کد خبر: ۶۶۳۶۲۲
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
مجالس مذهبی با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجالس و محافل مذهبی ما از جمله دعای با برکت عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزاری است.
آفتاب‌‌نیوز :

غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در سی امین نشست خبری ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) افزود: افتخار می کنیم که در زمره پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام باقر(ع) هستیم و باید تلاش کنیم که هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش تعالیم و رفتار ان امام عزیز را در جهان تبلور بخشیم.

وی ادامه داد: دهه اول ذی الحجه و روزهای عرفه و قربان در زمره برترین ایام سال به شمار می‌آید و فرصتی برای خودشناسی، خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال است.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده روح‌الله زم، محکومیت ۱۱ اخلالگر بازار و زمین‌خواری در لواسان

اسماعیلی با بیان اینکه روز عرفه روز راز و نیاز و دعا و مناجات است، خاطرنشان کرد: شرایط کرونایی کشور به هیچ عنوان نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: مومنان و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان داده‌اند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها از جمله دستورالعمل‌های بهداشتی ایام ابتلای به کرونا هستند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان بشریت جولان می‌دهد، افزود: قوه قضاییه به سهم خود و در ایفای وظایف قانونی خویش در این ایام به همه مردم و شهروندان عزیز اکیدا توصیه می کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و به ویژه استفاده از ماسک در مجامع زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین به همکاران عزیز و ارجمند خودمان در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده‌ایم و تاکید می‌کنیم که حداکثر تلاش و تدابیر خود را برای صیانت از سلامت مراجعان و کارکنان خدوم دستگاه قضا به کار گیرند به ویژه با استفاده حداکثری از سامانه‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحدهای قضایی و ستادی را به حداقل برسانند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از همکاران قضایی می خواهیم در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و توان ضابطان دستگاه قضایی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: بار دیگر جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می نهیم و در برابر این تلاش مقدس آنها سر تعظیم فرود می‌آورم و به همه آنها خداقوت می گویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم در گروی سلامت آنهاست از خداوند متعال طلب می کنم.

اقدام جنگنده های آمریکایی غیرقانونی و غیرانسانی بود

اسماعیلی در ادامه با اشاره به تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای مسافری ایران گفت: این اقدام غیرقانونی و غیرانسانی و نمونه دیگری از خوی ددمنشی تروریست‌های آمریکایی بود؛ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق انسانی بوده است واین اقدام موجب آسیب جسمی و روحی به مسافران و کادر پرواز شده، ضمن محکومیت این قانون شکنی از وزارت خارجه و مجامع بین المللی می خواهد پیگیری های دیپلماتیک و حقوقی برای برخورد بازدارنده با این اقدام وحشیانه داشته باشند.

قوه قضاییه در مبارزه با زمین خواری و تعدی به حقوق بیت المال میدان را خالی نمی کند

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه در راستای ماموریت های مهم خود به ویژه در دوره تحول برای صیانت از حقوق عامه و دفاع از سرمایه های ملی برنامه های متعددی در دستور کار دارد. سفر رئیس قوه قضاییه در روز یکشنبه به حوزه قضایی لواسان و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور معاون رئیس جمهوری و چهار تن از وزرا و مقامات ذیربط قضایی برگزار شد.

اسماعیلی تصریح کرد: بیانگر اهتمام قوه قضاییه در جهت حفاظت از سرمایه های ملی است و دارای پیام مثبت قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی به حقوق بیت المال است که دستگاه قضایی با تمام توان به میدان آمده و میدان را خالی نمی کند و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور را به متجاوزان نمی دهد و کسانی که مرتکب این عمل مجرمانه شوند تحت تعقیب قرار می گیرند.

محکومیت ۱۱ اخلالگر ارزی

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در حوزه مسائل اقتصادی به ویژه مسایل ارزی با عنایت به وضعیتی که نرخ ارز در ماه‌های اخیر در کشور پیدا کرده است، قوه قضاییه برخورد با متخلفان این حوزه را کاملا به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.

اسماعیلی گفت: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد همچنین لقمان عطار، حسن اسماعیلی، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور و وفا آشناور هر کدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبداللهی نیز هر کدام به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

وی اظهارداشت: سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظان ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

اسماعیلی با اشاره به پرونده دیگری در شعبه ویژه استان فارس افزود: این پرونده که در حوزه قاچاق فراورده های نفتی و توزیع فراورده های نفتی خارج از شبکه بود، علی خادمیان مدیر وقت شرکت پخش فراورده های نفتی شهرستان مرودشت به هفت سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از این طریق حاصل شده است، محکوم شده اند.

وی ادامه داد: رضا چنگیزی به جرم مشارکت در همین عنوان اتهامی به ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی همچنین انصال دائم از خدمات دولتی همچنین محسن کمالی به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده اند.

اسماعیلی گفت: ۳۴ نفر دیگر در این پرونده که تحصیل مال نامشروع و ارتشا داشتند نیز محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره پرونده دیگری در استان قم افزود: دو شرکت پتروشیمی با عناوین «ساینا شیمی» و «پرتو شیمی» به جهت اخلال اعضای هیات مدیره در حامل های انرژی و فروش غیر مجاز مواد اولیه، علی اکبر رضوانی به دلیل تعدد جرایم ارتکابی به بیش از ۲۰ سال حبس محکوم شده است.

وی ادامه داد: در پرونده پرند شیمی برای متهمان ۱۰ سال حبس، جریمه و ۴۰ ضربه شلاق محکومیت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: دو شرکت ساینا شیمی و پرتو شیمی منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شده است.

اراضی تپه سرخه با رأی دیوان عالی کشور به بیت المال برگشت

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازگشت اراضی به بیت المال افزود: ۲۷ هکتار از اراضی تپه سرخه به لحاظ اشتباهات و سوء استفاده ها واگذار شده بود که با رأی دیوان عالی کشور این مجموعه به بیت المال برگشت.

وی ادامه داد: در البرز و در منطقه چهار باغ و برخی مناطق دیگر گزارش هایی به رییس قوه قضاییه از برخی افراد ذی نفوذ رسیده بود که دادگستری استان البرز با اقتدار پیگیر احیای حقوق بیت المال است.

رأی پرونده هفت سنگان در آینده نزدیک صادر می شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع پرونده هفت سنگان قاضی ویژه‌ای ابلاغ گرفت و رسیدگی عمیق و دقیقی انجام داده و تحقیقات تکمیل شده است و در آینده نزدیک شعبه رأی مقتضی را صادر می کند.

فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره در خصوص فروش بخشی از دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است.

وی یادآور شد: در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت به منابع طبیعی تحویل شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده در حالی که سند به نام دولت صادر شده و سند هم کاداستری و دقیق است و تحویل منابع طبیعی شده است.

وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند، مرتعی وجود دارد که در زمان پهلوی سند صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند زیرا سند سنتی است.

آخرین وضعیت پرونده روح الله زم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: برای این پرونده فرجام خواهی و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی هم به شعبه ارجاع شده است.

وی ادامه داد: منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی اقدام کنند و اظهارنظر نهایی درباره این پرونده اعلام شود.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نیازمند بازنگری است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: دیوان عدالت اداری چون مرجع تجدید نظر کمیسیون ماده صد بوده آسیب شناسی کرده و پیشنهاد خود را به وزارت کشور و شورای عالی استان ها داده است که منتظر هستیم اقدام کنند.

اسماعیلی اظهار داشت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد.

وی افزود: این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشود از این جهت اقدام کنیم.

بازداشت ۲ تبعه سوئدی به جرم قاچاق مواد مخدر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری دو تبعه سوئدی گفت: اصل موضوع صحت دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطان قضایی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: پرونده در جریان رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجی است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم.
اسماعیلی اضافه کرد: آنها می توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند و هنوز دادگاه رأی صادر نکرده و منتظریم که دادگاه رأی خود را صادر کند.

تشکیل ۱۱۶۹ پرونده تخلفات ارزی در تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات ارزی گفت: در سال گذشته، هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده است.

وی ادامه داد: در مورد ۴۴۵ نفر، این قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده ۲۲۳ نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.

وضعیت پرونده تعاونی مسکن مهر دماوند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعاونی مسکن مهر در دماوند که خانه نساخته و مردم با مشکل مواجه شده اند، گفت: موضوع مسکن مهر شهرستان دماوند بنا بر اطلاعات در دو بخش است؛ آن بخشی که در سال ۹۱ تشکیل شده، مقدمات اولیه واگذاری زمین هم فراهم شده و بخشی از وجوه واریز شده است.

وی افزود: با تغییر دولت و روی کار آمدن وزیری که اعتقاد به مسکن مهر نداشت، وضعیت اراضی دچار مشکل شد و تا امروز هم به نتیجه نرسیده است.  پیگیری‌هایی از سوی دادستان دماوند انجام شده و روزنه‌هایی با تغییر نگرش در این وزارتخانه ایجاد شده است.در پرونده دیگری خانه هایی ساخته شده و عنوان اتهایم خیانت در امانت است که در حال رسیدگی است.

پیگیری های قضایی موضوع تعرض جنگنده های آمریکایی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه قوه قضاییه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به ماهان را چطور پیگیری می کند؟ گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضائی درباره تعرضات تروریست‌های آمریکایی دارند، هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه تشکیل پرونده دادیم و تعقیب قضائی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: به این موضوع بسنده نمی‌کنیم؛ به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجا که در آسمان کشور سوریه بوده و مقصد کشور لبنان بوده است، در تعامل سه جانبه با سوریه و لبنان موضوع را در آن کشورها نیز تعقیب خواهیم کرد و از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه و دادستانی کل و وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی هم نسبت به تعقیب قانون شکنان در عرصه های مختلف پیگیری خواهیم داشت.

در موضوعات قضائی، شخصی تصمیم نمی‌گیریم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در حکم مهدی هاشمی رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و شنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است، گفت: ما در موضوعات قضائی فردی و شخصی تصمیم نمی‌گیریم و جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد، برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائی اعمال می‌کنیم.

اسماعیلی تصریح کرد: بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است و در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود.

اسامی 250 نفر از کسانی که به تعهدات ارزی عمل نکردند، در دادسرای تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی در رابطه با افرادی که به تعهدات ارزی عمل نکرده اند، گفت: در روزهای پایانی خرداد و آغاز تیر ماه فهرست اسامی 150 نفره و دیگری 100 نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند به دادسرای تهران از سوی بانک مرکزی ارسال شد.

اسماعیلی اظهارداشت: سیاست‌های اولیه ما استفاده از ابزارهای قانونی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور است که اقدامات موثر بود. رقمی که بانک مرکزی اعلام کرده است، 6.8 میلیارد یورو بود که طی چند روز 1.2 میلیارد یورو با پیگیری های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت داده شد و برای بازگشت باقی مانده ارزها هم کمیته ای با همکاری ضابطین قضایی و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرکات تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه بانک مرکزی به اعلام کرده 6.8 میلیارد یورو است اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید 25 میلیارد یورو به کشور بازگردد که در واقع حدود یک چهارم را به ما اعلام کردند که جای بررسی دارد.

وی اضافه کرد: همچنین در صدور کارت های بازرگانی و مجوزهای صادراتی اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده و در بررسی‌ها مشاهده شد که برخی شرکت‌ها صوری هستند و جای بررسی دارد که چگونه صادرکننده شده‌اند و ارز ناشی از صادرات را بازنگردانده‌اند.

صدور رأی قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت چک

سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم صادر شده برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت چک گفت: برای یکی از این متهمان رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است؛ پرونده به اجرای احکام ارجاع شده اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی است که بیان هویت محکوم ضروری نیست، شامل آن ماده قانونی نمی‌شود بنابراین از بیان جزئیات معذورم.

پیگیری‌ها تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بیش از ۴۰ روز است که از اعتراض کارگران هفت تپه می‌گذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند، گفت: قوه قضاییه همه تدابیر خود را به کار گرفته تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند.

وی ادامه داد: هفت تپه در این برهه نباید تعطیل شود وخبری که داریم این است که بیشتر کارگران مشغول به کار هستند و به مدیران هم توصیه می‌کنیم این موضوع را در نظر بگیرند.

اسماعیلی اضافه کرد: موضوع تخلفات مدیران شرکت و خصوصی سازی شرکت هفت تپه در فرایند قانونی در حال رسیدگی و پیگیری است و با این وضعیت، فکر می‌کنم آینده خوبی برای شرکت رقم خواهد خورد. پیگیری‌ها تا حل مشکلات هفت تپه ادامه دارد. کارگان نگران نباشند و به پیگیری های انجام شده اعتماد کنند.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین