مي‌باشند بكاهد، پيدايش اتحاديه‌ها، جمعيت‌ها و احزاب سياسي است.
بديهي است كه براي خدمتگزاران در هر نظام سياسي ساده‌تر و آسان‌تر است كه به جاي بررسي تقاضاهاي يكايك كارگران، مهندسين، پزشكان، دانشجويان و ... با اتحاديه‌هاي كارگري، جمعيت‌هاي مهندسين، سازمان‌هاي پزشكي و انجمن‌هاي دانشجويي و ... مواجه شوند و به صورت كلي ديدگاه‌ها، نقطه‌نظرات، آراء و درخواست‌هاي گروه‌هاي مختلف اجتماعي را دريافت نمايند.
در حقيقت، اين نهادهاي مردمي به گونه‌اي عمل خواهند كرد كه تقاضاها و درخواست‌هاي اعضاي گروه را جمع‌آوري كرده و با به كارگيري اصول مديريتي، آنها را نظم و سامان بخشيده و نهايتاً موارد كليدي را به صاحبان قدرت و مسؤولان حكومت منعكس نمايند.
در نظام جمهوري اسلامي ايران كه علاوه بر مشروعيت ديني، به دليل رفتارهاي انتخاباتي و نقش مردم در برگزيده شدن رئيس قوه مجريه، خبرگان رهبري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از مشروعيت مردمي نيز برخوردار است، جا دارد كه درخصوص تشكيل احزاب و جمعيت‌ها تلاشي مضاعف به عمل آيد. به ويژه، در شرايط امروزين كه از حيث جامعه‌شناسي سياسي بر استقرار جامعه مدني تأكيد فراوان مي‌شود، بايستي بيش از پيش به تشكل‌ها و ظهور جمعيت‌ها اهميت داده شود.
متأسفانه در شرايط كنوني كه مسؤولان محترم نظام اعم از دست‌اندركاران قوه اجرائيه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايستي به طور غيرمنطقي و بي‌رويه‌اي پاسخگوي نيازهاي مردمي باشند، به يقين با پيدايش اين تشكل‌ها، گردش امور و اجابت درخواستها ضابطه‌مند و قانون مدارانه شده و نظام نيز از معضل حاد بار سنگين نيازها و تقاضاهاي انبوه شهروندان فارغ خواهد شد.
اميد است با عنايت ويژه رئيس جمهور و متصديان وزارت كشور كه كفيل تحقق اين مهم مي‌باشند، انجام اين برنامه در اولويت كاري قرار گرفته و بدين سبب گردش درخواستها و رفع آنها به بهترين نحو اداره شود.
دكتر حميد رضائي‌قلعه: در مدلي كه ديويد ايستون (David Easton) از نظام‌هاي سياسي ارائه مي‌كند، عناصري را در اين نظام‌ها مفروض مي‌دارد كه يكي از اين عناصر، درخواستها و مطالبات است. هر حاکمیت سياسي و صاحبان اقتدار و کارگزارانش پيوسته با تقاضاها و درخواست‌هاي مردم مواجهند. مطالعات سياسي نشان مي‌دهند كه اجابت اين خواسته‌ها نقش بسيار مؤثري در حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي مردم از حاکمیت و کارگزاران آن دارد. مي‌گويند چنانچه نمادهاي يگانگي جامعه حمايت اساسي خود را از موجوديت كل يك نظام سياسي بردارند، حاکمیت و کارگزاران آن توامأ در معرض مخاطره قرار خواهند گرفت. حتي اگر در مراحل اوليه، نقصان حمايتي تنها متوجه صاحبان اقتدار باشد اما در نهايت، اين نظام سياسي است كه متضرر خواهد شد. بنابراين، بر كسي پوشيده نيست كه چنانچه يك نظام سياسي نتواند از پس انبوه خواسته‌هاي ملت برآيد، آن نظام تضعيف شده و اعتبارش كاسته خواهد شد.
از سوي ديگر، پيداست كه تقاضاهاي مردم بدان حد زيادند كه به هيچ روي امكان رسيدگي به خواسته فردفرد ملت ميسر نخواهد بود و طبيعي است كه اين موضوع، موجبات تحميل بار اضافي تقاضاها و درخواستها را بر پيكره رژيم فراهم خواهد نمود.
به منظور حل اين معضل عادي و هميشگي، سياستمداران از ديرباز به دنبال مكانيزم‌هايي بوده‌‌اند كه درخواست‌هاي مردم را تحديد و تقليل نمايند.
علم سياست از افراد يا نهادهايي كه مسؤوليت مي‌يابند تا درخواست‌هاو مطالبات را محدود كرده و آنها را كاهش دهند به دروازه‌بانان (Gatekeepers) تعبير كرده است.
در آتن باستان، تبيين اين مهم كه تنها شهروندان مرد درخواستها را بيان نمايند و يا در نظام‌هاي سلطنتي قرون وسطايي، سپردن مسؤوليت اظهار نقطه نظرات و تقاضاهاي سياسي به اشراف زادگان و نجبا، در واقع تجلي مفهوم دروازه‌بانان براي تحديد درخواست‌هاي ملت است.
در نظام‌هاي دموكراتيك نوين كه به مشاركت و حضور جدي مردم در سرنوشت سياسي جامعه بهاي وافري داده شده است، روندي كه بتواند ضمن برخورداري از روحيه مردمي و اصالت نهادن بر ارزش‌هاي انساني، از تحميل بارهاي اضافي و بعضاً غيرمنطقي تقاضاها بر دوش نظام سياسي و ارباب اقتدار كه به نوبه خويش مظهر اراده ملت مي‌باشند بكاهد، پيدايش اتحاديه‌ها، جمعيت‌ها و احزاب سياسي است.
بديهي است كه براي خدمتگزاران در هر نظام سياسي ساده‌تر و آسان‌تر است كه به جاي بررسي تقاضاهاي يكايك كارگران، مهندسين، پزشكان، دانشجويان و ... با اتحاديه‌هاي كارگري، جمعيت‌هاي مهندسين، سازمان‌هاي پزشكي و انجمن‌هاي دانشجويي و ... مواجه شوند و به صورت كلي ديدگاه‌ها، نقطه‌نظرات، آراء و درخواست‌هاي گروه‌هاي مختلف اجتماعي را دريافت نمايند.
در حقيقت، اين نهادهاي مردمي به گونه‌اي عمل خواهند كرد كه تقاضاها و درخواست‌هاي اعضاي گروه را جمع‌آوري كرده و با به كارگيري اصول مديريتي، آنها را نظم و سامان بخشيده و نهايتاً موارد كليدي را به صاحبان قدرت و مسؤولان حكومت منعكس نمايند.
در نظام جمهوري اسلامي ايران كه علاوه بر مشروعيت ديني، به دليل رفتارهاي انتخاباتي و نقش مردم در برگزيده شدن رئيس قوه مجريه، خبرگان رهبري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از مشروعيت مردمي نيز برخوردار است، جا دارد كه درخصوص تشكيل احزاب و جمعيت‌ها تلاشي مضاعف به عمل آيد. به ويژه، در شرايط امروزين كه از حيث جامعه‌شناسي سياسي بر استقرار جامعه مدني تأكيد فراوان مي‌شود، بايستي بيش از پيش به تشكل‌ها و ظهور جمعيت‌ها اهميت داده شود.
متأسفانه در شرايط كنوني كه مسؤولان محترم نظام اعم از دست‌اندركاران قوه اجرائيه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايستي به طور غيرمنطقي و بي‌رويه‌اي پاسخگوي نيازهاي مردمي باشند، به يقين با پيدايش اين تشكل‌ها، گردش امور و اجابت درخواستها ضابطه‌مند و قانون مدارانه شده و نظام نيز از معضل حاد بار سنگين نيازها و تقاضاهاي انبوه شهروندان فارغ خواهد شد.
اميد است با عنايت ويژه رئيس جمهور و متصديان وزارت كشور كه كفيل تحقق اين مهم مي‌باشند، انجام اين برنامه در اولويت كاري قرار گرفته و بدين سبب گردش درخواستها و رفع آنها به بهترين نحو اداره شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید