رئیسی: راه را برای متخلفین سد کنید
سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه امروز پنجشنبه طی سخنانی در شورای عالی استانها با تبریک ایام با برکت ماه ذی‌الحجه به ویژه عید سعید غدیر و ولادت امام موسی کاظم، اظهار داشت: امیدواریم همه ما از برکات ماه ذی‌الحجه و روز مباهله که روز بزرگی برای بشریت است بهره‌مند شویم؛ خداوند متعال به برکت خون مطهر شهیدان به ویژه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی برکاتش را بر جمع ما و نظام و اسلام نازل فرمایند.
رییسی با اشاره به ویژگی‌های شهر سالم یا آرمان‌شهر یا مدینه فاضله از منظر حکما و فلاسفه و بزرگان، گفت: از قدیم الایام و از زمان آغاز حیات بشری حکما و فلاسفه و بزرگان تعبیرات و نظراتی را در باب شهر سالم و مدینه فاضله بیان داشتند و همین امر بیانگر آن است که ایجاد شهر سالم، از قدیم الایام یک هدف و نقطه مطلوب مشخص بوده است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به وجه تسمیه مفاهیمی همچون قبیله، طایفه و ملت، گفت: در واژگان اسلامی، خداوند مفهوم امت را قرار داده است، امت از ریشه امّه است و به معنای مردمی است که دارای هدف و مقصد واحد هستند؛ عنصری که در امت وجود دارد عنصر حرکت است، امت همیشه در حال حرکت است و هیچگاه ایستا نیست؛ امت پویا است؛ در امت، عنصر امام و مقتدی دیده شده است؛ تمام ظرفیت‌هایی که در امت وجود دارد چه ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و چه ظرفیت‌های مادی باید در راه رسیدن آن هدف بزرگ و حرکت به سمت خدای متعال به کار گرفته شود.
***ویژگی‌های شهر سالم
وی در ادامه با اشاره به خصوصیات شهر اسلامی و شهر سالم، گفت: شهر اسلام و شهر سالم، شهری است که مبتنی بر معنویت، اخلاق، عقلانیت و عدالت باشد؛ این‌ها پایه‌های یک شهر سالم یا آرمان شهر هستند؛ در قانون اساسی ما در اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ به ویژه اصل ۱۰۰ فلسفه تشکیل شوراها مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده که شوراها برای پیشرفت امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی شهرها ایجاد می‌شوند؛ لذا باید تلاش کرد این فلسفه و جهتی که قانون اساسی در امر تشکیل شوراها بدان تصریح کرده، گم نشود.
رییسی تأکید کرد: تلاش شوراهای شهر و روستا باید ناظر بر پیشرفت شهرها و روستاها از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی باشد؛ شوراها جلوه حضور و اراده مردم هستند و تجلی نقش آفرینی مردم در خدمات رسانی محسوب می‌شوند.
***اعضای شوراهای شهر و روستا دژ محکمی در مقابل فساد باشند
رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پیگیری و مبارزه با تخلف از سوی شوراهای شهر و روستا، گفت: اعضای شوراها باید دژ محکمی در مقابل نفوذ، رانت‌خواری، کژی و فساد باشند و در مقابل هر امری که حقوق عامه و حقوق مردم شهر و روستا را ضایع می‌کند بایستند؛ این دژ محکم و مستحکم شوراها باید سدی در برابر هرگونه کژی باشد که بخواهد حقوق عامه را ضایع کند و به منابع طبیعی و ذخایر کشور و جنگل‌ها و مراتع آسیب برساند.
وی گفت: شوراهای شهر و روستا باید مانع تضییع حقوق عمومی در اموری نظیر تغییر کاربری‌ها و آسیب‌رسانی به جنگل‌ها و مراتع و زمین‌خواری باشند و ما اعتقاد داریم که شوراها در این جهت، به منزله همکار بخش‌های قضایی در کشور محسوب می‌شوند و آنها نیز همچون مراجع قضایی در برابر زیاده‌خواهی‌ها، رانت‌خواری‌ها و فساد باید ایستادگی کنند.
رییسی با بیان اینکه ما شوراها را همکار خودمان در مقابله با تضییع حقوق عامه می‌دانیم، گفت: بعضاً برخی افراد زیاده‌خواه در صدد این برمی‌آیند که حق عمومی بهره‌مندی از آب و هوای سالم و بهره‌مندی از محیط زیست و آب و خاک را ضایع کنند که برای مقابله با این امر شوراها همکار دستگاه قضایی هستند.
***توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگونه توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است، گفت:ما مخالف توسعه اقتصادی نیستیم و حتما از توسعه حمایت می‌کنیم، اما اگر احداث کارخانه یا کارگاهی در نقطه‌ای باعث آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود باید در تأسیس آن کارخانه یا کارگاه تجدید نظر شود؛ به عبارت دیگر پیشرفت‌های اقتصادی نباید حقوق عامه را تضییع کند و به محیط زیست آسیب برساند.
وی با اشاره به حقوقی که در قانون برای شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استانها تعریف شده است، گفت: حق و حقوق در کنارش تکلیف می‌آورد؛ بر این اساس در کنار حقوقی که به شوراها داده شده باید دید که آیا آنها توانسته‌اند تکالیفی که بر عهده دارند را به صورت صحیح و مطلوب اجرا کنند یا خیر؟
رییسی با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: گاهی مشاهده می‌شود که با تغییر کاربری‌های صورت گرفته، یک منطقه روستایی به محیطی برای ویلا سازی تبدیل می‌شود؛ البته ما مخالف این نیستیم که در مناطق خوش آب و هوا با رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق عامه، افراد ساخت و ساز کنند، اما این امر نباید باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر حریم باغات و حریم شهرها و روستاها شود؛ همچنین هیچ کمیسیون و ماده‌ای نباید باعث تضییع حقوق عامه شود؛ باید نسبت به حفظ حقوق عمومی در ارتباط با شهرها و روستاها، کار کرد.
اولین جایی که باید در برابر زیاده‌خواهان و متخلفان و زمین‌خواران بایستند شوراها هستند
رییس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نخستین مانع تخلفات و مفاسد در شهرها و روستاها باید اعضای شوراها باشند، گفت: همانگونه که دادستان‌های ما و مجموعه‌های نظارتی فعال در استانها باید مأمنی برای قانونمداران باشند و در دل کسانی که می‌خواهند قانون‌شکنی کنند خوف ایجاد کنند به همان صورت نیز اعضای شوراهای شهر و روستا باید نسبت به کسانی که بخواهند به حقوق مردم و بیت‌المال دست‌درازی کنند، مانع باشند؛ ما معتقدیم که مراجعه به دستگاه قضایی آخرین راهکار است و اولین جایی که باید در برابر زیاده‌خواهان و متخلفان و زمین‌خواران بایستند شوراها هستند.
وی تصریح کرد: مطلوب ما این است که خود اعضای شوراهای شهر و روستا در برابر تخلفات و زیاده‌خواهی‌ها و زمین‌خواری‌ها بایستند و اصلاً اجازه ندهند که کار به مرحله قضایی بکشد؛ شوراها ایجاد شدند که حافظ حقوق مردم و عامل پیشرفت باشند لذا باید جلوی هرکسی را که عامل تضییع حقوق مردم و مانع پیشرفت است بگیرند؛ بنابراین اولین مرجع حافظ حقوق مردم و منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع و ذخایر این کشور شوراهای شهر و روستا هستند.
رییسی گفت: اصلاً ای کاش در امر مقابله با تضییع کنندگان حقوق مردم و زمین‌خواران نوبت به مرجع قضایی نرسد و شوراهای شهر و روستا در نخستین گام، کار خود را در مقابله با عاملین تضییع حقوق مردم درست انجام دهند که اگر چنین باشد ما هم تشکر می‌کنیم.
رییس قوه قضاییه گفت: ما می‌خواهیم شوراهای شهر و روستا نخستین مدعی مبارزه با تخلف باشند و این مطلوب ما است؛ اما اگر عده‌ای با نفوذ در یک شورا یا در یک رکن شورا به اهداف خود برسند، آنگاه مسئله ما علاوه بر بررسی پرونده آن تخلف رسیدگی به مسئله آن شورا و اعضای شورا هم می‌شود.
***ضرورت آسیب‌شناسی فعالیت شوراهای شهر و روستا
وی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی فعالیت شوراها، گفت: شورای عالی استانها باید نسبت به وضعیت و عملکرد شوراها یک آسیب‌شناسی داشته باشند؛ ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی نارسایی‌ها که رییس شورای عالی استانها از آن سخن گفت موضوع مبارکی است؛ شورای عالی استانها اجازه ندهد که یک عنصر متخلف در شوراها چهره شوراهای اسلامی شهر و روستا را مخدوش کند؛ ما اعتقاد داریم که شوراها در کنار برخی نارسایی‌ها منشأ خدماتی نیز هستند؛ همچنین معتقدیم برخی از این نارسایی‌ها ساختاری است.
رییسى در ادامه با تاکید بر اجراى ساز و کارهاى نظارتى قوى در درون شوراها، اظهار کرد: در همه جا نظارت درون سازمانى بر نظارت برون سازمانى مقدم است.
رییس قوه قضاییه گفت: نظارت‌هایى را دستگاه قضایى، وزارت کشور و دستگاه‌هاى دیگر دارند؛ اما تقویت نظارت درون سازمانى در شوراها مقدم است.
***ضرورت نهادینه‌سازی نظارت درون شورایی
وی خطاب به اعضای شوراها افزود: باید ساز و کارهایى ایجاد کنید که در درون خود شوراها این نظارت نهادینه شود. اگر شوراها با یک تخلف مواجه شدند، فریادشان بلند شود و زنگ خطر به صدا دربیاید؛ این زنگ خطر در درون خود شما باید به صدا درآید و آسیب را خودتان حل کنید.
رییسى با بیان اینکه یکى از افتخارات ما در نظام اسلامى این است که با راى مردم همه نهادهایش شکل مى گیرد، عنوان کرد: مردم با یک انتظارى پاى صندوق راى مى آیند و با یک امیدى به اعضاى شوراها راى مى دهند.
وى گفت: مردم مى‌خواهند اتفاقاتى در جهت آبادانى، بهداشت و مسائل اجتماعى بیفتد؛ اگر انتظارشان محقق نشود، ناامید می‌شوند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با شوراها اگر نیاز به اصلاح ساختار داریم؛ پیشنهاد قوانین دست خودتان است و در این جهت پیشنهاد کنید تا مقررات و قوانین مورد نیاز به ویژه در امر نظارت دیده شود.
***لزوم ایجاد اصلاحات در امور رفتارى در کنار امور ساختارى
رییس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد اصلاحات در امور رفتارى در کنار امور ساختارى، گفت: کسى مى‌خواهد ساخت و ساز کند و خانه‌ای بسازد بداند که کدام زمین مناسب است، مقررات در آن رعایت و جواز شهردارى نیز صادر مى شود. باید راه را براى قانونمداران باز و براى متخلفان سد کنیم.
وی خطاب به اعضای شوراها خاطرنشان کرد: یکى از کارهایى که شما مى توانید در شوراها انجام دهید این است که اگر جوانى خواست کسب حلال و خوب داشته باشد راه قانونى برایش باز شود و نه اینکه تمام راه‌ها بسته شود و برود تخلف کند.
وى افزود: راه هاى زندگى درست، سالم و قانونمند را باید باز کرد و از آن طرف نیز جلوى تخلفات را گرفت.
***شوراهای با جسارت مقابله‌کننده با زمین‌خواری و فساد حتما مورد حمایت ما هستند
رییسى ادامه داد: شوراهاى قانونمدار، شجاع و با جسارت در مقابل تخلفات، زمین خواران و زیاده خواهان، حتما مورد حمایت دستگاه قضایى و دادستان‌ها هستند، چون این شورا دارد کار ما را در این قضیه جلو مى برد.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است در هر شورایى حقوقدان نباشد، اما ارتباط با حقوقدانان در شهردارى‌ها امکان پذیر است که حتما تصمیمات، تصمیمات قانونى و دقیق باشد.
وى در خصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهردارى‌ها نیز بیان کرد: مسئله ماده ١٠٠ که در یکى از جلسات گفتم و در اینجا نیز اشاره کردند، باید حل کنیم، تخلف خریدن، کار درستى نیست. در یک کوچه اى چند نفر آمدند و کوچه را اشغال و سدمعبر کردند، مى گویند پولش را مى دهیم، این حرف درست است؟ شما این حرف را مى پسندید؟
رییسى افزود: اینکه هر روز جلوى چشم پیر و جوان و مرد و زن تخلفى علنى در شهرى مى شود و طرف بگوید پولش را مى دهم، درست نیست، اگر این کار تخلف است نباید صورت گیرد.
***لزوم تدبیراندیشى در خصوص درآمد شهردارى‌ها
رییس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم تدبیراندیشى در خصوص درآمد شهردارى‌ها بیان کرد: در خصوص درآمد شهردارى ها باید فکرى کرد که منابع درآمد شهردارى ها از کجا باشد.
وى اظهار کرد: تخلفاتی که رخ می دهد مسائلى است که دارد حقوق عمومى را ضایع مى کند، حق تنفس را از مردم مى گیرد و شش هاى شهر را مورد تهدید قرار مى دهد.
رییسى ادامه داد: هر شهر و روستایى شش‌هایى دارد که بسیار مهم است، نمى‌شود با خریدن و پول، مساله را حل کرد.
رییس دستگاه قضایى اذعان کرد: امیدواریم هم اشکالات ساختارى با توجه به ظرفیتى که شوراها در قانون اساسى دارند و هم اشکالات رفتارى دنبال شود. ما هم به عنوان دستگاه قضایى امیدواریم شوراها در خط مقدم برخورد با تخلفات، فساد و زیاده خواهى ها و قانون شکنان قرار گیرند.
وى عنوان کرد: اگر یک نفر از اعضاى شوراها به هر دلیلى دارد آلوده مى شود، قبل از اینکه کس دیگرى بخواهد این آلودگى را دنبال کند، اولین مدعى این آلودگى خود مجموعه شوراها باشد نه اینکه در شهر بپیچید فلان فرد از وقتى که عضو شورا شده چنین اتفاقاتى افتاده است. قطعا شما هم مى دانید و در شهر و بازار نیز مى گویند و لازم نیست همیشه دستگاه هاى اطلاعاتى و امنیتى بگویند و بعد برخورد صورت گیرد.
وى تاکید کرد: شهردارى ها نهادی هستند که شورا باید بر عملکردشان نظارت کند. شهردارى ها امکاناتى دارند و این امکانات باید در جهت گره گشایى از زندگى مردم باشد.
رییسى خطاب به حاضرین گفت: هر اقدام قانونی شما در جهت گره گشایى از زندگى آحاد مردم، کشاورزان، فعالان اقتصادى و کارآفرینان ، حتما مورد حمایت است.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: برای همه ما عمر خدمت محدود است. باید در این مدت نهایت استفاده را در جهت خدمت به مردم و گره گشایى از زندگى مردم کنیم.
وى افزود: این خدمت ماندگار است و امرى است که هرگز با گذشت زمان از بین نخواهد رفت و نزد خداوند اجر و پاداش دارد؛ اما اگر زمان گذشت و تبدیل به خدمت و گره گشایى از زندگى مردم نشد، موضوع متفاوت است.
رییسى با اشاره به جایگاه شوراهاى شهر و روستا، گفت: این قدرت یک نفر نیست و اراده مردم آن شهر است که تبلور در اعضاى شوراى آن شهر پیدا کرده است. شوراها خیلى کارها مى توانند انجام دهند، این گشایش به دست شما پیگیرى و انجام مى شود.
***برخورد با یک عضو شوراى شهر متخلف، تقویت شوراست، نه تضعیف آن
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حساسیت شوراها نسبت به تخلفات گفت: یقین داشته باشید برخورد با یک عضو شوراى شهر متخلف، تقویت شوراست و نه تضعیف آن. برخورد با یک شهردار متخلف تقویت شهردارى و شهرداران است، برخورد با یک وکیل متخلف تقویت نهاد وکالت است؛ یعنى ما معتقدیم برخورد مناسب با یک فرد متخلف تقویت آن مجموعه است کمااینکه شرط امنیت اقتصادى در کشور برخورد با فساد اقتصادی است و امنیت اقتصادى بدون برخورد با رشوه، فساد و رانت خوارى امکان پذیر نیست.
وى ادامه داد: هر کارآفرینى نیاز دارد که فضاى کار و فضاى شهر سالم باشد، رانت خوارى و رشوه فضاى کار را ناسالم و ناامن مى کند؛ لذا کارآفرینى، سرمایه گذارى و پیشرفت اقتصادى در گرو یک روند اقتصادى سالم است و روند اقتصادى سالم در گرو با برخورد هرگونه روابط ناسالم اقتصادى است.
رییسى تصریح کرد: اقتصاد سالم نیازمند مراقبت است و هر امر که اقتصاد را ناسالم و ناامن مى کند، باید از بین برد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در امور شوراها و شهر، گفت: شفاف سازى خیلى مى تواند در جهت کاهش و از بین بردن بسیارى از بدبینى ها کمک کند و کار را شفاف در مقابل چشمان مردم قرار دهد.
وى در پایان از حاضرین قدردانى کرد و گفت: قانون اساسى براى شما جایگاهى گذاشته که حق دارید به مجلس شوراى اسلامى قوانین را پیشنهاد کنید و این خیلى ظرفیت خوبى است. لازم است تا از این ظرفیت نهایت استفاده شود. بسیارى از این تغییر کاربرى ها و مشکلات را مى توانید با پیشنهاد کارشناسى خودتان حل کنید؛ چرا که اطلاعات شما مردمی است، نه سازمانی؛ این ظرفیت مى‌تواند گره‌گشا باشد.
در ابتدای این جلسه، علیرضا احمدی رییس شورای عالی استانها با اشاره به عضویت ۷۵ نماینده از ۳۱ استان در این شورا و همچنین عضویت ۱۴۵ هزار و ۹۹۲ نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور، طی سخنانی به موضوعاتی از قبیل مراودات کاری دستگاه‌های ذیل قوه قضاییه اعم از دادستانی‌ها و سازمان بازرسی کل کشور در استانها و شهرها و مناطق مختلف کشور با شوراهای اسلامی شهر و روستا، طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی و تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین ایجاد سامانه ملی ثبت تخلفات شوراهای شهر و روستا، پرداخت و از حضور رییس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی استانها قدردانی کرد.
