توقف ۶ کشتی ایرانی در بنادر چین

نزدیک به دو هفته است که شش کشتی ایرانی متعلق به بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی ایران در بنادر چین، لنگر انداخته‌اند و اجازه حرکت ندارند؛ مشکل چندان هم پیچیده نیست؛ رعایت‌نکردن قوانین مربوط به سوخت پاک که اجرای آنها از سال ۲۰۲۰ برای تمامی خطوط کشتیرانی، الزامی شده است.

براساس این قانون که از سوی IMO (نهاد بین‌المللی کشتیرانی) وضع شده، تمامی کشتی‌ها از اول ژانویه ۲۰۲۰، باید از سوخت مازوت به سوخت گازوئیل شیفت می‌کردند یا حداقل درصد گوگرد مازوت (نفت کوره) راه به کمتر از یک تا نیم‌درصد کاهش می‌دادند. در چنین شرایطی بسیاری از صاحبان کالا نگران بارهای خود هستند و بیم آن می‌رود که نبود کالاهای این کشتی‌ها در بازار، عرضه و تقاضا را متأثر کند.

بهترین راهکار، اجاره کشتی برای جابه‌جایی بار و ارسال آن به ایران است تا زمانی‌که تکلیف این کشتی‌ها روشن شود اما مسئله کمی پیچیده شده است. به‌دلیل ‌همین محدودیت‌های اعمال‌شده، خطوط کشتیرانی دیگر که امکان حمل این کالاها را دارند، هزینه بارگیری را به‌شدت افزایش داده‌اند که اثر قابل‌توجهی روی قیمت نهایی آن کالاها خواهد گذاشت.

در این میان، گله‌ها فراوان است؛ آن‌طور‌که برخی صاحبان کالاها گفته‌اند، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هزینه‌ای را در قالب EFS (هزینه‌ای مازاد برای تأمین هزینه‌های تغییر سوخت کشتی‌ها به سوختی سازگار با محیط زیست) از آنها دریافت می‌کند که هزینه‌ای مجزا مربوط به افزایش هزینه حمل بار به سبب ارتقای کیفیت سوخت برای هماهنگی با قوانین بین‌المللی است اما نکته آنجاست که این هزینه بر صاحبان بار تحمیل شده اما در قبال آن، قانون اجرا نشده و سرانجام هم این صاحب کالاست که برای انتقال بار خود باید به این و آن، متوسل شود.

‌ مسئولان غیرپاسخ‌گو

نکته تأمل‌برانگیز آن است که در طول یک هفته اخیر که این موضوع در حال پیگیری بود، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را حل‌شده قلمداد کرد و حاضر به گفت‌وگو درباره آن نشد. مشکلی که البته گویا فقط از دیدگاه آنها حل شده است و نتیجه آن تنها توقف کشتی‌ها در بنادر چین برای چیزی در حدود دو هفته است. معاون امور دریا سازمان بنادر ایران نیز با وجود پیگیری‌های مستمر در این زمینه، حاضر به گفت‌وگو نشد. این موضوع تا اندازه‌ای عجیب بود که به نظر می‌رسد امور دریایی در ایران، متولی مسئولیت‌پذیری برای پاسخ‌گویی ندارد.

وزارت خارجه پیگیری می‌کند

به‌هرحال این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه نیز پیگیری کردیم. یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه دراین‌باره می‌گوید: «حدود دو هفته است که با این چالش روبه‌رو شده‌ایم و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در پکن و سرکنسولگری‌ها به‌صورت مداوم با مقام‌های محلی، وزارت راه و سازمان بنادر و کشتیرانی چین در تماس هستند. امیدواریم در چند روز آینده راه‌حلی برای آن بیابیم».

‌ چین از ایران گله‌مند است

این منبع مطلع در ادامه می‌گوید: «با توجه به اعتراضات اخیر درباره پیش‌نویس سند همکاری ایران و چین که البته هنوز نهایی نیست، چین کمی از ایران گله‌مند شده و این ناراحتی بر این مسئله نیز سایه انداخته است، به‌همین‌دلیل در حال رایزنی هستیم که این مشکل را برطرف کنیم».‌ به گفته او: «آنچه وزارت خارجه دنبال می‌کند، دریافت اجازه برای لنگرانداختن به‌منظور تخلیه و بارگیری کشتی‌های ایران در بنادر چین است و مشکلات شرکت‌ها در آینده از سوی خود آنها پیگیری خواهد شد».

‌ حل مشکل کشتی‌ها، زمان‌بر است

مسعود دانشمند، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، در این زمینه می‌گوید: «شرکت‌های کشتیرانی باید از سال ۲۰۲۰ به این‌سو، مطابق با قوانین نهاد بین‌المللی کشتیرانی، مازوت مصرف نمی‌کردند اما شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با استفاده از مازوت، این قانون را نقض کرده و سیستم موتور کشتی‌ها را با سوخت با گوگرد پایین تنظیم نکرده است». ‌دانشمند با بیان اینکه توقف کشتی‌ها در بنادر چین تا زمان تعیین تکلیف ادامه خواهد داشت، می‌افزاید: «این کشتی‌ها هم باید مسئله تخلف را برطرف کنند و هم برای تغییر در موتور خود اقدام کرده و آن را با سوخت با گوگرد پایین هماهنگ کنند».
او با اشاره به اینکه حداقل دو کشتی به مقصد ایران بارگیری کرده و اکنون در بندر متوقف شده‌اند، می‌افزاید:‌ «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به‌دنبال حل این موضوع و کرایه کشتی برای انتقال بار بود، اما مشخص نیست این موضوع تا کجا پیش رفته است».

تخلف عجیب کشتیرانی

یک منبع آگاه نیز با بیان اینکه چند دستور حمل بار در این زمینه به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است، می‌گوید: «نزدیک به هشت ماه پیش، سازمان بین‌المللی کشتیرانی به تمامی سازمان‌ها و خطوط کشتیرانی در سطح جهان اعلام کرده ‌بود که از آن روز به بعد، دیگر نمی‌توانند اقدام به استفاده از مازوت برای سوخت کشتی کنند،‌ زیرا آلودگی آن برای دریا بسیار بالاست. ایران نیز این موضوع را پذیرفت. در گذشته، کشتی‌ها در سطح دریا از مازوت استفاده می‌کردند و وقتی به بنادر نزدیک می‌شدند، به گازوئیل سوئیچ می‌کردند که همین اقدام نیز ممنوع شده بود».
او می‌افزاید: «از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دریافت هزینه EFS (هزینه‌ای مازاد برای تأمین هزینه‌های تغییر سوخت کشتی‌ها به سوختی سازگار با محیط زیست) از صاحبان کالا به‌عنوان کرایه حمل ‌بار اقدام کرده است. این هزینه با توجه به اندازه کانتینر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار متغیر است؛ اما نکته تأمل‌برانگیز آن است که این هزینه از صاحبان کالا دریافت شده اما این کشتیرانی اقدام به سوئیچ سوخت از مازوت به گازوئیل نکرده بود».
این منبع آگاه با بیان اینکه شرکت‌های کشتیرانی هم نسبت به آنچه در حال وقوع است، سردرگم است و نمی‌داند چه رخ داده، می‌گوید: «مدام می‌گویند با کشتی‌های دیگر نسبت به انتقال بار اقدام می‌کنیم، اما تاکنون نتیجه نداده و گفته می‌شود که حل این موضوع از دست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خارج شده و وزارت امور خارجه فقط می‌تواند این موضوع را حل کند».

افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخلی

نکته قابل توجهی که از سوی این فعال اقتصادی مطرح می‌شود، بهره‌برداری خطوط کشتیرانی خارجی از شرایط کنونی به نفع خود است. او می‌گوید: «این کشتی‌ها اقدام به دریافت هزینه‌ بالایی برای حمل می‌کنند که قاعدتا روی هزینه کالا اثر منفی گذاشته و در نهایت موجب افزایش قیمت کالا در بازارهای داخلی خواهد شد.

اکنون کرایه حمل هر کانتیتر با توجه به ابعاد آن از ۸۰۰ تا هزارو۲۰۰ دلار به ۱۴۰۰ هزارو ۴۰ تا هزارو ۷۰۰ دلار افزایش یافته است. تاجری که این هزینه را می‌پردازد، آن را تقبل نمی‌کند و به مصرف‌کننده نهایی انتقال می‌دهد».‌ به گفته او: «اگر این کالاها از سوی کشتی‌های خارجی به داخل حمل شود، به علت تحریم‌ها مستقیم وارد ایران نمی‌شود و به بندر صحار عمان یا بندر جبل‌علی امارات می‌رود که در این صورت، هزینه حمل آن با کشتی‌های فیدری به بنادر ایران نیز روی هر کانتینر محاسبه می‌شود.

علاوه بر اینکه اگر کشتی‌های شرکت کشتیرانی اقدام به حمل بار مستقیم می‌کردند، ۲۱ روز زمان می‌برد اما اکنون فاصله رسیدن بار به ۵۲ روز افزایش می‌یابد که در مواقعی می‌تواند به بار آسیب وارد کند. تأخیر در تزریق کالاها به بازار داخل سبب می‌شود دیگر صاحبان کالا نسبت به عرضه کالا اقدام نکنند و همین امر موجب شود قیمت کالا بار دیگر با افزایش روبه‌رو شود. مجموع این عوامل، موجب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد؛ بنابراین باید هرچه‌سریع‌تر برای حل این مسئله اقدام شود».