سهامداری نمادین
بعد از گذشت 5 دهه از عمر صنعت خودرو در ایران یک سوال مشخص مطرح است: چرا مردم از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی هستند؟ این سوال، یک چالش کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها در صنعت خودرو است. هرچند پاسخ به این سوال مستلزم بیان مقدمه و موخره فراوانی است ولی در یک نگاه راهبردی ریشه در رویکرد دولت‌ها به صنعت خودرو، نحوه سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد مدیران خودروسازی دارد.
در طول سالهای گذشته هرچند که دولت‌ها علاقه مند به حفظ اشتغال و تولید در صنعت خودرو بوده‌اند ولی هیچگاه اجازه ورود غیرخودی‌ها به این صنعت داده نشد. ارزیابی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد که همواره صنعت خودرو و شرکت‌های خودروسازی همچون صنایع دیگر دولتی، خط قرمز تمامی جریانات سیاسی بوده‌اند. چپ و راست هر دو چندان علاقه‌ای به حضور غیرخودی‌ها در این صنعت نداشته‌اند. سبد سهام‌داران، نحوه مدیریت و نوع انتخاب مدیران عامل در دوره‌های مختلف به خوبی گویا این موضوع است.
مشخص است که نتیجه سیاست گذاری ها در صنعت خودرو در دولت های مختلف حاصلی جز خط کشی بین نهاد دولت و مردم(بخش خصوصی) نشده است. خط قرمزی که در یک طرف دولت ها و صاحبان قدرت قرار دارند و در طرف دیگر مردم و بخش خصوصی. برخلاف اصول و قانون اساسی، دولت ها در صنعت خودرو، خود را قیم و مالک همه چیز می دانند و مردمی که هیچ سهم قابل توجهی در اداره شرکت های خودروسازی ندارند. متاسفانه نتیجه این دوئل بین دولت و مردم عدم شفافیت، فساد، عقب افتادگی، عدم بهره وری و زیان بوده است.
عطش وصف‌ناپذیر دولت‌ها در مالکیت و اداره شرکت‌های خودروسازی به حدی است که نه تنها بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد بلکه سهامداری اش نمادین و بی‌اثر است. در سفره مدیریتی صنعت خودرو تنها کسی اجازه حضور ندارد، بخش خصوصی است. در صورتی که در تمام دنیا سفره دار اصلی بخش خصوصی است و دولت‌ها سیاست‌گذار و ناظر هستند. اینکه در صنعت خودرو در ایران دولت‌ها همزمان مالک، اداره کننده، سیاست گذار، ناظر و ارزیاب هستند، از آن دست واقعیت های تلخ است که با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
حاصل این ساختار، همان فاجعه‌ای است که مردم نتیجه آن را در بازار خودرو مشاهده می‌کنند. اتفاقاتی که طی سالیان گذشته در بازار خودرو شاهد بوده‌ایم ریشه در همین نگاه سیاسی، دولتی و ابزاری به این صنعت دارد که به دلیل وجود انحصار در فروش هیچگاه رقیبی نیز برای خود ندیده است. مادامی که دولت به جای خودش که تنظیم‌گری است برنگردد و بخش خصوصی بر سر سفره مدیریتی شرکت‌های خودروسازی ننشیند، هیچگاه تحول صنعت خودرو را رقم نخواهد خورد.
