ماجرای تخلف یک سردفتر اسناد رسمی در پرونده اکبر طبری
قاضی بابایی در بخشی از نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، خطاب به متهم طبری، گفت: اتهام بعدی شما جعل مادی اسناد رسمی در ۵ فقره وکالتنامه و عزل وکیل تنظیمی در دفتر خانه شماره ۷۱۸ تهران و استفاده از این اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیاز آذری است؛ این اتهام را قبول دارید؟
متهم گفت: نه قبول ندارم، واهی و ساختگی است.
قاضی اظهار داشت: شما متهم هستید در این دفترخانه ۵ فقره اسناد وکالت و عزل وکیل را جعل کرده‌اید؛ توضیح دهید؟
متهم طبری گفت: وکالت من کاری بوده است.
قاضی پرسید: وکالت کاری برای چه کسی؟
متهم طبری پاسخ داد: برای همسرم.
در این میان نماینده دادستان گفت: چرا به جای همسرتان انگشت زدید؟
متهم طبری بیان داشت: نیازآذری از خارج از کشور زنگ زد و گفت یکی از همسایه‌های ملک بابلسر اذیت می‌کند و مدعی است ویلای ملک تجاوزی دارد لذا من با عجله به نزدیک‌ترین دفتر خانه محل کارم یعنی دفتر خانه ۷۱۸ رفتم. طی چندین نوبت به دفعات مختلف ظرف شش ماه، ۵ فقره وکالت نامه با قید مهلت دو یا سه ماهه از طرف همسرم به کارشناسان و عوامل دریافت کننده آب و گاز و برق داده‌ام تا بروند به ثبت محل و پرونده ثبت را مصدق بخواند که آیا ادعای همسایه‌ها درست است یا نه که همانطور که مصدق به عنوان کارشناس دادگستری گزارش داده، بررسی کردند و متوجه شدند ادعای همسایه‌ها اشتباه است و آنها به ملک نیاز آذری تجاوز کردند.
متهم طبری افزود: این ۵ فقره وکالتنامه، وکالتنامه کاری بوده و وکالتنامه فروش نبوده است و موضوع وکالتنامه نیز صرفا برای مراجعه به اداره‌های آب و گاز و برق بوده است؛ اگر میخواستم اعمال نفوذ کنم کافی بود به دادستان بابلسر زنگ می‌زدم. آیا نیازی به تنظیم وکالت نامه داشتم؟
در این میان قاضی خطاب به متهم طبری گفت: پس قبول دارید که می‌توانستید اعمال نفوذ کنید؟
متهم طبری پاسخ داد: میخواستم بگویم نیازی نداشتم.
در این میان وکیل متهم طبری اشاره‌هایی به وی داشت که قاضی خطاب به وکیل طبری گفت: اجازه دهید حقایق روشن شود.
متهم طبری ادامه داد: من از همسرم وکالت نامه تام و کامل در دفترخانه دیگری داشتم.
قاضی گفت: پس چرا وکالت نامه را به دفترخانه ۷۱۸ ارائه نکردید؟
متهم طبری مدعی شد: ارائه کردم.
قاضی اظهار داشت: اظهارات مسئول دفترخانه ۷۱۸ در پرونده موجود است؛ بنابر این همسرتان به عنوان موکل در دفتر خانه حضور نداشت.
متهم طبری گفت: نه حضور نداشت.
قاضی پرسید: آیا می‌توان بدون حضور موکل اقدام کرد؟
متهم طبری گفت:، چون ضرری به کسی نمی‌رساند؛ تنها کسی که می‌تواند شاکی وکالت نامه‌های کاری باشد، همسرم است.
قاضی گفت: موضوع جعل اسناد دولتی است.
قاضی در ادامه تصریح کرد: من اظهارات هنرور سردفتر دفترخانه ۷۱۸ را برای شما می‌خوانم؛ وی گفته با اصرار طبری آن وکالت نامه‌ها تنظیم شد؛ هر چه به وی متذکر شدم که خلاف قانون است و همسرت را بیاور، طبری مخالفت می‌کند و به او می‌گویم به مشکل بر می‌خوری و او در جواب می‌گوید چه مشکلی؟! مگر کسی می‌تواند از تو بپرسد؟! ما خودمان انجام می‌دهیم و گفت می‌خواهی الان به رییست زنگ بزنم و ابلاغت را لغو کند؛ این اظهارات هنرور مسئول دفترخانه ۷۱۸ است.
قاضی در ادامه گفت: من اظهارات کارمند دفتر ۷۱۸ را هم می‌خوانم؛ او گفت این کار خلاف است و شما غیر از انگشت سبابه را بردید و گفتید این هم انگشت.
متهم طبری در ادامه بار دیگر مدعی شد: شکایت مدعی العموم در این زمینه وجهی ندارد و تنها شاکی، همسرم می‌تواند باشد.
قاضی خطاب به متهم گفت: این کار شما مصداق جعل اسناد دولتی بود.
متهم طبری در ادامه بیان داشت: سردفتر دفترخانه ۷۱۸ که معتقد است من برای تنظیم وکالت نامه او را تحریک کردم چرا این موضوع را به حفاظت قوه گزارش نکرد.
قاضی گفت: هنرور به عنوان سردفتر ۷۱۸ گفته طبری معاون اجرایی قوه و قدرت مافوق سازمان ثبت بود و من زیر مجموعه وی بودم؛ هنرور به نزد کارمندش می‌رود و به او می‌گوید اثر انگشت طبری را بگیر.
متهم طبری تصریح کرد: آیا قابل قبول است که یک نفر به یک شعبه دفترخانه برود و سندی را به نام خود کند؟ آیا آن دفتر خانه چنین کاری می‌کند؟ آیا من با چاقو و اسلحه سردفتر دفترخانه ۷۱۸ را تهدید کردم؟
قاضی در ادامه اظهار داشت: اسنادی که صادر شده بدون حضور همسر شما و بدون اثر انگشت وی و بدون ارائه وکالت نامه از سوی همسرتان بوده است.
این متهم مدعی شد: من وکالت نامه را ارائه دادم.
قاضی خطاب به متهم طبری گفت: شما چرا به جای همسرتان انگشت زدید؟ حال آنکه این اختیار را وقتی وکالت نامه‌ای ارائه نکرده‌اید نداشتید.
طبری بار دیگر مدعی شد وکالت نامه را ارائه کرده است.
قاضی از متهم پرسید: اثر انگشت را با کدام انگشت دردفتر خانه زدید؟
متهم طبری گفت: خودش گفت با انگشت دیگر بزن.
قاضی بیان داشت: مگر می‌شود با انگشت دیگر ثبت کرد.
متهم طبری گفت: من که بلد نبودم؛ من که با حقوق ثبتی آشنا نبودم؛ سردفتر موظف است احراز هویت کند.
قاضی اظهار داشت: او هم تخلف کرده است.
بر اساس این گزارش، خندانی رییس جدید کانون سردفتران و دفتریاران نیز سه شنبه ۱۷ تیر ۹۹ در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سردفتر متخلفی که نامش در پرونده قاضی منصوری و اکبر طبری مطرح است، گفت: سردفتر متخلف به شکلی که اسناد در دفاتر آنها من غیر حق و برخلاف قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها جابجا شده باشد و این مالکیت‌ها بر اساس آن تثبیت شده باشد، نیست اما نقل و انتقالاتی که از جمله آقای طبری و دوستانشان در دادگاه مطرح می‌کنند، براساس کیفرخواست صادره دادستانی یکی از سردفتران نامش در این پرونده مطرح است که آن هم به عنوان اینکه اثر انگشت کسی را باید می‌گرفته که ظاهرا همسر آقای طبری بوده است که باید خودش می‌آمده و در خرید و فروش و نقل و انتقالات اثر انگشت را در دفترخانه ثبت می‌کرده که خودشان حضور پیدا نکرده و شخص دیگری که خود آقای طبری بوده این اثر انگشت را در دفترخانه زده است.
