جهرمی: 80 درصد صادرات غیر نفتی را قبول ندارم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد جهرمی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی با انتقاد از روند صادرات غیر نفتی کشور و نبود استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: بیش از 80 درصداز 16 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را قبول ندارم چرا که این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد.
محمد جهرمی صبح پنجشنبه در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی گفت: برای اجرای اصل 44 قانون اساسی باید مدل تمرکززدایی به صورت شفاف طراحی شود تا طبق آن میزان واگذاری کارها به ستاد مرکزی دولت به استانها بخشهای دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی مشخص شود.
وی افزود: در اجرای اصل 44 همواره این سئوال مطرح است که اگر بخش دولتی از بنگاههای اقتصادی کنار بکشد آیا مشکل اقتصاد کشور حل شده و بهره وری بالا می رود؟ این درحالی است که شاید مقداری از بروکراسی به هم تنیده شده بخش دولتی به نهادهای عمومی درصدی کاهش یابد.
به گفته جهرمی سرمایه گذاری وتوانمندسازی بخش غیر دولتی در اصل 44 فراتر از این واگذاریها بوده و مجموعه صنایعی که دولت قصد واگذاری آنها را دارد رقمی معادل صد تا 150 هزار میلیارد تومان است.
وزیر کار تصریح کرد: تا افق 1400 ایران باید کشوری برتر به لحاظ فناوری و عمل و دانش در منطقه باشد اما نباید فراموش کرد که کشورهای همسایه ما ایستا نیستند و نرخ رشد آنها همواره بالا می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم کشور برتر باشیم باید 3 هزار و 500 تا 4 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید صورت دهیم.
جهرمی افزود: قوانین ومقررات و نیز محیط کسب و کار باید به نحوی فراهم شود تا سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد دلاری در بخش غیر دولتی تحقق یابد، بنابراین تکیه ما بر این است که افق دید را بالاتر برده و سعی در رفع موانع موجود بر سر راه این واگذاریها داشته باشیم .
وی افزود: بسیاری از بخشهای تولیدی در تامین نیاز داخل به اشباع رسیده است. اگر تولیدات را ارتقا دهیم و تقاضا برای آن وجود نداشته باشد کاری بیهوده صورت گرفته است.
جهرمی همچنین از درخواست خود برای بهره گیری درخواست کنندگان خارجی در استفاده از ذخیره قانونی بانک مرکزی برای تامین منابع مالی خبر داد و گفت: 65 میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی است که بر این اساس باید به سمتی رویم که 50 درصد از این ذخیره را به عنوان تسهیلات به متقاضیان ارائه دهیم تا بتوان ظرفیتهای موجود و آتی را بر این اساس تامین کنیم.
به گفته وی هر یک میلیارد دلار صادرات به منزله صد هزار شغل در کشور است و با توسعه صادرات غیر نفتی می توان نگاهها بر واردات بی رویه را از میان برداشت و مردم را از استفاده از نابجا از اجناس خارجی منع کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه واردات همواره نامطلوب نیست گفت: حتی اگر 50 میلیارد دلار واردات به بیش از صد میلیارد دلار نیز برسد و این واردات معطوف مواد اولیه و ماشین آلات باشد بسیار خوشحال کننده است.
آفتاب: محمد جهرمی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی با انتقاد از روند صادرات غیر نفتی کشور و نبود استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: بیش از 80 درصداز 16 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را قبول ندارم چرا که این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد. محمد جهرمی صبح پنجشنبه در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی گفت: برای اجرای اصل 44 قانون اساسی باید مدل تمرکززدایی به صورت شفاف طراحی شود تا طبق آن میزان واگذاری کارها به ستاد مرکزی دولت به استانها بخشهای دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی مشخص شود.
وی افزود: در اجرای اصل 44 همواره این سئوال مطرح است که اگر بخش دولتی از بنگاههای اقتصادی کنار بکشد آیا مشکل اقتصاد کشور حل شده و بهره وری بالا می رود؟ این درحالی است که شاید مقداری از بروکراسی به هم تنیده شده بخش دولتی به نهادهای عمومی درصدی کاهش یابد.
به گفته جهرمی سرمایه گذاری وتوانمندسازی بخش غیر دولتی در اصل 44 فراتر از این واگذاریها بوده و مجموعه صنایعی که دولت قصد واگذاری آنها را دارد رقمی معادل صد تا 150 هزار میلیارد تومان است.
وزیر کار تصریح کرد: تا افق 1400 ایران باید کشوری برتر به لحاظ فناوری و عمل و دانش در منطقه باشد اما نباید فراموش کرد که کشورهای همسایه ما ایستا نیستند و نرخ رشد آنها همواره بالا می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم کشور برتر باشیم باید 3 هزار و 500 تا 4 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید صورت دهیم.
جهرمی افزود: قوانین ومقررات و نیز محیط کسب و کار باید به نحوی فراهم شود تا سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد دلاری در بخش غیر دولتی تحقق یابد، بنابراین تکیه ما بر این است که افق دید را بالاتر برده و سعی در رفع موانع موجود بر سر راه این واگذاریها داشته باشیم .
وی افزود: بسیاری از بخشهای تولیدی در تامین نیاز داخل به اشباع رسیده است. اگر تولیدات را ارتقا دهیم و تقاضا برای آن وجود نداشته باشد کاری بیهوده صورت گرفته است.
جهرمی همچنین از درخواست خود برای بهره گیری درخواست کنندگان خارجی در استفاده از ذخیره قانونی بانک مرکزی برای تامین منابع مالی خبر داد و گفت: 65 میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی است که بر این اساس باید به سمتی رویم که 50 درصد از این ذخیره را به عنوان تسهیلات به متقاضیان ارائه دهیم تا بتوان ظرفیتهای موجود و آتی را بر این اساس تامین کنیم.
به گفته وی هر یک میلیارد دلار صادرات به منزله صد هزار شغل در کشور است و با توسعه صادرات غیر نفتی می توان نگاهها بر واردات بی رویه را از میان برداشت و مردم را از استفاده از نابجا از اجناس خارجی منع کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه واردات همواره نامطلوب نیست گفت: حتی اگر 50 میلیارد دلار واردات به بیش از صد میلیارد دلار نیز برسد و این واردات معطوف مواد اولیه و ماشین آلات باشد بسیار خوشحال کننده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید