ابراهیم درستی در مورد خبر ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای 300 یورو گفت: امروزه تلفن همراه به نوعی در سبد خانوارها قرار دارد و بنابراین لازم است تا براساس قدرت خرید مردم تصمیمگیری شود. در حال حاضر نزدیک به 75 درصد گوشیهای موجود در بازار زیر 300 یورو است اما گردش مالی 25 درصدی باقیمانده با این 75 درصد برابری میکند.
وی ادامه داد: لازم بود تا تصمیمی متناسب با شرایط جامعه و اقتصاد کشور گرفته شود، از همین روی موضوع ممنوعیت واردات گوشی بالای 300 یورویی مطرح شد، که البته هنوز ابلاغ نشده است. هرچند که باید به انتخاب مردم احترام گذاشت اما شرایط کشور بگونهای است که مردم، مصرف کنندگان و فروشندگان همسو با دولت حرکت کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران در مورد میزان اخذ جواز برای واحدهای این صنف گفت: در کل میزان دریافت پروانه نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. باید توجه داشت وقتی رکود و افزایش قیمت وجود دارد، قدرت خرید مردم هم کاهش مییابد. در حالیکه در دنیا به ازای 350 نفر، یک واحد صنفی وجود دارد در ایران این رقم 24 نفر است.
وی افزود: باید توجه داشت که تعدد واحدهای صنفی آسیبزا است و ما نزدیک به 3 میلیون واحد صنفی شناسنامه دار داریم که بنوعی جمعیت درگیر 25 تا 30 میلیونی را شامل میشود.