دلالان چگونه وام می‌فروشند؟ وام ۵۰ میلیونی چند؟

زمانی که تعداد زیادی از افراد جامعه برای دریافت تسهیلات بانکی مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم‌های زیادی رو به رو می‌شوند، بی شک برای دسترسی به موقع به منابع مالی مورد نیاز خود، استفاده از روندهای غیر قانونی را انتخاب می کنند. برای تهیه این گزارش تعدادی از آگهی های فروش وام ازدواج را بررسی و پیگیری کردیم.

وام ازدواج با شرط عجیب یک بانک برای ضامن!

با شماره درج شده در یکی از آگهی های فروش وام که در فضای مجازی منتشر شده بود تماس گرفتیم و با فردی هم صحبت شدیم که شغل او خرید و فروش وام به خصوص وام ازدواج بود. با فروشنده دیگری تماس گرفتیم که در جواب گفت: برای یک وام ۵۰ میلیونی باید ۱۸ میلیون تومان بپردازید، در ضمن یک ضامن هم نیاز هست.

این مسئله غیر قابل انکار است که بانک ها برای ارائه تسهیلات به زوج های جوان, بی انصافی کرده‌اند و متاسفانه ناظری مشخص برای نظارت بر روند پرداخت تسهیلات وجود ندارد اما خرید و فروش وام ازدواج, تجارتی حرام و غیرقانونی است و موجب اجحاف در حق زوج های منتظر برای دریافت این وام می شود.

تسهیلات بانکی به نام نیازمندان به کام دلالان

وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های اقتصادی در جامعه پرداخت می شود، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کم‌تر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله طبقاتی دامن می‌زنند, آن هم با سوء استفاده از افراد کم‌تر برخودار!

حکم وام فروشی چیست؟

سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره خرید و فروش وام ازدواج از طریق سایت های مختلف اظهار کرد: خرید و فروش وام ازدواج غیر قانونی است و صراحتا این موضوع از سوی بانک مرکزی تائید شده است. این وام با استفاده از منابع مردمی و ملی به امر خیر ازدواج اختصاص پیدا کرده است. بودجه وام ازدواج از طریق افرادی که در بانک ها سپرده های قرض الحسنه دارند, تامین می شود. همچنین دولت با اختصاص منابع دولتی قصد شکل گیری کانون گرم خانواده را دارد. از نظر شرعی قطعا خرید و فروش وام مشکل دارد؛ زیرا خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد.

موسویان بیان کرد: به اعتقاد بسیاری از مراجع بزرگ تقلید, خرید و فروش وام خلاف شرع و قانون است. بانک مرکزی با بانک هایی که به خرید و فروش وام ازدواج می‌پردازند, به طور جدی برخورد می کند اما خارج از حوزه بانک ها, از دست بانک مرکزی کاری بر نمی آید. دولت، بانک مرکزی و قانون گذاران مجلس این خرید و فروش را هیچ وقت قبول نمی کنند. البته برخی از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات بانک مسکن قابل انتقال هستند. در بانک مسکن، سپرده سرمایه گذاری خاصی وجود دارد که افراد می توانند از امتیاز تسهیلات بانک در قالب گواهی حق تقدم استفاده و یا آن را به افرادی که می خواهند، واگذار کنند. اگر فردی تسهیلات را از بانک بگیرد و به فرد دیگری بفروشد و از آن سود کند، خلاف شرع است.

گل بود به سبزه نیز آراسته شد

فقط ۴ روز از ثبت نام وام ودیعه مسکن در سراسر کشور برای متقاضیان واجد شرایط می گذرد که مردم رو به وام فروشی ودیعه مسکن آورده اند. البته معلوم نیست به کدام ثبت‌نام کننده وام تعلق می‌گیرد.این وام اولویت بندی است و ثبت‌نام ۱.۵ میلیون سرپرست خانواده یعنی بیش از ۲ برابر بودجه در نظر گرفته شده است. در یکی از تماس‌های تلفنی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان یکی از فروشندگان وام، قیمت وام ودیعه مسکن در تهران را ۸ میلیون تومان و در کلان شهرها ۵ میلیون تومان اعلام کرد.

راه اندازی شرکت‌هایی تحت عنوان “وام فوری”

حدود چندسالی می‌شود که شرکت هایی تحت عنوان “وام فوری” راه‌اندازی شده است. البته هدف این شرکت ها عادی, حلال و قانونی جلوه دادن خرید و فروش وام های ذکر شده است. حال این نکته مطرح است که با وجود ممنوعیت فعالیت برای ارائه آگهی‌های بانکی، چرا این موسسات در مدت زمانی کوتاه می‌توانند وام در اختیار متقاضیان قرار دهند. آیا این موضوع همان وامی نیست که از طریق سیستم بانکی دسترسی به آن این روزها امکانپذیر نیست؟ اصلا این موسسات چگونه مجوز چنین فعالیت‌هایی را می‌گیرند؟

شرکت های فروش وام چگونه فعالیت می کنند؟

به یکی از بانک های دولتی برای دریافت وام مراجعه کردیم, متصدی بانک در جواب گفت: دو ضامن رسمی بیاور! البته نباید سابقه بالایی داشته باشند! او در پاسخ به این موضوع که این امکان را نداریم گفت: اگر می خواهی وام ۱۰ روزه به دستت برسد به شرکت مشاوره ای x مراجعه کن! گویا داستان از این قرار است که این شرکت های مشاوره ای در بانک ها آشنا دارند و از طریق نفوذ به سیستم بانکی, مردم را راهی شرکت های مشاوره ای خود می کنند! البته این دلالان وام فروش، گروهی خاص نیستند که قابل شناسایی باشند. به طور مثال فردی با سیستم بانکی ارتباط دارد و به اصطلاح خودمان از بند پ استفاده کرده است, از جزئیات دریافت وام توسط افراد مطلع شده و به راحتی وارد عمل می‌شود.

مقصر چه کسی است؟

نمی توان به جدیت گفت که چه کسی مقصر است اما قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند. اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر رخ می داد، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و قبیح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به خرید و فروش وام دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند. در نهایت لازم است بانک مرکزی فکری به حال روند پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات بانکی کند تا سیستم خرید و فروش وام از بین برود تا زوج های جوان مجبور نشوند از راه های غلط به خواسته خود برسند.

منبع: هفت صبح