حکم اعدام ۳ زندانی جوان اعتراضات بنزینی لغو خواهد شد؟
به دستور سیدابراهیم رئیسی، مستند به ماده 477 برای سه زندانی اعدامی اعتراضات بنزینی اعاده دادرسی صادر شده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ خبرگزاری فارس با اعلام این خبر نوشته است که "بدین ترتیب بر این این سه مجرم اعاده دادرسی صورت خواهد گرفت و عملا اجرای حکم برای آنها متوقف شده است."
گفتنی است که تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان اعتراضات بنزنی آبان ۱۳۹۸، واکنش‌های زیادی در پی داشته است و بسیاری از چهره های سیاسی و فعالان مدنی خواستار لغو این حکم شده بودند.
کاربران اینترنتی نیز کارزاری توییتری را با هشتگ #اعدام_نکنید آغاز کردند که به ترند جهانی توییتر تبدیل شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه با اعلام خبر تایید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور گفت این حکم برای اجرا به دادسرا رفته است. اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی تغییر کند. اما خبر تایید حکم صحت دارد.
تکمیلی/خبر لغو اعدام سه جوان معترض آبان‌ماه تکذیب شد
مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در واکنش به خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، نوشت: خبری که یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر دستور آیت الله رییسی برای اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه منتشر کرده است «صحت ندارد»
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه
مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه‌ای را درباره خبر یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر توقف اجرای حکم ۳ جوان معترض آبان ماه ۹۸ صادر کرد.
متن اطلاعیه مرکز رسانه بشرح زیر است: "در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنان که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفته «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند».
طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد، اما تا کنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است. "
وکلای محکومان حوادث آبان از رییس قوه قضاییه درخواست رسیدگی دوباره کردند
وکیل مدافع یکی محکومان به اعدام حوادث آبان ۱۳۹۸ گفت که امروز درخواست رسیدگی دوباره به پرونده‌های موکلانشان را در قالب ماده ۴۷۷ به رییس قوه قضاییه ارسال کرده اند.
حسین تاج در این باره اظهار کرد: به همراه ۴ وکیل دیگر پرونده را مطالعه کردیم و امروز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ضمن یک لایحه خدمت رییس قوه قضاییه ارائه دادیم البته در کنار آن دستور توقف اجرای حکم اعدام هم داشتیم.
وکیل مدافع محمد رجبی ادامه داد: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این است که در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند. هنوز درخواست اعاده دادرسی تقدیم نشده، اما هفته آینده این درخواست به دیوان عالی کشور ارائه می گردد. درخواست اعاده دادرسی از اسباب توقف اجرای حکم اعدام است. قانونا حکم هنوز متوقف نشده و انشالله با ثبت اعاده دادرسی در هفته اینده امکان پذیر می شود؛ البته که اجرای آن منوط به جری تشریفاتی است که هنوز مهیا نبوده و البته اطمینان به مساعدت مرجع قضائی در این خصوص داریم.
براساس این گزارش، طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»
اینا معترضین به گرانی بنزین نیستند ؛ اینا سارقان مسلح هستند که باعث وحشت مردم بودند