متهم موج تورمی کیست؟
در ماه‌های اخیر افزایش قیمت ها و تورم محسوس قابل توجه بود؛ روندی که در گزارش‌های رسمی مرکز آمار نیز دیده می‌شود و نرخ تورم از ابتدای امسال در دو شاخص نقطه به نقطه ( نسبت به ماه مشابه سال قبل) و تورم ماهانه (نسبت به ماه قبل) افزایش داشته است.
مروری بر وضعیت تورم نشان می‌دهد که از فروردین سال جاری تورم نقطه به نقطه از ۱۹.۸ تا ۲۶.۹ در پایان تیر ماه رشد و حدود هفت درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه نیز در چهار ماه ابتدای امسال از ۲.۱ تا ۶.۴ درصد افزایش دارد، اما تورم سالانه روند کاهشی داشته و از ۳۲.۲ به ۲۶.۴ درصد در پایان تیر ماه رسیده است.
در رابطه با اینکه چرا در چند ماه اخیر افزایش تورم و موجی از گرانی‌ها وجود داشته تحلیل‌های متفاوتی مطرح است، از یک سو شرایط بحرانی ناشی از کرونا که موجب افزایش هزینه‌ها و اختلال در کسب و کارها شد و از سوی دیگر موضوع افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عواملی که همواره با رشد آن قیمت‌ها در بازار با افزایش روبرو است.
اما کسری بودجه دولت دیگر عاملی بود که از سوی کارشناسان در رشد تورم مورد توجه بود، به هر حال از ابتدای سال جاری این موضوع مطرح و برآورده‌های متفاوتی حتی تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در مورد آن است که البته هیچ گاه سازمان برنامه و بودجه رقمی مشخصی در این باره اعلام نکرد.
بر این اساس بحث راهکارهای دولت برای تامین کسری بودجه و از سویی بی انضباطی و احتمال استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری مطرح بوده است.
اما بعد از حواشی که در مورد اثر گذاری کسری بودجه دولت و احتمال استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی ایجاد شد، سازمان برنامه وبودجه این موضوع را نپذیرفت و هر گونه افزایش تورم ناشی از کسری بودجه را رد کرد و عوامل دیگری را در رابطه با افزایش تورم دخیل دانست.
موضع سازمان برنامه و بودجه این است که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال گذشته شاهدی بر انضباط مالی دولت بوده و همچنان نیز ادامه دارد از سوی دیگر دولت حتی بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده است.در نتیجه نقش بدهی دولت در رشد پایه ولی منتفی خواهد بود، حتی اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می شد.
تحلیل سازمان برنامه این است که دلیل روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تا حدودی متاثر از کرونا بوده است، در عین حال که افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا را نیز دخیل می داند.
تسهیلات یک میلیونی کرونا همان طرحی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی برای حدود ۲۳ میلیون خانوار اجرایی شد و در نتیجه آن حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در اختیار مردم قرار گرفت.
اما گزینه اصلی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش تورم به ویژه فاصله خرداد تا تیر ماه امسال افزایش نرخ ارز است و اعلام کرده که «به نظر می رسد علت موج تورمی اخیر و بخصوص افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.»
در شرایطی افزایش نرخ ارز عامل گرانی های اخیر معرفی شده که در کمتر از دو ماه گذشته نرخ ارز با افزایش حدود ۷۰۰۰ تومانی از ۱۷ هزار تا ۲۵ هزار تومان در بازار آزاد و بالای ۲۰ هزار تومان در سامانه نیما رشد کرد.
البته دلیل افزایش نرخ ارز در این مدت تا حدود زیادی از سوی مسئولان مربوطه عدم برگشت ارزهای صادراتی از سوی صادر کنندگان و کاهش قابل توجه قیمت فرآورده‌ها و مشقات نفتی در فروردین ماه اعلام شد و تاکید دارند که به مرور با افزایش برگشت ارزهای صادراتی در کوتاه مدت شرایط تعدیل خواهد شد.
این اولین بار نیست که در به راه افتادن موج تورمی، ارز عامل اصلی معرفی می‌شود. در سال های اخیر نیز بعد از موج افزایش قیمت ارز نرخ تورم هم دستخوش تغییراتی شده و حتی در مواردی موضع گیری بانک مرکزی در این رابطه بر دخالت نرخ افزایش ارز بر تورم تاکید داشته است.
مروری بر وضعیت تورمی در چند سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در خرداد ماه ۱۳۹۵ تک رقمی می‌شود و بعد از آن تا شهریور ۱۳۹۷ به روال خود ادامه داده تا این که در این زمان به ۱۱.۳ درصد رسیده و دو رقمی شد.
این دوره زمانی بود که قیمت ارز بار دیگر در ایران با افزایش مواجه شده و از حدود ۵۰۰۰ تومان فروردین تا حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود.
به هر صورت افزایش نرخ تورم تا شهریور ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد و به ۴۲.۷ درصد رسید، اما به تدریج از آن زمان در روند نزولی قرار گرفته و تا پایان تیر ماه امسال به ۲۶.۴ درصد رسیده است.
در رابطه با تورم نقطه به نقطه که از فروردین ۱۳۹۵ حدود ۷.۸ درصد بود در خرداد ۱۳۹۷ دو رقمی و به ۱۰.۲ درصد رسید و روند رو به رشد آن ادامه پیدا کرد تا جایی که در اردیبهشت ۱۳۹۸ یعنی در کمتر از یک سال حدود ۴۰ درصد افزایش و تا ۵۲.۱ درصد رشد کرد.
به هر ترتیب تورم نقطه به نقطه روند نزولی در پیش گرفت و تا فروردین امسال به ۱۹.۸ رسید که بار دیگر در چهار ماه گذشته افزایشی شده و بیش از شش درصد افزایش داشته است.
