جدالِ کوپنی بین دولت و مجلس
بعد از آنکه با شروع جنگ تحمیلی در نیمه‌سال ٥٩ و رفته‌رفته کمبود کالاهای اساسی دولتمردان وقت ناچار به استفاده از کوپن یا به تعبیری که بعد‌ها برای آن رواج‌یافت، کالا برگ آن هم برای توزیع عادلانه مایحتاج مردم شدند، این موضوع با وجود پایان یافتن جنگ تا ٢٩سال بعد و تا آخرین روز‌های سال ٨٨ ادامه یافت.
اما بعد از آن تاریخ که گمان‌می‌شد اقتصاد ایران برای همیشه با کوپن خداحافظی کرده است، هرازچندی با افزوده‌شدن به فشار‌ها و تنگناهای اقتصادی دولت یا مجلس سراغ از این نوستالژی می‌گیرند. موضوعی که بعد از حدود ١٠سال چندین بار بحث استفاده از آن به میان آمده و هیچ‌گاه انجام نشده، اما این بار از سوی مجلس و برخلاف نظر دولت در دستور کار قرار گرفته است و بخش قابل توجهی از پارلمان‌نشینان درپی بازگرداندن این نظام توزیعی برای تأمین مایحتاج مردم هستند.
تلاش‌های اخیر برای بازگرداندن کوپن در شرایطی است که مجلسی‌ها معتقدند شرایط اقتصادی حکم‌می‌کند دوباره از این راه، عدالت توزیعی و قیمتی را برقرار کرد، اما دولت نظر دیگری دارد و آن‌طور که معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته گفت: «شرایط آن‌قدر سخت نیست که بخواهیم به سمت «کالابرگ» برویم.»
مخالفت دولت با بازگشت کالابرگ
معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت در پاسخ به سوالی درباره طرح بازگشت کالابرگ به اقتصاد کشور که توسط مجلس مطرح شده است، گفت: «دوستان باید توجه داشته باشند که کالابرگ یعنی، دولتی که خودش تامین‌کننده و توزیع‌کننده باشد و کالا را به اقصی نقاط کشور برساند و توزیع کالا را برعهده بگیرد.» اسحاق جهانگیری ادامه‌داد: «این مسأله در زمان جنگ ایجاد شد، چراکه در آن دوران یک ستاد بسیج اقتصادی بود و یک تشکیلات وسیعی در این خصوص وجود داشت که کالا را تأمین می‌کرد و خودش سیستم توزیع داشت و به سراسر کشور می‌رساند. خب آن سازوکار در این سال‌ها به‌طور کامل به‌هم خورده و برچیده شده و در حوزه توزیع کالا در کشور تقریبا یک نظام آزادی شکل گرفته است.» او در ادامه اظهار داشت: «وقتی کسی می‌گوید که کالابرگ باید ایجادشود، اول باید سازوکار دولتی آن را ایجاد کند. ایجاد آن سازوکار یعنی هزینه سنگین، گروه انسانی بسیار زیاد و توزیع مناسب صورت گیرد. اما ما فکر می‌کنیم اکنون شرایط‌مان هنوز به شکلی است که می‌توانیم نیاز مردم را برطرف کنیم و کالاهای مورد نیاز آنها را به وفور به دست‌شان برسانیم و شرایط آن‌قدر سخت نیست که بخواهیم به سمت کالابرگ برویم.» معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «خوشبختانه هنوز با محدودیت کالا مواجه نشده‌ایم و ان‌شاءالله نخواهیم شد. همین الان که درحال سپری‌کردن سخت‌ترین تحریم‌ها هستیم، در سال بیش از ۱۰۰میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است و کشوری که در سال بیش از ۱۰۰میلیارد دلار حجم تجارت خارجی دارد، جزو کشورهای بالا از نظر حجم اقتصادی در دنیاست. من احساس‌نمی‌کنم که در مقطع فعلی نیاز باشد چنین کاری انجام‌دهیم.»
تلاش‌های مجلس برای به صحنه آوردن کوپن مدرن
صحبت‌های جهانگیری در برابر تلاش‌های پارلمان‌نشینان برای بازگرداندن کالابرگ به اقتصاد ایران در شرایطی طرح می‌شود که چندی پیش و در زمان مجلس گذشته این بحث به میان آمد، اما به نتیجه نرسید، ولی اکثریت نمایندگان مجلس جدید با این موضوع همراهی و پشتیبانی خود را از به نتیجه رساندن آن نشان‌داده‌اند. البته همه این مباحث بر سر بازگشت کوپن در شرایطی است که نمایندگان موافق و حتی صداهای موافق معتقدند می‌توان به شکلی متفاوت نسبت به گذشته کوپن را به اقتصاد برگرداند تا علاوه بر نداشتن ضعف‌های کوپن‌های قدیمی، با کالابرگ‌های جدید یا کوپن‌های مدرن، جدی‌تر در مسیر کاهش رانت و فساد در سیستم توزیعی گام برداشت. تلاش‌های مجلس یازدهم در راستای این اهداف یکشنبه بیست‌ونهم تیرماه وارد مرحله جدیدی شد و نمایندگان در این روز یک‌فوریت طرحی با عنوان نحوه توزیع کالاهای اساسی را تصویب کرد. نمایندگان مدافع این طرح که به طرح کوپن الکترونیک معروف شده است، می‌گویند در مدل جدید از اعطای کالا برگ ضعف‌های کوپن‌های قدیمی مرتفع شده است و جای نگرانی نیست. در صورت تصویب نهایی طرح مورد نظر برخی نمایندگان در مجلس، دولت ملزم خواهد شد تا کالاهای اساسی را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چند روز پیش از تصویب یک فوریت این طرح توسط پارلمان نشینان، عنوان کرد: «هدف طرح مذکور تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.» او با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود، گفت: «دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.»
پیشینه نوستالژی ٢٩ ساله
وقتی کالابرگ شماره ۵۵۹ ویژه دریافت سهمیه قند و شکر خانوارهای شهری در پنجم اسفندماه سال ۱۳۸۸ اعلام شد، تصمیم به اتمام این نظام توزیعی فرا رسیده بود و بعد از ٢٩سال عمر دیگر کوپن از میان رفت. نظام توزیعی که به سبب کمبود جدی و افزایش قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی برای تأمین آنها در ماه‌های ابتدایی شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ سازماندهی شده بود. هرچند بعد از پایان جنگ تحمیلی از شمار کالاهای مشمول توزیع کوپنی کاسته و ١٩ قلم کالا به سه کالای روغن، شکر و برنج محدود شد و حتی در سال‌های آخر نیز نظام توزیع کوپنی که انحصار دولتی اقتصادی را رواج می‌داد، با آزادی نسبی اقتصاد بی‌معنی شده بود. اما نزدیک به سه دهه بعد و با توقف توزیع مرحله چهاردهم کوپن، کمتر کسی حتی تصور بازگشت نظام کوپنی را می‌توانست در سر بپروراند، هرچند این‌گونه نشد و دیری نپایید که زمزمه‌ها برای بازگشت این نوستالژی انحصار شروع شود. اولین باری که بعد از مرگ کوپن، زنده‌کردن آن در دستور کار قرار گرفت، اسفند سال ٩١ و تنها سه‌سال بعد از اعلام آخرین کالابرگ بود. در زمستان آن سال فشار تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه کشورمان بیش از گذشته راه نفس اقتصاد را تنگ کرده بود، بر همین اساس مجلس وقت تصمیم گرفت برای کاستن از تبعات اقتصادی بر طبقات ضعیف اقتصادی توزیع کالاهایی مثل برنج، روغن و گوشت را در قالب سبد کالا آن هم در میان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی تصویب کند و این کار را هم کرد. این بازگشت نصفه‌ونیمه چیزی شبیه کوپن به آن جهت که همه‌گیر نبود و برای قشر خاصی تدارک دیده شده بود، چندان تأثیری بر نظام توزیعی کالا نگذاشت تا آنکه باز هم تابستان ٩٧ و چند ماه بعد از اعمال تحریم‌های یک‌سویه آمریکا علیه کشورمان در پی خروج این کشور از برجام، اقتصاد ایران متأثر از فشار بیرونی دچار تنگنا شد و معاون اول رئیس‌جمهوری آن زمان از احتمال توزیع کوپن برای کاهش فشار اقتصادی تحریم‌ها بر اقشار متوسط و کم‌درآمد خبر داد. هرچند باز هم بازگشت گسترده کوپن و تکرار تجربه ٢٩ساله که بنا بود در شکل و شمایل جدید و تحت نام کوپن الکترونیک صورت پذیرد، محقق نشد. اینها البته به آن معنا نبود که دولت در قالب‌های دیگر اقدام به تدوین نظام‌های موردی و موقتی برای تأمین بخشی از مایحتاج مردم نکند، چه آنکه در همان سال توزیع کالاهای اساسی در قالب سبد کالا در دستور کار قرار گرفت.
موافقت‌ها و مخالفت‌های کارشناسانه
حالا بعد از گذشت حدود دو‌سال و اندی از آخرین تلاش‌ها برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران باز هم این بحث داغ شده است. هرچند طی حدودا ١٠سال گذشته هر بار که بر فشار‌ها و تنگناهای اقتصادی افزوده شده، بارها بازگشت نظام کوپنی به‌عنوان راه چاره‌ای برای کاهش فشار بر طبقات ضعیف و کم‌برخوردار مطرح شده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند بازگشت کوپن در هر شکل آن تنها مروج رانت، فساد و انحصار خواهد بود و برای حل مشکل اقتصادی و رفع نیاز‌های مردم در تأمین کالاهای اساسی آنها باید راه‌های دیگری پیش گرفته شود، اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند یکی از روش‌های تخصیص منابع و سهمیه‌بندی کالایی روش کوپنی‌کردن آنهاست و زمانی که جامعه با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شود، از روش کوپنی‌کردن کالاها برای تأمین نیازها اساسی جامعه باید استفاده شود. باید دید در این میان و در شرایطی که به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها دولت نیز با بازگشت این نظام توزیعی چندان موافق‌نیست، مجلس بر نظر خود پای خواهد فشرد و دولت را مجبور به بازگرداندن نوستالژی ٢٩ ساله خواهد کرد یا خیر.
شما تحصیل مسکن ازدواج فرزندان وکار و درمان درست شود کوپن نمی خواهند مردم 
