درخواست ضد ایرانی قانون‌گذار ارشد انگلیس
«تام تاگندهات» از اینکه نامی از هیچ مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست جدید تحریمی انگلیس وجود نداشته انتقاد کرده است.
وی مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد و مدعی شد تهران اقدام به بازداشت شهروندان دو تابعیتی برای اهدف سیاسی می‌کند.
این سیاستمدار انگلیسی که بر خلاف سلف خود، موضع تندی علیه ایران دارد ابراز امیدواری کرده که نام مقامات کشورمان در دور بعدی تحریم‌ها لحاظ شود. وی در این نامه به کنابه ادعا کرده که اسامی مقامات ایران از فهرست تحریم‌های دور قبل حذف شده است.
دولت انگلیس ۱۶ تیرماه گذشته از تحریم ۴۹ ناقض حقوق بشر اعم از اشخاص و سازمان‌ها در روسیه، عربستان سعودی، کره شمالی و میانمار خبر داد.
دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس طی سخنانی در مجلس عوام انگلیس توضیح داد که ۲۵ تبعه روس را به اتهام دست داشتن در مرگ «سرگئی مگنیتسکی» وکیل روسی، ۲ تبعه عالی‌رتبه نظامی میانمار را به دلیل اعمال خشونت علیه اقلیت (مسلمان) روهینگیا و دو سازمان در کره شمالی را به اتهام شکنجه و کشتار مردم این کشور تحریم کرده است.
وی افزود؛ ۲۰ تبعه سعودی نیز به اتهام مشارکت در قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار مقتول عربستانی تحریم شده است. به گفته وزیر امور خارجه انگلیس، دارایی‌هایی این افراد ضبط و ورود آن‌ها به این کشور ممنوع شده است.
وزیر خارجه انگلیس عنوان کرد که فهرست تحریم‌ها دست کم هر سه سال مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، اما محدودیتی به لحاظ زمانی برای افزودن اسامی بیشتر به این فهرست وجود ندارد.
یک روز بعد، دولت انگلیس در اقدامی متناقض اعلام کرد که فروش تسلیحات نظامی به عربستان را از سر می‌گیرد.
«لیز تراس» وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس روز سه‌شنبه ۱۷ تیر با ایراد سخنانی در مجلس عوام مدعی شد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته خطری متوجه فروش تسلیحات نظامی به عربستان نیست و احتمال استفاده از آن در موارد نقض جدی حقوق بشر وجود ندارد.
دولت لندن از زمان آغاز جنگ یمن که علاوه بر آمار بالای تلفات، ده‌ها هزار زخمی و ویرانی در این کشور مسلمان به‌جای گذاشته، مجوز فروش حدود پنج میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.
گزارش‌ها حاکیست که لندن به رغم رای دادگاه این کشور درباره غیر قانونی بودن فروش سلاح به عربستان، به همکاری‌های تسلیحاتی با رژیم سعودی ادامه داده است.
دادگاه عالی انگلیس ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ با صدور حکمی که یک پیروزی چشمگیر برای گروه‌های ضد جنگ محسوب می‌شود، فروش سلاح به عربستان توسط دولت انگلیس را غیر قانونی اعلام کرد.
