بحران در کمین بنزین!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مسأله سهمیه بندی بنزین اکنون آماده تبدیل شدن به یک بحران جدی است. شرایط برای دارندگان خودرو، به خصوص افرادی که وسیله نقلیه ابزار معیشت آنان محسوب می‌شود با گذشت زمان و مصرف سهمیه، در شهرهایی مثل تهران وخیم‌تر از پیش شده است. دست به دست شدن کارت‌های سوخت، شکل‌گیری بازار سیاه در حاشیه پمپ‌بنزین‌ها، حضور جویندگان بنزین با دبه‌های چهار لیتری حکایت از وخامت اوضاع سوخت دارد.
شاید عرضه آزاد بنزین به عنوان بخشی از تبصره 13 قانون بودجه از سوی طراحان و رأی دهندگان مجلس راهکار مناسبی برای پیشگیری از چنین شرایطی تصور می‌شد اما دولت از ابتدای ماجرای سهمیه‌بندی با عدم تمکین در برابر قانون از به آزمایش درآمدن آن جلوگیری کرد تا مردم خود در بازار سیاه برای بنزین آزاد قیمت تعیین کنند!
یک عضو کمیسیون انرژی در همین ارتباط می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر نیاز بنزین خودروها، از طریق سهمیه سوخت وانت‌بارها، تاکسی‌ها و اتومبیل‌های دولتی در بازار سیاه تأمین می‌شود. این مسأله بیانگر ضعف نظارتی دولت بر چگونگی عملکرد خودروهایی است که باید زیرنظر دولت فعالیت کنند.
حسن مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب ادامه داد: اتومبیل‌هایی که سهمیه بیشتری دریافت می‌کنند تحت شرایط دلخواه و یا با نظر تعاونی‌ها فعالیت دارند بنابراین در خلاء یک ارگان نظارتی، به فروش بنزین خود در بازار سیاه مبادرت می‌ورزند.
او تصریح می‌کند: فروش بنزین در بازار سیاه متأسفانه تمام مزایایی را که عدم پذیرش دولت برای توزیع بنزین با یک قیمت ثابت ایجاد کرده بود از میان برده است به گونه‌ای که حجم عظیمی از بنزین در چرخه حمل نقل وارد می‌شود و در اختیار بازار سیاه قرار می‌گیرد. اکنون ضعف دولت در نظارت باعث شده است تا فروشندگان بنزین آزاد راه را برای تهاتر با دیگران پیدا کنند.
این کارشناس مسائل انرژی می‌گوید: این سوءنظارت به ماجرایی تبدیل شده که اصل و اهداف سهمیه‌بندی را زیر سؤال می‌برد.
او همچنین به تصویب لایحه توسعه حمل و نقل در مجلس اشاره می کند و می‌گوید: براساس این لایحه دولت موظف است تا بنزین و گازوئیل را حداکثر تا سال 1391 از سبد حمایتی خارج کند. بر این اساس می‌توانستیم بنزین را در سال 86 با قیمت 164 تومان به صورت نامحدود عرضه کنیم. متأسفانه دولت به این مسأله توجه نکرد و در نهایت سهمیه‌بندی به اجرا درآمد.
مرادی تأکید می‌کند: برای اینکه بتوانیم از راه عرضه بنزین آزاد با شکل‌گیری بازار سیاه مقابله کنیم، باید قیمت بنزین را پایین‌تر از کشورهای خلیج فارس و در حدود لیتری 300 تومان عرضه کنیم در غیر این صورت مشکلاتی پیش خواهد آمد.
مرادی در عین حال گفت: عرضه بنزین به صورت آزاد به مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ دامن خواهد زد و این حداقل فضای تنفس را نیز از شهرهای ما خواهد گرفت.
او می‌گوید: به عنوان یک حقوقدان با اینکه دولت تبصره 13 را به طور کامل اجرا نکرده و بخشی از قانون را نادیده گرفته مخالف هستم چرا که دولت براساس قانون مکلف به اجرای قانون و عرضه بنزین آزاد بود. اما مسأله ترافیک در عرضه بنزین آزاد مشکلات شهرها را افزایش خواهد داد.
مرادی تأکید می‌کند: مهمترین راه برای دست یافتن به اهداف سهمیه‌بندی تقویت نظارت دولت بر مصرف بنزین خودروهای دولتی و تاکسی‌ها است و تا زمانی که ما از نبود یک دستگاه نظارتی رنج می‌بریم مشکلات اینچنینی ادامه خواهد داشت.
آفتاب: مسأله سهمیه بندی بنزین اکنون آماده تبدیل شدن به یک بحران جدی است. شرایط برای دارندگان خودرو، به خصوص افرادی که وسیله نقلیه ابزار معیشت آنان محسوب می‌شود با گذشت زمان و مصرف سهمیه، در شهرهایی مثل تهران وخیم‌تر از پیش شده است. دست به دست شدن کارت‌های سوخت، شکل‌گیری بازار سیاه در حاشیه پمپ‌بنزین‌ها، حضور جویندگان بنزین با دبه‌های چهار لیتری حکایت از وخامت اوضاع سوخت دارد. شاید عرضه آزاد بنزین به عنوان بخشی از تبصره 13 قانون بودجه از سوی طراحان و رأی دهندگان مجلس راهکار مناسبی برای پیشگیری از چنین شرایطی تصور می‌شد اما دولت از ابتدای ماجرای سهمیه‌بندی با عدم تمکین در برابر قانون از به آزمایش درآمدن آن جلوگیری کرد تا مردم خود در بازار سیاه برای بنزین آزاد قیمت تعیین کنند!
یک عضو کمیسیون انرژی در همین ارتباط می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر نیاز بنزین خودروها، از طریق سهمیه سوخت وانت‌بارها، تاکسی‌ها و اتومبیل‌های دولتی در بازار سیاه تأمین می‌شود. این مسأله بیانگر ضعف نظارتی دولت بر چگونگی عملکرد خودروهایی است که باید زیرنظر دولت فعالیت کنند.
حسن مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب ادامه داد: اتومبیل‌هایی که سهمیه بیشتری دریافت می‌کنند تحت شرایط دلخواه و یا با نظر تعاونی‌ها فعالیت دارند بنابراین در خلاء یک ارگان نظارتی، به فروش بنزین خود در بازار سیاه مبادرت می‌ورزند.
او تصریح می‌کند: فروش بنزین در بازار سیاه متأسفانه تمام مزایایی را که عدم پذیرش دولت برای توزیع بنزین با یک قیمت ثابت ایجاد کرده بود از میان برده است به گونه‌ای که حجم عظیمی از بنزین در چرخه حمل نقل وارد می‌شود و در اختیار بازار سیاه قرار می‌گیرد. اکنون ضعف دولت در نظارت باعث شده است تا فروشندگان بنزین آزاد راه را برای تهاتر با دیگران پیدا کنند.
این کارشناس مسائل انرژی می‌گوید: این سوءنظارت به ماجرایی تبدیل شده که اصل و اهداف سهمیه‌بندی را زیر سؤال می‌برد.
او همچنین به تصویب لایحه توسعه حمل و نقل در مجلس اشاره می کند و می‌گوید: براساس این لایحه دولت موظف است تا بنزین و گازوئیل را حداکثر تا سال 1391 از سبد حمایتی خارج کند. بر این اساس می‌توانستیم بنزین را در سال 86 با قیمت 164 تومان به صورت نامحدود عرضه کنیم. متأسفانه دولت به این مسأله توجه نکرد و در نهایت سهمیه‌بندی به اجرا درآمد.
مرادی تأکید می‌کند: برای اینکه بتوانیم از راه عرضه بنزین آزاد با شکل‌گیری بازار سیاه مقابله کنیم، باید قیمت بنزین را پایین‌تر از کشورهای خلیج فارس و در حدود لیتری 300 تومان عرضه کنیم در غیر این صورت مشکلاتی پیش خواهد آمد.
مرادی در عین حال گفت: عرضه بنزین به صورت آزاد به مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ دامن خواهد زد و این حداقل فضای تنفس را نیز از شهرهای ما خواهد گرفت.
او می‌گوید: به عنوان یک حقوقدان با اینکه دولت تبصره 13 را به طور کامل اجرا نکرده و بخشی از قانون را نادیده گرفته مخالف هستم چرا که دولت براساس قانون مکلف به اجرای قانون و عرضه بنزین آزاد بود. اما مسأله ترافیک در عرضه بنزین آزاد مشکلات شهرها را افزایش خواهد داد.
مرادی تأکید می‌کند: مهمترین راه برای دست یافتن به اهداف سهمیه‌بندی تقویت نظارت دولت بر مصرف بنزین خودروهای دولتی و تاکسی‌ها است و تا زمانی که ما از نبود یک دستگاه نظارتی رنج می‌بریم مشکلات اینچنینی ادامه خواهد داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید