پرونده «ویلموتس گیت»؛ اتهام تاج و دوستانش چیست؟
دوشنبه هفته گذشته خبر محکومیت فدراسیون فوتبال ایران در پرونده ویلموتس از سوی فیفا ابلاغ شد. بر اساس این حکم فدراسیون فوتبال ایران باید مبلغ ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو به ویلموتس پرداخت کند.
این حکم خیلی سریع تبدیل به دغدغه‌ای ملی شد و از مردم گرفته تا نهاد‌هایی نظیر مجلس و سازمان بازرسی و قوه قضاییه نسبت به آن واکنش نشان دادند. از سمت دیگر وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال تاکید کردند با شکایت به دادگاه CAS این حکم را خواهند شکست.
حالا امروز دقیقا ۱۰ روز از زمان ابلاغ حکم گذشته و با توجه به تعطیلی چند روزه پیش رو شاید بد نباشد مروری بر پیگیری‌های صورت گرفته در این مدت داشته باشیم.
جدا از مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری، مجلس شورای اسلامی و در راس آن کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده ویلموتس ورود کرد. هفته گذشته در صحن علنی مجلس، برخی نمایندگان با اشاره به وضعیت به وجود آمده از مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان و مدیران فدراسیون فوتبال انتقاد کردند.
اسماعیل حسین‌زهی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: «در کل روستا‌ها و با توجه به خشکسالی عدیده، نمی‌توانیم آب‌رسانی کنیم. آن وقت باید پول مُفتی به کسی بدهیم که ۷ بازی آمده و فقط ۲ برد داشته است. می‌طلبد که موضوع را در مجلس و دیوان محاسبات پیگیری کنیم.»
همچنین احسان قاضی‌زاده‌هاشمی دیگر نماینده مجلس هم تاکید کرد، خاطیان پرونده باید غرامت را از جیب خودشان پرداخت کنند. یک عضو دیگر عضو فراکسیون ورزش مجلس نیز از رییس قوه قضاییه خواست تا به موضوع قرارداد‌های غیرمتعارف ورود کند.
مجتبی یوسفی گفت: «نمایندگان مجلس در این خصوص از وزیر ورزش و جوانان خواهند پرسید و حتما هم انتظار داریم سایر دستگاه‌های نظارتی به تصمیمات غلطی که برخی مدیران با هزاران حرف و‌حدیث و لابی‌های پشت پرده اتخاذ می‌کنند و باعث می‌شود در این شرایط نامطلوب اقتصادی هزینه سنگینی به جیب مردم تحمیل شود، ورود پیدا کنند.» او افزود: هم‌اکنون می‌توان با مبلغ ۵/۶ میلیون یورویی که به عنوان جریمه برای ایران تعیین شده است حدود ۶۰ هزار مسکن برای اقشار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی ساخت یا این مبلغ را به یارانه یا مستمری این افراد افزود. حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ضمن تاکید بر اینکه خسارت قرارداد ویلموتس باید توسط افرادی پرداخت شود که در این امر مقصر بودند، عنوان کرد: برخی زمزمه‌ها وجود دارد که فردا (امروز) در صحن مجلس از ایشان سوال می‌شود که اگر پاسخ قانع‌کننده نداشته باشد احیانا استیضاح شود.
روز دوشنبه هفته جاری نیز تاج به همراه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش و جوانان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حاضر شدند و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند. سیدنظام‌الدین موسوی، رییس کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بعد از این جلسه گفت: «ما به تمام جزییات پرونده رسیدگی می‌کنیم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، متخلفان را به دستگاه‌های مربوطه معرفی می‌کنیم تا تصمیم لازم درباره آن‌ها اتخاذ شود. همچنین پس از جمع‌بندی بررسی‌ها و تنظیم گزارش نهایی، آن را به اطلاع مردم می‌رسانیم.» تصاویر حضور مهدی تاج و چهره ناامیدش که نشان از فشار زیاد روی او داشت در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.
از سمت دیگر در ابتدای هفته جاری سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد با اتمام بررسی‌ها در پرونده‌ای که مربوط به اقدامات افراد دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی باز شده بود، این گزارش، نهایی و امروز برای دادستان عمومی کل تهران ارسال شده تا آنجا برای موشکافی بیشتر قرار گیرد. سازمان بازرسی کل کشور ۸ اسم را با اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون همچنین ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به این پرونده الصاق کرده و به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارایه داده تا درباره جرایم آن‌ها بررسی شود. چند ساعت بعد معلوم شد این ۸ نفر جزو اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال هستند که امضای همگی آن‌ها پای قرارداد ویلموتس به چشم می‌خورد. همچنین خبری مبنی بر ارایه لیست اموال اعضای هیات رییسه به مراجع ذی‌صلاح منتشر شد که علی کفاشیان، نایب رییس فدراسیون فوتبال این خبر را تایید کرد.
همچنین غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه هفته جاری در این رابطه گفت: «این پرونده البته مراحل اولیه خودش را در حال طی کردن است و نتیجه رسیدگی به پرونده حتما به مردم اطلاع رسانده می‌شود و مردم مطمئن باشند که عزم جدی برای رسیدگی‌ها داریم.» البته اسماعیلی تاکید کرد که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده ویلموتس زودتر از همه دست به کار شده و سایر دستگاه‌ها نباید کار ما را به نام خودشان مصادره کنند. اسماعیلی گفت: «اقدام ما را لطفا سایر دستگاه‌ها به عنوان کار خودشان مصادره نکنند؛ قوه قضاییه در این موضوع پیشگام بود و سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع پیش‌قدم بود و پرونده‌ای هم در دادسرای تهران ایجاد شده است.» در کنار همه این موارد یک خبر مهم دیگر نیز روز سه‌شنبه منتشر شد. درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور دلایل عمده‌ای که باعث شده اتهاماتی علیه ۸ نفر از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال اقامه شود را بازگو کرد که شامل موارد زیر می‌شود:
۱- کمیته فنی ۸ روز بعد از عقد قرارداد ویلموتس آن را از لحاظ فنی تایید کرده است. در حالی که این کمیته باید قبل از امضای قرارداد، تاییده صادر می‌کرد. این مورد دقیقا بر خلاف اظهارات مهدی تاج است که مدعی شده بودویلموتس با تایید کمیته فنی انتخاب شده است.
۲- پرداخت مبالغ اضافی به ویلموتس از جمله ۷ میلیارد تومان بدهی مالیاتی او. فدراسیون همچنین ۶۰۵ هزار یورو پیش از پرداخت قسط سوم قرارداد به سرمربی بلژیکی پرداخت کرده بود.
۳- پرداخت قسط اول ویلموتس از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا در حالی که تاییدیه این مساله اخذ نشده بود. البته هنوز فدراسیون فوتبال نتوانسته چک ضمانت را در موعد مقرر پاس کند. با این حال مهدی تاج بار‌ها ادعا کرده که دولت این مبلغ را برای فدراسیون فراهم کرده و آن‌ها به صورت مستقیم با شرکت‌های تابعه دولت مذاکره نکردند و پولی را خارج از مصوبه‌های دولتی در اختیار نگرفتند. با این وجود درویشیان، رییس سازمان بازرسی یک ادعای دیگر دارد و می‌گوید این مبلغ قبل از تاییدیه دولت هزینه شده است و در واقع ابتدا این مبلغ به حساب ویلموتس پرداخت شده سپس فدراسیون تاییدیه لازم را از دولت دریافت کرده است.
یکی از انتقاداتی که رسانه‌ها در این مدت به دستگاه‌های پیگیر داشتند، فراموش شدن نام دو تن از افراد تاثیرگذار در این پرونده بود. محمدرضا ساکت، دبیرکل سابق فدراسیون و ابراهیم شکوری، سرپرست سابق دبیرکلی که روز سه‌شنبه این دو نفر نیز به مجلس احضار شدند تا مشخص شود آن‌ها هم باید پاسخگو باشند. حال فارغ از اینکه کدام نهاد زودتر دست به کار شده و اقدامات کدام نهاد بیشتر در رسانه‌ها دیده می‌شود، آنچه اهمیت دارد پیگیری سفت و سخت ماجرا تا رسیدن به نتیجه مشخص است. در این ۱۰ روز اقدامات خوبی صورت گرفته و مردم و اصحاب رسانه امیدوارند ماجرا با همین جدیت پیگیری شود.
