نامه اعتراضی کارشناسان سازمان ملل به چین درباره هنگ‌کنگ
آنها در این نامه مشترک درباره "نقض حقوق اصلی و بنیادی" در هنگ کنگ نوشته و نگرانی شدید خود را درباره این مساله ابراز کردند که این قانون جدید امنیت ملی می‌تواند به به عنوان "ابزاری برای تحت پیگرد قرار گرفتن فعالان سیاسی" در این دولتشهر بدل شود.
آنها همچنین نوشتند، مفاد این قانون جدید به نظر با هدف "تضعیف استقلال قضات در هنگ کنگ و حق آزادی بیان" است.
این نامه سرگشاده بازتاب تحلیل حقوقی از قانون وضع شده جدید در هنگ‌کنگ به تاریخ ۳۰ ژوئن است که پیش از تصویب آن توسط چین با انتقادهای از سوی سازمان ملل همراه شد.
بر اساس این قانون هر اقدامی که از دیدگاه چین خرابکاری، جدایی طلبی، تروریسم یا تبانی با نیروهای خارجی باشد با مجازات حبس ابد روبرو می‌شود. مقام‌های چین و هنگ‌کنگ می‌گویند که این قانون برای تضمین ثبات و شکوفایی این دولتشهر ضرورت داشته است.
اما منتقدان می‌گویند، این قانون بیشتر با هدف از بین بردن، سرکوب و محدود سازی آزادی‌هایی است که به هنگ‌کنگ پس از برگردانده شدن از استعمار انگلیس به چین در ۱۹۹۷ وعده داده شده است.
این نامه ۱۴ صفحه‌ای که در وبسایت دفتر حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، از سوی "فیونولا نی اولین"، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حفاظت از حقوق بشر و شش کارشناس دیگر نوشته شده است.
این کارشناسان مستقل گفته‌اند، وضع این قانون با تعهدات و الزامات حقوقی چین بر اساس قانون بین‌الملل مطابقت ندارد و نگرانی خود را درباره فقدان شفاف سازی در آن ابزار کردند.
این کارشناسان از چین خواستند تا توضیح دهد که چگونه می‌خواهد "صلاحیت خارج از سرزمین" موجود در قانون جدید را اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که آن را با یک معاهده برجسته بین‌المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی که توسط پکن امضا شده، مطابقت دهد.
