کد خبر: ۶۶۵۹۰
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۸۶ - ۱۵:۲۲
طلایی نیک هشدار داد:

خطر تصویب فله‌ای بودجه برای کشور

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رضا طلایی نیک نماینده کبودرآهنگ معتقد است تصویب بودجه به صورت فله‌ای و افزايش اختيارات مسوولان ارشد اجرايی و تمركزگرايی با سياست‌های كلی نظام، سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله و سياست‌های ابلاغی اصل ‪ ۴۴‬قانون ‌اساسی مغاير است .

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره لايحه بودجه ‪ ۸۷‬ افزود: بازگشت به ساختار و روش‌های منسوخ، ارتجاع در قانون‌گذاری است.

نماينده بهار و كبودرآهنگ تاكيد كرد: به جای ارتجاع تقنينی در نظام بودجه‌ريزی، بودجه‌نويسی بايد بر مبنای سياست‌های كلی نظام، سند چشم‌انداز ‪۲۰‬ ساله و سياست‌های ابلاغی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی باشد.

طلايی نيك تاكيد كرد: بايد با روند معكوس در تدوين بودجه‌ از تمركزگرايی افراطی و تعليق نظارت‌ها بر امور اجرايی‌، پيشگيری شود.

وی افزود: ابهامات بسيار زياد و دغدغه‌های جدی در تمركز گرايی برای تقسيم بودجه، بدون تصويب جداول قانونی و تنزل جايگاه نظارتی مجلس و ساير نهادهای نظارتی كشور، وجود دارد.

طلايی نيك ادامه داد: بايد از سياسی ‌‌شدن قانون بودجه و به ‌طوركلی سياسی‌تر شدن پديده‌های اقتصادی با جديت و قاطعيت مراقبت شود.

عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی ادامه داد: سياسی شدن اقتصاد و فرهنگ و بنيان‌های توسعه و عدالت و سلامت نظام مديريتی را متزلزل می‌كند.

طلايی نيك تصريح كرد: تفكر جديد در بودجه ريزی كشور به جای تحول به تمركزگرايی و نهادينه كردن چانه‌زنی و فردگرايی در بودجه منجر خواهد شد.

طلایی‌نیک تصريح كرد: تصويب تنها ‪ ۳۰‬تا‪ ۶۰‬رديف در قانون بودجه به مفهوم حاكميت رويكردهای سياسی و اقتدارهای شخصی به نظام مديريتی و بودجه ريزی در كشور است.

سخنگوی فراكسيون وفاق و كارآمدی بااشاره به تذكر امروز خود در صحن علنی مجلس گفت: سياسی‌ ‌كردن بودجه و نظام بودجه‌ريزی ظلم بزرگی در حق ملت و توسعه كشور است.

وی تاكيد كرد: انحراف بزرگی در نظام تقنينی بودجه درحال وقوع است و پشت درهای بسته و بدون اتكا به نظام كارشناسی و بی‌‌اعتنا به جايگاه قانونی مجلس، مراحل تدوين و تصويب بودجه منحرف می‌‌شود.

طلايی نيك افزود: علاوه بر ابعاد محتوايی‌، به‌لحاظ شكل نيز اظهارات رييس مجلس در جلسه امروز نشان‌دهنده انحراف از جايگاه مجلس و روند قانونی در تصويب بودجه بود.

طلايی نيك تصريح كرد: قبل از ارائه لايحه و مراحل قانونی آن در مجلس، اعلام جمع‌بندی‌‌هايی توسط رييس مجلس مغايرت آشكار با آيين‌نامه داخلی و قانون اساسی دارد.

وی افزود: با توافقات پشت پرده و انحراف در نظام قانونی تصويب بودجه، جايگاه تقنينی و نظارتی مجلس به شدت مخدوش خواهد شد و با روند آغاز شده برای انحراف در روند قانونی بودجه، اين لايحه سال آينده ماهيت سياسی خواهد داشت.

طلايی نيك با بيان اينكه رييس مجلس نبايد قبل از ارايه و بررسی لايحه قانونی در مجلس، جمع‌بندی توافقات يك جلسه رسمی را اعلام كند، گفت: تلاش برخی از فعالان سياسی برای كاهش اختيارات و نظارت‌های مجلس به تصويب و تحقيق بودجه، يكی از بزرگترين انحرافات در ميدان قانونگذاری است.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین