اولتیماتوم ۲۹ میلیارد‌تومانی به ایرانسل و همراه اول
روابط‌عمومی سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرفكنندگان اعلام كرد كه پرونده دو اپراتور گران‌فروش ایرانسل و همراه اول را به تعزیرات تحویل داده است. چندی است این دو اپراتور بسته‌های پرمصرف خود را عرضه نمی‌كنند و قیمت‌های آنها تغییر كرده است. این مسئله با اعتراض مصرفكنندگان روبه‌رو شد تا اینكه روز گذشته در حیاط هیئت دولت جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تخلف 600 میلیارد‌تومانی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل خبر داد.
به گفته آذری‌جهرمی این دو اپراتور فرصت دارند تا 48 ساعت قیمت بسته‌ها را به وضعیت قبل بازگردانند و اگر این كار را نكنند، همراه اول روزانه 17 میلیارد تومان و ایرانسل 12 میلیارد تومان جریمه می‌شوند؛ یعنی این دو اپراتور در مجموع روزی 29 میلیارد تومان باید جریمه بپردازند.
این در حالی است كه پیش‌از‌این نماد دو اپراتور یاد‌شده هم در بورس به حالت تعلیق درآمده بود و مهدی اخوان‌بهابادی، مدیرعامل همراه اول، در نامه‌ای به بورس تأكید كرده بود كه این شركت تخلفی انجام نداده است. او همچنین گفته بود كه همراه اول برای حضور در جلسه كمیته رسیدگی دعوت نشده است. مدیرعامل همراه اول حذف برخی از بسته‌ها را از اختیارات اپراتورها در سراسر دنیا دانسته بود. به نظر میرسد كشمكش‌هایی در پشت پرده در جریان است كه حاصل آن به اشكال مختلفی بروز می‌كند. كیوان نقره‌كار، كارشناس فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با «شرق» نبود بازار رقابتی و سهام‌داران بسیار قدرتمند ایرانسل و همراه اول را دو عاملی می‌داند كه سبب می‌شود این دو اپراتور بزرگ از تصمیمات وزارت ارتباطات پیروی نكنند.
كیفیت خدمات‌دهی در دو اپراتور ایرانسل و همراه اول كه سهم عمده بازار كشور را در اختیار دارند، چندی است كه كاهش یافته است. این دو اپراتور بسته‌های پرمصرف خود را از سبد عرضه حذف كرده‌اند و این مسئله زمینه بروز نارضایتی در مصرفكنندگان را به وجود آورده است. چندی قبل نماد بورسی این دو اپراتور هم تعلیق شد و جریمه‌ای دو میلیارد‌تومانی برای این دو اپراتور به دلیل تخلف در زمینه تعرفه بسته‌های اینترنتی، در نظر گرفته شد؛ اما مهدی اخوان‌بهابادی، مدیرعامل همراه اول، در نامه‌ای به بورس اعلام كرد كه شركت مخابرات به جریمه دو میلیارد‌تومانی اعتراض كرده است. او حذف برخی از بسته‌های اینترنتی را جزء وظایف اپراتورها در دیگر نقاط جهان دانست. در نامه مدیرعامل همراه اول به این نكته اشاره شده بود كه بسته‌های اینترنتی این شركت تنها در برخی از درگاه‌ها حذف شده‌اند و در پروتال شركت موجود هستند؛ در‌حالی‌كه چنین ادعایی صحت نداشت.
بهابادی همچنین در نامه خود به بورس اعلام كرده بود كه حتی اگر در زمینه حذف بسته‌ها تخلفی رخ داده باشد، رسیدگی به این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان مصرفكنندگان یا سازمان تعزیرات نیست. او گفته بود كه از همراه اول برای حضور در جلسه كمیته رسیدگی دعوت نشده است.
دعوای بین دولت و این دو اپراتور صرفا به بورس ختم نشد و پای آن به وعده اینترنت رایگان رئیس‌جمهور هم باز شد. در آستانه روز خبرنگار دولت اعلام كرد كه ایرانسل و همراه اول آمادگی عرضه بسته اینترنتی رایگان به خبرنگاران را نداشتند؛ به‌همین‌دلیل، هدیه روز خبرنگار دولت در بستر رایتل به این قشر عرضه می‌شود؛ در‌حالی‌كه بعد از این اعلام، همراه اول بیانیه داد كه آماده ارائه بسته رایگان به خبرنگاران است و به‌صورت گزینشی و خودجوش، بسته 200 گیگابایتی اینترنت رایگان را برای برخی فعالان رسانه در میان این كشمكش‌ها، فعال كرد.
جریمه میلیاردی در انتظار 2 شركت
این كشمكش‌ها ادامه یافت تا اینكه روز گذشته جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه هیئت دولت از گران‌فروشی دو اپراتور به مبلغ 600 میلیارد تومان پرده برداشت. به گفته او میزان گران‌فروشی و تخلف اپراتورهای کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به شعبه تعزیرات ارسال شده است.
وزیر ارتباطات گفت: شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را در برخی ماه‌ها با رشد ۴۰ درصدی مواجه كرده و از‌آنجا‌كه هزینه‌های این شركت‌ها ثابت است، درآمد آنها رشد مناسبی داشته، در نتیجه افزایش تعرفه توجیهی ندارد. جهرمی یادآور شد: 21 مرداد مصوبه‌ای داشتیم كه بر‌اساس‌آن اگر تا ۴۸ ساعت بسته‌های اینترنتی به حالت اول برنگردد، ما مجاز هستیم روزانه برای همراه اول حدود ۱۷ میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل ۱۲ میلیارد تومان جریمه اعمال کنیم. به گفته او پرونده تخلف این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ارجاع داده شده و روز سه‌شنبه سازمان حمایت، این تخلف را گران‌فروشی تشخیص داده است. روابط‌عمومی سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرفكنندگان نیز به خبرنگار «شرق» اعلام كرد كه پرونده مربوط به این دو اپراتور به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال شده است. به‌این‌ترتیب پرونده این دو شركت متخلف در دست سازمان تعزیرات است؛ اما آیا سازمان تعزیرات می‌تواند جریمه‌های لازم را از این شركت‌ها دریافت و آن را به مردم بازگرداند؟ اساسا چرا این شركت‌ها در نحوه ارائه خود تغییر ایجاد كرده‌اند و آیا قانونی در این زمینه وجود ندارد؟
بازار انحصاری و سهام‌داران قدرتمند
كیوان نقره‌كار، كارشناس فناوری اطلاعات، در‌این‌باره عنوان كرد: اول باید گفت چرا این اتفاق افتاده است. مگر نباید سازمان تنظیم مقررات كه ذیل وزارت ارتباطات است، به‌عنوان یك نهاد ناظر بر تعرفه‌ها نظارت كند. مگر بدون هماهنگی با این مجموعه می‌توان قیمت را بالا برد؛ به‌نحوی‌كه در یك بازه زمانی این‌قدر تخلف رخ دهد. او می‌گوید: باید بررسی كرد كه چرا از دستورات سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات سرپیچی می‌شود. من برای این مسئله دو دلیل دارم. بازار رقابتی و سهام‌داران قدرتمند، چنین شرایطی را رقم زده است. این كارشناس فناوری اطلاعات اضافه می‌كند: اگر بازار رقابتی بود و شركت‌های مختلفی در عرصه حضور داشتند، هیچ‌وقت چنین اتفاقی نمی‌افتاد. از سوی دیگر بسیاری از سهام‌داران این اپراتورها افرادی هستند كه فراتر از دولت و قوی‌تر از دولت هستند. مجموعه‌هایی هستند كه شاید در نهادهایی فراتر از دولت بتوانند تصمیم‌گیری كنند. به‌لحاظ اینكه سهام‌داران این مجموعه‌ها در نزد مردم شفافیت لازم را ندارند و قدرت مالی و اجرائی فراتر از دولت دارند، این امكان را در خودشان می‌بینند كه بتوانند جلوتر از دولت حركت كنند.
به گفته نقره‌كار در دیگر كشورهای پیشرو دنیا در حوزه فناوری اطلاعات و حتی كشور هندوستان، تعداد اپراتورهایی كه به مردم خدمات‌رسانی می‌كنند، دو‌رقمی است؛ حتی اپراتورهای منطقه‌ای و بومی وجود دارد. او تأكید می‌كند: لزوما قرار نیست حتما اپراتورهای بزرگ مشابه ایرانسل و همراه اول داشته باشیم؛ بلكه می‌توانیم اپراتورهای كوچكی را بیاوریم كه در یك استان یا منطقه خودشان خدمات ارائه دهند و از فضاهای كوچك‌تر شروع كنند.
آیا جرائم باز می‌گردد؟
به اعتقاد این كارشناس فناوری اطلاعات در حوزه اپراتورها جرائم تعیین‌شده به‌راحتی قابل بازگشت به مردم است؛ زیرا لزوما قرار نیست افراد مبالغی را از بانك دریافت كنند. میزان مصرف خدمات هر فرد مشخص است و به‌زای آن می‌توان فرد را بستانكار كرد و متناظر با عدد بستانكاری خدماتی مثل اینترنت رایگان، مكالمه رایگان و... به افراد عرضه كرد و از طریق یك پیامك، میزان مطالبات آنها و خدماتی را كه به‌ازای مطالبه به آنها عرضه می‌شود، به اطلاع اشخاص رساند.
او ادامه می‌دهد: فقط با توجه به همان موضوع اولی كه گفتم؛ یعنی انحصاری‌بودن بازار و فرایند قدرتمندی كه این مجموعه‌ها دارند، آیا اپراتورها از این موضوع تبعیت می‌كنند كه با مشتركان وارد تعامل شوند؟ من فكر می‌كنم به این راحتی انجام نشود. نقره‌كار می‌گوید: باید دید كه اگر اپراتورها تصمیمات گرفته‌شده را نپذیرند، كدام دادگاه صالحه هست كه بتواند این شكایت را جلو ببرد. آیا قوه قضائیه باید وارد عمل شود؟ آیا قبل از این، به موضوع فكر كرده‌ایم كه قوانین مرتبط داشته باشیم؟ آیا در مجلس به این مشكلات فكر شده؟ به نظر من نشده است. او اضافه می‌كند: من در یكی از نشست‌ها اعلام كردم كه در مجلس به كمیسیون فناوری اطلاعات به‌عنوان یك نهاد قانون‌گذار نیاز داریم. ما اگر به مسائل ریشه‌ای نگاه كنیم، حفره‌های زیادی درباره فعالیت اپراتورها در ایران داریم كه اگر بخواهد دریافت غرامت در فرایند قانونی برود و دو اپراتور را به شكل حقوقی و قانونی مشمول پرداخت غرامت بكند، شاید مدت‌ها طول بكشد و از طول مدت این دولت رد شود و مسئله مشمول مرور زمان شود.
ارجاع پرونده به تعزیرات درست بود
نقره‌كار درباره نحوه بازگشت جریمه اپراتورها به مردم و ارجاع پرونده آنها به تعزیرات می‌گوید: از لحاظ قانونی ارجاع پرونده به سمت تعزیرات درست است. شاید تصمیمات آن هم قابلیت اجرائی داشته باشد؛ اما قابلیت با قدرت اجرا كمی متفاوت است. سؤال این است كه فرایند جریمه‌كردن اپراتورها به چه شكل و در چه بازه زمانی و به چه صورتی انجام خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: همه ما امیدواریم این اتفاق بیفتد و منتظریم كه این اتفاق بیفتد. آیا وزیر جوان می‌تواند این قول را بدهد كه اضافه‌برداشت‌ها به مردم بازگردانده می‌شود یا باید رسانه‌‌ها به او فشار بیاورند كه 48 ساعت گذشت و قول شما عملی نشد و اپراتورهایی كه ذیل وزارت ارتباطات هستند، از تصمیمات اطاعت نكردند.
ایول حال این ...بگیرید... 
