آفتابنیوز : آفتاب: ضوابط تاسیس بانك قرضالحسنه از سوی شورای پول و اعتبار در آخرین روزهای حضور رییس كل سابق بانك مركزی به تصویب رسید. در این میان هر بانكی كه بتواند براساس این ضوابط فعالیت كند، موقعیت تاسیس آن را نیز خواهد داشت.
داوود دانش جعفری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ در جمع خبرنگاران با بیان اینكه بانك قرض الحسنه یك پدیده جدید در كشور است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر تقاضاهای بسیاری برای تاسیس بانك قرض الحسنه به بانك مركزی رسیده است. یكی از این تقاضاها بانكی است كه از مشاركت چندین بانك دولتی به وجود آمده و این بانكهای دولتی تصمیم دارند در كنار فعالیتهای سنتی خود یك بانك قرض الحسنه جدید تاسیس كرده و به محض اخذ مجوز از سوی بانك مركزی قادرند، فعالیت خود را آغاز كنند.
به گفته او آغاز فعالیتهای اجرایی تاسیس بانك قرض الحسنه توسط بانكهای مذكور است، در حال حاضر این بانكها تعدادی از شعب خود را برای این منظور در نظر گرفتهاند.
وی خاطرنشان كرد: این بانكها سرمایهای را برای این امر اختصاص دادهاند كه با اخذ مجوز از بانك مركزی برآورد افتتاح آن در اوایل آذر ماه امسال یعنی هم زمان با سالروز میلاد امام رضا (ع) خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به بودجه پیشنهادی این وزارتخانه برای سال 87 اشاره و تصریح كرد: بودجه پیشنهادی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست بلكه توسط معاون رییس جمهور صورت میگیرد.
وی اضافه كرد: برآوردهای اولیه از بودجه امسال آن است كه به طور حتم انبساطی نخواهد بود و سعی شده بودجه به لحاظ شرایطی كه در كشور وجود دارد، انقباضی باشد. در این زمینه دو جلسه با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با چارچوب جدید عملیات بودجه سال 87 برگزار شده است. در این جلسات ابهامات بودجه سال آینده پاسخ داده میشود، در عین حال كلیات بودجه در چارچوب جدید تبیین شده كه امید است در این چارچوب جدید یك همگرایی ایجاد شود.
وی خاطرنشان كرد: سال گذشته 16 میلیارد و 300 میلیون دلار ركورد صادرات غیر نفتی صورت گرفته كه تاكنون سابقهای نداشته است، امسال نیز گزارشهای گمرك نشان از روند افزایش صادرات غیر نفتی است.
وی اضافه كرد: در شش ماهه امسال صادرات غیر نفتی 3/8 درصد به لحاظ ارزشی رشد كرده است.
وزیر امور اقتصادی دارایی به اقدامات این وزارتخانه در راستای كاهش هزینههای تولید در مناطق آزاد اشاره و تاكید كرد: در حال حاضر مالیاتی در مناطق آزاد اخذ نمیشود و دفاتر مالیاتی در این مناطق وجود ندارد، اما مشكلات مناطق آزاد ساختاری و خارج از مالیات است كه به نحوی هزینه تمام شده تولید را نسبت به سرزمین اصلی كاهش نمیدهد بلكه بالاتر نیز میبرد.
به گفته او گر هزینه تمام شده در مناطق آزاد از سرزمین اصلی كمتر باشد، سرمایههای داخلی آنها را نسبت به مناطقی چون تهران یا اصفهان مورد توجیه قرار میدهند، در عین حال كاهش نیافتن هزینه تولید در مناطق آزاد عاملی برای افزایش واردات به شمار میآید.
او هدف اولیه از ایجاد مناطق آزاد را جایگزین واردات از مناطق دیگر همچون دوبی عنوان كرد و گفت: بعد از جنگ هدف جدیدی جایگزین آن شد.
وی اضافه كرد: در سال گذشته تعرفه واردات با افزایش 1/10 درصد بود. به این ترتیب باید این مناطق را به سمت مناطق دارای افزایش تولید با هدف صادرات سوق داد.