نام اسدبیگی در ۲ پرونده فساد ارزی که هماکنون در حال رسیدگی است بهعنوان متهم ردیف اول مطرح شده است: نخست، پرونده «۲۱متهم ارزی» و دوم، پرونده موسوم به «مدیران سابق بانک مرکزی». در پرونده نخست، او به «سردستگی سازمانیافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» متهم است و در پرونده دیگر، به پرداخت رشوههای کلان به مدیران بانک مرکزی متهم شده است.
پرونده نخست دارای ۲۱متهم است که تاکنون ۱۳جلسه دادگاه آن برگزار شده است. براساس اعلام نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحالزاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰میلیون دلار ارز برای راهاندازی خط تولید ۱۸هزار تنی شکر اخذ میکنند، اما قراردادی ۱۴میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کردهاند که حتی خط تولید ۱۴میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
به گفته نماینده دادستان، براساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانکهای مختلف را در بازار آزاد فروختهاند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشتهاند. براساس کیفرخواست این پرونده، امید اسدبیگی بهمنظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر ۲میلیونو۵۰۰هزار درهم امارات و ۵۰هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.
متهم ردیف اول پرونده اما اتهاماتش را نپذیرفته و در یکی از جلسات دادگاه مدعی شد «اگر جرمی کردهام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت ۲ سال درحالیکه میتوانستم از کشور خارج شوم در اینجا ماندهام، چون به این کشور تعلق دارم.»
اسدبیگی در پرونده «مدیران سابق بانک مرکزی» نیز نقش متهم ردیف اول و سلطان رشوه را ایفا میکند؛ این پرونده ارزی نیز دارای ۲۸متهم است که تعدادی از آنها با پرونده نخست هم متهم هستند. رسانهها از این متهمان با عنوان «باند اسدبیگی» یاد میکنند. اتهام مشترک همه آنها دریافت و پرداخت رشوه است. محسن صالحی و سیدرسول سجاد ۲مدیر سابق بانک مرکزی، بیشترین دریافت رشوه را از اسدبیگی و سایر متهمان داشتهاند.
از آنچه در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده گذشت، اظهارات نماینده دادستان و متن کیفرخواست گویای شکلگیری شبکه گستردهای از فساد در بانک مرکزی در میانه سالهای ۹۱ تا ۹۶ است. هزاران سکه، میلیاردها تومان، دهها هزار دلار و خودروی BMW بخشی از رشوههای پرداختی متهمان به سرکردگی اسدبیگی به محسن صالحی و سیدرسول سجاد است.
اسدبیگی متهم به پرداخت رشوههای متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت شامل یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰سکه تمام بهار آزادی و ۱۲هزار دلار آمریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰سکه تمام بهار آزادی به متهم سیدرسول سجاد است. همچنین وی متهم به پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبی به میزان یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان وجه نقد و ۵۰هزار دلار آمریکاست.
به گفته شاهمحمدی نماینده دادستان، متهم اسدبیگی ۵۰هزار دلار آمریکا نیز به متهم مهدی توسلی رشوه داده است. جعل اسناد رسمی و اسناد عادی، جعل مهرهای شرکت خارجی فروشنده کالا، استفاده اسناد مجعول در اسناد رسمی و عادی و استفاده از مهرهای جعلی خارجی برای ثبت سفارشات کالاهای اساسی و تخصیص ارزهای دولتی و رفع تعهدات ارزی با همکاری سایر متهمان از دیگر اتهامات امید اسدبیگی است.
نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده با اشاره به اتهامات اسدبیگی و ارتباطات نزدیک او با مدیران سابق بانک مرکزی توضیح داد: در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید اسدبیگی یکی از افرادی بوده است که به دفتر متهم سجاد رفتوآمد میکرد. در بخشی از جلسه دادگاه متهم سجاد در دفاعیات خود ضمن رد اتهام دریافت رشوه از اسدبیگی مدعی شد: آقای اسدبیگی را مدیر حراست وقت بانک مرکزی به ما معرفی کرده است!
در پایان اما یک سؤال ساده قابل طرح است و آن اینکه: با وجود دستگاههای متعدد و عریض و طویل نظارتی، چگونه افرادی مانند امید اسدبیگی به همراه چند ده تن از اعضای باندش، طی ۶سال فرصت پیدا میکنند تا حجم عظیمی از فساد را رقم زده و تبدیل به سلطانی شوند که محاکمه آنها صرفا حکم علاج پس از واقعه را دارد؟ چرا محاکمه و مجازات سلاطین، مانع از ظهور سلطان جدید نمیشود؟
اسدبیگی متهم به پرداخت رشوههای متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت شامل یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰سکه تمام بهار آزادی و ۱۲هزار دلار آمریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰سکه تمام بهار آزادی به متهم سیدرسول سجاد است.